سفارش تبلیغ
صبا

مدینة العلم
یادداشت های محمد عابدینی 
قالب وبلاگ

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6 تا 10

الفهرس العامّ لهذا الجزء

فهرست کلّی این جلد از کتاب

1. المقدّمة تتضمّن إثنی عشر أمرا.

1. مقدّمه ای که شامل 12 بخش می شود.

2. المقصد الأوّل فی الأوامر و فیه عشرة فصول.

2. مقصد اوّل درباره اوامر که ده فصل دارد.

3. المقصد الثّانی فی النّواهی و فیه ستّة فصول.

3. مقصد دوّم درباره نواهی که سه فصل دارد.

4. المقصد الثّالث فی المفاهیم و فیه خمسة أمور و ستّة فصول.

4. مقصد سوّم  درباره مفاهیم که پنج بخش و شش فصل دارد.

5. المقصد الرّابع فی العموم و الخصوص و فیه إثنا عشر فصلا.

5. مقصد چهارم درباره عموم و خصوص که دوازده فصل دارد.

6. المقصد الخامس فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن و فیه ستّة فصول.

6. مقصد پنجم درباره مطلق و مقیّد و همچنین مجمل و مبیّن که شش فصل دارد.

و قبل الخوض فی المباحث الأصولیّة نذکر أمورا کالمقدّمة للکتاب:

و پیش از غرق شدن در مباحث اصولی مواردی را ذکر می کنیم که برای کتاب به منزله مقدّمه هستند:

المقدّمة:

مقدّمه

و فیها أمور:

در این مقدّمه مواردی بیان شده است:

الأمر الأوّل: تعریف علم الأصول و موضوعه و مسائله و غایته.

مورد اوّل: تعریف علم اصول و موضوع، مسائل و هدف آن.

الأمر الثّانی: فی تقسیم المباحث الأصولیّة إلى لفظیّة و عقلیّة.

مورد دوّم: درباره تقسیم مباحث اصولی به لفظی و عقلی.

الأمر الثّالث: فی الوضع و أقسامه الأربعة و تقسیمه أیضا إلى شخصیّ و نوعیّ.

مورد سوّم: در وضع و اقسام چهارگانه اش و همچنین تقسیم آن به شخصی و نوعی.

الأمر الرّابع: تقسیم الدّلالة إلى تصوّریّة و تصدیقیّة.

مورد چهارم: تقسیم دلالت به تصوّری و تصدیقی.

الأمر الخامس: فی الحقیقة و المجاز.

مورد پنجم: درباره حقیقت و مجاز.

الأمر السّادس: علامات الحقیقة و المجاز.

مورد ششم: علامت های حقیقت و مجاز.

الأمر السّابع: الأصول اللّفظیّة.

مورد هفتم: اصول لفظی.

الأمر الثّامن: الاشتراک و التّرادف و إمکانهما و وقوعهما.

مورد هشتم: اشتراک و ترادف و امکان و وقوع آن دو.

الأمر التّاسع: إستعمال المشترک فی أکثر من معنى.

مورد نهم: بکارگیری مشترک در بیشتر از یک معنا.

الأمر العاشر: الحقیقة الشّرعیّة و المتشرّعیّة.

مورد دهم: حقیقت شرعیّه و متشرّعیّه.

الأمر الحادی عشر: فی أنّ أسماء العبادات و المعاملات موضوعة للصّحیح أو للأعمّ.

مورد یازدهم: درباره این که اسماء عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده اند یا اعم.

الأمر الثّانی عشر: المشتقّ و أنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ أو للأعمّ.

مورد دوازدهم: مشتق و این که مشتق برای متلبّس به مبدأ وضع شده است یا برای اعم.

استاد عابدی - درس ششم

- مکتب نجف و قم با دقت علمی متمایز نیستند بلکه دو مدرسه محسوب می شوند. 


