استاد سیّد محمّد صادق علم الهدی
فرق قطع طریقی و موضوعی:
1. قطع موضوعی در قیاس حدّ وسط قرار می گیرد ولی قطع طریقی حدّ وسط قرار نمی گیرد. حدّ وسط همان حجّت منطقی است. حکم شرعی همیشه کبرا واقع می شود. هذا خمر و کلّ خمر حرام فهذا حرام. قطع طریقی حدّ وسط واقع نشده است. هذا مقطوع الخمریّة و کلّ مقطوع الخمریّة حرام فهذا حرام. قطع در این قیاس حدّ وسط قرار گرفته است. حدّ وسط موضوع کبرا است که حکم شرعی است. پس فرق بین قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی در کبرای قیاس نمایان می شود نه در صغرای آن. زیرا وقتی روی صغرا متمرکز می شویم فرق مشهودی میان خمر و مقطوع الخمریّت نمی بینیم. امّا فرق در کبرا مشهود است. زیرا کبرا حکم شرعی است و اگر قطع در موضوع آن که همان حدّ وسط است اخذ شده باشد قطع موضوعی طریقی و اگر اخذ نشده باشد طریقی محض خواهد بود.
2. در قطع طریقی از حیث خصوصیّاتش تفاوتی نمی کند. یعنی شارع نمی تواند برخی از خصوصیّات این قطع را در حجّیّتش دخالت بدهد. خصوصیّات عبارتند از قاطع که قطّاع باشد و غیر قطّاع، مقطوع به که حکم شرعی باشد یا موضوع آن، اسباب قطع که ادلّهِ عقلی باشد یا شرعی و زمان قطع که زمان انسداد و غیبت امام باشد یا زمان انفتاح و حضور امام.قطع طریقی در همهِ این موارد حجّت است. در قطع موضوعی شارع می تواند برخی از خصوصیّات قطع را در حجّیّت آن دخالت دهد. زیرا موضوعیّت قطع در قطع موضوعی ذاتی آن نیست بلکه مجعول شارع است. لذا اختیار کیفیّت اخذ آن از جهت مدخلیّت خصوصیّات اربعه در دست شارع است. تعبیر شیخ این است که سلب حجّیّت از قطع طریقی منجر به تناقض می شود. زیرا عمل به قطع عمل به واقع است. پس این که شارع به قاطع بگوید به قطعش عمل نکند به این معنا است که به او گفته است به واقع عمل نکند. در حالی که شارع از مکلّف خواسته است به واقع عمل کند و این تناقض است.
3. قطع طریقی بر خلاف قطع موضوعی جانشین پذیر است. این جانشین اصل عملیّهِ منجزه یا به تعبیری تنزیلیّه و امارهِ معتبره است. قطع طریقی فقط و فقط طریقیّت دارد و هر چیزی که بتواند این ویژگی را داشته باشد می شود به جای قطع طریقی بنشیند. امارهِ معتبره و اصل محرزه به لطف شارع طریقیّت ناقصش تمام شده است. پس می تواند به جای قطع طریقی بنشیند. امّا قطع موضوعی اگر وصفی باشد جانشین پذیر نیست. چون در این جا خود قطع به عنوان یک صفت نفسانی مورد نظر شارع است و ظن که رتبه ای نازل تر از قطع دارد نمی تواند جانشین قطع موضوعی وصفی شود. البته در قطع موضوعی طریقی این جانشینی امکان پذیر است. زیرا در این جا هم صرفاً طریقیّت مورد نظر شارع است و این طریقیّت از راه امارات معتبره و اصول محرزه نیز به لطف شارع حاصل می شود.
ظن یعنی کشف %51 تا %99. یعنی کشف واقع با احتمال خلاف. ظن نیز مانند قطع آینه است امّا شفّاف نیست و برای بیننده یقین حاصل نمی کند. طریقیّت ظن به واقع ناتمام و نامطمئن است. جعل حجّیّت برای ظن بیمه کردن طریقیّتش است. لذا ظنّ معتبر نیز مانند قطع معذّر است. یعنی حتّی اگر خلاف واقع هم بشود مستلزم عقاب نمی شود. ظن نیز گاهی طریقی و گاهی موضوعی است و ظنّ موضوعی یا موضوعی وصفی است و یا موضوعی طریقی. ظنّ طریقی محض و ظنّ موضوعی طریقی بر خلاف ظنّ موضوعی وصفی جانشین پذیر است.
تنبیهات قطع:
تنبیه اوّل: تجرّی؛
در این مقام 4 اصطلاح وجود دارد: اطاعت، معصیّت، انقیاد و تجرّی. اگر مکلّف قطع به تکلیف داشت یا قطع او با واقع مطابق است یا نیست. اوّلی علم و دوّمی جهل مرکّب است. حالت اول دو قسم دارد: یا طبق قطع عمل می کند که مطیع است و فعلش اطاعت است. یا با قطعش مخالفت می کند که عاصی است و فعلش معصیت است. حالت دوّم دو قسم دارد: یا طبق قطعش عمل می کند که منقاد است و فعلش انقیاد است. یا با قطعش مخالفت می کند که متجرّی است و عملش تجرّی است.
مسئله:
در مورد مطیع و عاصی بحث روشن است. بحث در ثواب منقاد و عقاب متجرّی است. در مورد ثواب منقاد خطری در کار نیست لذا حساسیّتی وجود ندارد. امّا عقاب یا عدم عقاب متجرّی محلّ اصلی بحث است. چهار قول وجود دارد: مشهور می گویند متجرّی معاقب است. شیخ می گوید متجرّی عقاب نمی شود. علّامه در نهایه و شیخ بهایی قائل به توقّف اند. صاحب فصول قائل به تفصیل است.
ادلّهِ مشهور:
1. اجماع: در دو فرع فقهی علماء اجماع کرده اند بر عاصی بودن کسی که با متجرّی قابل تطبیق است.
2. بناء یا سیرهِ عقلاء: عقلاء انسان متجرّی را مستحقّ مذمّت می دانند. بناء عقلاء مرتبهِ نازلهِ عقل است. شارع رئیس العقلاء است و مذمّت او عقاب اوست.
3. عقل: این دلیل دو بیان دارد:
بیان اول از شیخ در رسائل: عقل حکم می کند به قبح متجرّی. اتیان ما قطع العبد بکونه مبغوضاً لمولاه قبیح.
بیان دوّم از مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد: در قضاوت بین عاصی و متجرّی 4 حکم متصوّر است. اوّل این که هر دو معاقب باشند. دوّم این که هر دو غیر معاقب باشند. سوّم این که عاصی معاقب و متجرّی غیر معاقب باشد. چهارم این که عاصی غیر معاقب و متجرّی معاقب باشد. دوّمی قطعاً درست نیست چون معصیت محقّق است و هر معصیتی استحقاق عقاب دارد. چهارمی غیر معقول است بداهتاً. سوّمی هم عقلاً قابل قبول نیست زیرا عقاب و عدم عقاب به امری خارج از اختیار منوط شده است. پس حکم از نظر عقلی در اوّلی متعیّن می شود.
