درس 4
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 30
و کذلک العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمریّة شیئ، فیقال: هذا خمر، و کلّ خمر یجب الإجتناب عنه، و لا یقال: إنّ هذا معلوم الخمریّة، و کلّ معلوم الخمریّة حکمه کذا، لإنّ أحکام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.
و الحاصل: أنّ کون القطع حجّة غیر معقول؛ لأنّ الحجّة ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع.
ترجمه
علم به موضوعات نیز همین گونه است. هنگامی که قطع به خمریّت شیئی داریم می گوییم این خمر است و اجتناب از هر خمری واجب است و گفته نمی شود این شیئ معلوم الخمریّت است و حکم هر معلوم الخمریّتی فلان است. زیرا احکام خمر برای خود خمر ثابت هستند نه به معلوم الخمر.
و حاصل آن که حجّت بودن قطع غیر معقول است. زیرا حجّت آن است که قطع به مطلوب را ایجاد کند و به خود قطع اطلاق نمی شود.
نکات عبارت
1. "و لا یقال...": دلیل اوّل بر این که حجّت اصولی بر قطع اطلاق نمی شود.
2. "و الحاصل...": دلیل دوّم بر این که حجّت اصولی بر قطع اطلاق نمی شود. عبارت می گوید حجّت سبب قطع به نتیجه است. پس قطع مسبّب است. بنا بر این اگر به خود قطع حجّت گفته شود اتّحاد سبب و مسبّب پیش می آید.
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 30
[انقسام القطع إلی طریقیّ و موضوعیّ]
هذا کلّه بالنّسبة إلی حکم متعلّق القطع و هو الأمر المقطوع به، و أمّا بالنّسبة إلی حکم آخر، فیجوز أن یکون القطع مأخوذاً فی موضوعه، فیقال: إنّ الشّیئ المعلوم بوصف کونه معلوماً حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطاً لثبوت ذلک الحکم و إن لم یطلق علیه الحجّة؛ إذ المراد ب«الحجّة» فی باب الأدلّة: ما کان وسطاً لثبوت أحکام متعلّقه شرعاً، لا لحکم آخر، کما إذا رتّب الشّارع الحرمة علی الخمر المعلوم کونها خمراً، لا علی نفس الخمر، و کترتّب وجوب الإطاعة عقلاً علی معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعیّ.
و بالجملة: فالقطع قد یکون طریقاً للحکم، و قد یکون مأخوذاً فی موضوع الحکم.
ترجمه
همهِ آن چه گفتیم در مورد حکم متعلّق قطع و امر مقطوع بود. امّا نسبت به حکمی دیگر اخذ قطع در موضوع آن جایز است. مثلاً گفته می شود حکم این شیئ معلوم با لحاظ وصف معلومیّتش فلان است. در این جا علم وسط است برای ثبوت این حکم حتّی اگر به آن حجّت اطلاق نشود. چون مراد از حجّت در باب ادلّه چیزی است که وسط باشد برای ثبوت احکام شرعی متعلّقش نه برای حکم دیگری. مانند این که وقتی شارع حرمت را بر خمری که خمریّتش معلوم باشد مترتّب می کند و مانند جایی که وجوب اطاعت عقلاً بر معلوم الوجوب مترتّب شود نه بر واجب واقعی.
و خلاصه این که قطع گاهی طریقی است برای حکم و گاهی در موضوع حکم اخذ می شود.
تقریر
انواع قطع:
1. طریقی: قطعی که دخالتی در حکم ندارد. یعنی حکم برای موضوع ثابت است چه قطع وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد. متعلّق قطع موضوعِ منهای حکم است. یعنی متعلّق قطع موضوعی است که قبلاً حکم پیدا کرده است و با پیدایش قطع حکم نیامده است. مانند این که شارع گفته است "الخمر حرام". ما قطع پیدا می کنیم به این که "هذا خمر".
2. موضوعی: قطعی که دخالت در حکم دارد. اگر قطع بود حکم هم هست و اگر قطع نبود حکم هم نیست. مانند این که شارع گفته باشد "مقطوع الخمریّت حرام".
فرق اوّل قطع طریقی و موضوعی:
قطع طریقی نه حجّت اصولی است و نه حجّت منطقی در حالی که قطع موضوعی حجّت اصولی نیست چون حجّت اصولی واسطه ای است برای رسیدن به حکم متعلّق خودش برسد در حالی که در قطع موضوعی ما به حکم متعلّق قطع به همراه خود قطع می رسیم. امّا حجّت منطقی است زیرا دیگر کبری کاذب نخواهد بود و اتّحادی هم بین سبب و مسبّب اتّفاق نخواهد افتاد.
نکات عبارت
1. "إلی حکم آخر": ترکیب اضافی است نه وصفی.
2. "بالنّسبة إلی حکم آخر": ترکیب اضافی است نه وصفی. منظور متعلّق قطع است بعلاوهِ خود قطع.
3. "و حینئذ فالعلم یکون وسطاً": منظور حجّت منطقی است.
4. "و إن لم یطلق علیه الحجّة": منظور حجّت اصولی است.