[ سه شنبه 97/10/18 ] [ 4:25 عصر ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6

استاد عابدی - درس پنجم

در یادداشت قبل بیان شد که آیت الله جعفر سبحانی برای تاریخ تحوّلات علم اصول معتقد به دو دوره هستند. سپس گفتیم ایشان دوره دوّم را به سه عصر تقسیم می کنند. عصر اوّل: عصر نضیج. نضج یعنی به پختگی رسیدن. ایشان می گویند این دوره با شاگردان حاذق مرحوم وحید بهبهانی آغاز شد در حالی که ایشان پیش تر شاگردان مرحوم وحید بهبهانی و خود ایشان را مربوط به دوره انفتاح دانسته بود. بنابر این اینجا فرمایش ایشان محلّ تأمّل است. ایشان شیخ الاسلام محمّد تقی رازی نجفی مسجد شاهیان اصفهانی مشهور به آقا نجفی اصفهانی (متوفّای 1293) صاحب کتاب هدایة المسترشدین فی شرح أصول معالم الدّین را در صدر این دانشمندان معرّفی می کنند. از علماء این دوره همچنین می توان به ملّا محمّد شریف مازندرانی مشهور به شریف العلماء (متوفّای 1246) استاد شیخ اعظم مرتضی انصاری شوشتری (متوفّای 1281) و صاحب رساله "جواز الامر مع العلم بإنتفاء الشّرع" و همچنین شیخ محمّد حسین اصفهانی (متوفّای 1308) برادر و شاگرد آقا نجفی اصفهانی صاحب کتاب الفصول الغرویّة فی الأصول الفقهیّة اشاره کرد.

عصر دوّم: عصر تکامل. علماء این عصر عبارتند از: 1- شیخ اعظم مرتضی انصاری شوشتری مشهور به شیخ الفقهاء و المجتهدین (متوفّای 1281) صاحب کتاب فرائد الأصول معروف به رسائل 2-  میرزا محمّد حسن حسینی مشهور به میرزای شیرازی یا امام مجدّد شیرازی (متوفّای 1312) صاحب رساله "إجتماع الأمر و النّهی" 3- آیت الله محمّد کاظم خراسانی مشهور به آخوند خراسانی (متوفّای 1329) صاحب کتاب کفایة الأصول 4- میرزا محمّد حسین غروی نائینی (متوفّای 1239) صاحب کتاب فوائد الأصول 5- آیت الله عبد الکریم حائری یزدی (متوفّای 1355) صاحب کتاب درر الفوائد. 6- شیخ ضیاء الدّین علىّ بن آخوند ملّا محمّد کبیر کزازى عراقى (اراکى) مشهور به آقا ضیاء عِراقی (متوفّای 1361) صاحب کتاب المقالات الأصولیّة 7- آیت الله محمّد حسین غروی اصفهانی مشهور به محقّق غروی (متوفّای 1361) صاحب کتاب نهایة الدّرایة فی شرح الکفایة. 8- آیت الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (متوفّای 1380). 9- آیت الله سیّد روح الله موسوی خمینی مشهور به امام خمینی (متوفّای 1409) صاحب کتاب مناهج الوصول إلی علم الأصول.



[ دوشنبه 97/10/17 ] [ 9:11 صبح ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6

استاد عابدی - درس چهارم

- عامّه به خاطر کوتاه بودن دستشان از دامان ائمه و اشتغال بیشتر به حکومت جامعه که منجر به احتیاج بیشترشان به استنباط احکام می شد در توسعه و تکمیل علم اصول از نظر زمانی بر شیعه تقدّم داشته اند. البته بعد ها این موازنه تغییر کرد و در حال حاضر حجم تألیفات اصولی شیعه نسبت به عامّه قابل مقایسه نیست.

- أدوار یا أعصار علم اصول و یا به عبارتی دیگر تحوّل و تطوّر در علم اصول: دوره به مقطع زمانی خاصّی از تاریخ تحوّلات، جهش و پیشرفت یک علم گفته می شود. مفهوم تحوّل نسبت به حهش و پیشرفت عامّ می باشد. زیرا هم شامل تغییرات افزایشی و مثبت می شود و هم تغییرات کاهشی و منفی. برخی از جمله آیت الله جعفر سبحانی فقط نوع اوّل را مشمول مفهوم تحوّل دانسته اند و به خاطر همین اختلاف مبنایی در شمارش دوره ها و أعصار علم اصول تفاوت هایی دیده می شود.

- عوامل مؤثّر در دوره زمان، مکان و شخصیّت هستند. زمان: تغییرات و تحوّلات در بستر زمان نقش بسزایی در شکل گیری موضوعات و مسائل مختلف فقهی دارد و همین عامل سبب می شود علم اصول نیز پا به پای فقه دچار دگرگونی هایی بشود. مکان: تغییر محلّ و پایگاه رشد و حرکت علم فقه در شهر ها و حوزه های مهمّ در طول زمان باعث ایجاد تغییراتی در نگرش های فقهی و به تبع آن علم اصول می شود. شخصیّت که مهمترین عامل است: ایمان و تقوا که طبق روایات تاثیر مستقیم در میزان فهم دارد، آشنایی با عرف، تعاملات، عمق فکری و دقّت نظر شخصیّت عالم بیشترین نقش را در ایجاد تحوّلات اساسی در یک علم ایفاء می کند. آیت الله جعفر سبحانی با توجه به این که تحوّل را صرفا به معنای جهش و نه افول می داند تاریخ علم اصول را به دو دوره تقسیم می کند. مبنای اکثر علماء معنای مطلق است. دکتر گرجی نه دوره را برای تاریخ علم اصول ذکر می کند. شهید آیت الله محمد باقر صدر سه دوره و مرحوم آیت الله سیّد محمود هاشمی شاهرودی شش دوره را برای علم اصول بر شمرده اند. آقای مهدی علی پور در کتاب درآمدی بر تاریخ علم اصول شش دوره و در مقاله ای دیگر نه دوره را در تاریخ علم اصول در نظر بیان می کند. آنچه سبب این اختلافات می شود توجّه و غفلت نسبت به یک یا چند عامل از عوامل مؤثّر در دوره های علم اصول است.

- آیت الله جعفر سبحانی معتقد است در تاریخ علم اصول دو دوره وجود دارد: مرحله اوّل: از اوائل قرن سوّم تا عصر علّامه حلّی (متوفّای 626). یکی از اختلافات مبنایی ایشان با بقیه همین جاست که ایشان آغاز دوره را از قرن سوّم می داند در حالی که بیشتر علماء آغاز آن را پیش از آن و از همان عصر نبوی (ص) می دانند. ایشان مرحله اوّل را شامل سه عصر می داند: 1- عصر نشر یا بروز، ظهور و پیدایش. در این دوره تک رساله هایی وجود دارند و کتاب هایی که شامل عموم مسائل اصولی هستند یافت نمی شود. 2- عصر نموّ یا افزایش. کتاب های شاخص این دوره التّذکرة بأصول الفقه نوشته شیخ مفید (متوفّای 413)، کتاب الذّریعة إلی أصول الشّریعة نوشته سیّد شریف مرتضی (متوفّای 436)، کتاب التّقریب (یا التّهذیب) نوشته أبو یعلی حمزه بن عبد العزیز مشهور به سلّار دیلمی (متوفّای 463) و کتاب العدّة فی أصول الفقه نوشته شیخ طوسی (متوفّای 460) است. 3- عصر درخشش.  در این عصر می توان به دانشمند بزرگ أبو المکارم عزّ الدّین حمزه بن علیّ بن زهره حلبی مشهور به إبن زهره (متوفّای 585) صاحب کتاب غنیة النّزوع إلى علمی الأصول و الفروع اشاره کرد. شیخ طوسی در عصر خود چنان درخششی داشت که تا حدود صد سال کسی خدشه ای در آراء و فتاوای وی وارد نمی کرد. اوّلین فرد شاخصی که این فضا را شکافت إبن زهره بود. بعد ها محمّد بن منصور بن احمد بن إدریس حلّی عجلی مشهور به إبن إدریس (متوفّای 597) این فضا را با نقد گسترده آراء شیخ طوسی به اوج رساند. از جمله چنین دانشمندانی أبو القاسم نجم الدّین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلّی مشهور به محقّق حلّی یا محقّق اوّل (متوفّای 676) صاحب کتاب معارج الأصول است. پس از او می توان به خواهرزاده اش حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی مشهور به علّامه حلّی (متوفّای 726) اشاره کرد که صاحب تألیفات متعدّدی در علم اصول می باشد از جمله کتاب نهایة الوصول إلی علم الأصول. بیشترین انتقادات از سوی اخبارییّون متوجّه علّامه حلّی بود. با ظهور محمّد أمین إسترآبادی (متوفّای 1036) صاحب کتاب الفوائد المدنیّة دوره رکورد علم اصول آغاز شد. وی را مؤسّس أخباری گری جدید می دانند.

مرحله دوّم: از زمان ظهور محمّد باقر بن محمّد أکمل وحید بهبهانی (متوفّای 1205) که وی را احیاگر علم اصول می دانند تا زمان حاضر. آیت الله جعفر سبحانی مرحله دوّم را شامل سه عصر می داند: 1- عصر انفتاح. دلیل این نام گذاری این است که بعد از رکوردی که اخبارییّون ایجاد کردند مرحوم وحید بهبهانی مجدّدا راه حرکت علم اصول را باز کرد. در میان آثار ایشان در این مقام می توان به کتاب الفوائد الحائریّة اشاره کرد. شاگردان وی از جمله شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزا ابو القاسم بن محمّد حسن بن نظر علىّ جیلانى شفتى رشتى قمى مشهور به میرزای قمی صاحب کتاب القوانین المحکمة فی الأصول این مسیر را ادامه دادند.


[ دوشنبه 97/10/17 ] [ 5:43 صبح ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6

استاد عابدی - درس سوّم

- اجتهادی که در ابتدای اسلام صورت می پذیرفته اجتهاد ابتدایی و ساده بوده است. منابع اجتهاد طبق نظر مشهور أدلّه أربعه می باشد که عبارت است از کتاب، سنّت، عقل و إجماع. در این جا بحثی مطرح می شود پیرامون این که بناء عقلاء یا إرتکاز متشرّعه جزء أدّله مستقلّه هستند یا خیر که برای یافتن پاسخ آن مطالعه کتاب "فلسفه علم فقه" نوشته آقای سعید ضیائی فر توصیه می شود.

در میان أدلّه أربعه در مورد کتاب و سنّت بحثی وجود ندارد. امّا در مورد عقل و إجماع مباحثی مطرح می شود. آیت الله شهید محمّد باقر صدر در صفحه 15 کتاب الفتاوی الواضحة  می نویسد: {و أمّا ما یسمّى بالدّلیل العقلی الّذی إختلف المجتهدون و المحدّثون فی أنّه هل یسوغ العمل به أو لا فنحن و إن کنّا نؤمن بأنّه یسوغ العمل به و لکنّا لم نجد حکما واحدا یتوقّف إثباته على الدّلیل العقلی بهذا المعنى بل کلّ ما یثبت بالدّلیل العقلی فهو ثابت فی نفس الوقت بکتاب أو سنّة  و أمّا ما یسمّى بالإجماع فهو لیس مصدرا إلى جانب الکتاب و السّنة و لا یعتمد علیه إلّا من أجل کونه وسیلة إثبات للسّنّة فی بعض الحالات و هکذا کان المصدران الوحیدان هما الکتاب و السّنة. و آن چه که دلیل عقلی نامیده می شود مجتهدین و محدّثین در جواز عمل به آن اختلاف نظر دارند و ما با این که عمل به آن را جایز می دانیم ولی تا کنون حتّی یک حکم را نیافته ایم که اثباتش متوقّف باشد بر دلیل عقلی به این معنا. بلکه هر آن چه که با دلیل عقلی ثابت می شود در همان وقت با کتاب و سنّت نیز ثابت می شود. و امّا آن چه که إجماع نامیده می شود مصدری در کنار کتاب و سنّت نیست و به آن تکیه نمی شود مگر از این باب که وسیله ای باشد برای اثبات سنّت در بعضی حالت ها. بنا بر این مصدر های یگانه، کتاب و سنّت هستند.}.

کتاب و سنّت در استنباط احکام و طریقه کشف یکسان هستند. یعنی هر دو اغلب به صورت کتبی به ما می رسند. در این مقام ما باید سند و دلالت را بررسی کنیم. در مورد کتاب بر خلاف سنّت بحث سند مطرح نیست. بررسی دلالت نیز از راه قواعدی از ادبیّات، درایه و اصول انجام می شود. این که بگوییم کاربردی شدن علم اصول از زمان جناب شافعی بوده به این معناست که پیش از او این دلالت ها وجود نداشته یا مورد استفاده قرار نمی گرفته است که این سخن صحیحی به نظر نمی رسد.

امام علی (ع) در خطبه اوّل نهج البلاغه وضعیت کتاب خدا را در آن عهد این گونه بیان می فرماید: {کِتَابَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ: مُبَیِّناً حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ، وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ، وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ، وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ، وَ خَاصَّهُ وَ عَامَّهُ، وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ، وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ، وَ مُحْکَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ، مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ، وَ مُبَیِّناً غَوَامِضَهُ، بَیْنَ مَأْخُوذ مِیثَاقُ عِلْمِهِ، وَ مُوَسَّع عَلَى الْعِبَادِ فِی جَهْلِهِ. وَ بَیْنَ مُثْبَت فِی الْکِتَابِ فَرْضُهُ، وَ مَعْلُوم فِی السُّنَّةِ نَسْخُهُ، وَ وَاجِب فِی السُّنَّةِ أَخْذُهُ، وَ مُرَخَّص فِی الْکِتابِ تَرْکُهُ، وَ بَیْنَ وَاجِب بِوَقْتِهِ، وَ زَائِل فِی مُسْتَقْبَلِهِ. وَ مُبَایَنٌ بَیْنَ مَحَارِمِهِ، مِنْ کَبِیر أَوْعَدَ عَلَیْهِ نِیرَانَهُ، أَوْ صَغِیر أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ، وَ بَیْنَ مَقْبُول فی أَدْنَاهُ، مُوَسَّع فِی أَقْصَاهُ. کتاب پروردگار میان شماست، که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاصّ و عامّ، پندها و مثل ها، مطلق و مقیّد، محکم و متشابه مى باشد، عبارات مجمل خود را تفسیر، و نکات پیچیده خود را روشن مى کند، از واجباتى که پیمان شناسایى آن را گرفت و مستحبّاتى که آگاهى از آنها لازم نیست. قسمتى از احکام دینى در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنّت پیامبر (ص) آمده،  و بعضى از آن، در سنّت پیامبر (ص) واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است، بعضى از واجبات، وقت محدودى داشته که در آینده از بین رفته است.  محرّمات الهى از هم جدا مى باشند، برخى از آنها، گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد و بعضى کوچک که وعده بخشش داده است، و برخى از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند. (ترجمه: محمد دشتی)}. توجّه به نکاتی که در این فراز از خطبه مطرح شده است روشن می کند قواعد استنباط احکام شرعی از همان آغاز نزول وحی در میان مسلمانان معنا و کاربرد داشته است.

در مورد سنّت نیز امام (ع) در خطبه 210 در پاسخ به سؤالی در مورد احادیث بدعت آور و محلّ اختلاف که بین مردم رواج داشت می فرمایند: {إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً وَ لَقَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ... وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَکَلَامٌ خَاصٌّ وَ کَلَامٌ عَامٌّ فَیَسْمَعُهُ مَنْ لَا یَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَیَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ یُوَجِّهُهُ عَلَى غَیْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَیْسَ کُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْ کَانَ یَسْأَلُهُ وَ یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّونَ أَنْ یَجِی‏ءَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الطَّارِئُ فَیَسْأَلَهُ حَتَّى یَسْمَعُوا وَ کَانَ لَا یَمُرُّ بِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ فِی اخْتِلَافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِی رِوَایَاتِهِمْ . احادیثى که در دسترس مردم قرار دارد، هم حقّ است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ،  هم عامّ هم خاصّ،  هم محکم هم متشابه،  هم احادیثى که بدرستى ضبط گردیده و هم احادیثى که با ظنّ و گمان روایت شده. در روزگار پیامبر(ص) آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود: «هر کس از روى عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه او پر از آتش است» ... گاهى سخنى از رسول خدا (ص) داراى دو معنا بود، سخنى عامّ، و سخنى خاصّ، کسى آن را مى شنید که مقصود خدا و پیامبرش را از آن کلام نمى فهمید، پس به معناى دلخواه خود تفسیر مى کرد، و بدون آن که معناى واقعى آن را بداند، که براى چه هدفى صادر شد، و چرا چنین گفته شد، حفظ و نقل مى کرد. همه یاران پیامبر (ص) چنان نبودند که از او چیزى بپرسند و معناى واقعى آن را درخواست کنند تا آنجا که عدّه اى دوست داشتند عربى بیابانى یا سؤال کننده اى از آن حضرت چیزى بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند، امّا من هر چه از خاطرم مى گذشت مى پرسیدم، و حفظ مى کردم، پس این است علل اختلاف روایاتى که در میان مردم وجود دارد، و علل اختلاف روایات در نقل حدیث . (ترجمه: محمد دشتی)}. بنابر این باب اجتهاد و لو اجتهاد ابتدایی و ساده از همان عصر نبوی باز بوده است.

البته باید گفت اقتضای زمان پیامبر (ص) نیز همین بوده است. زیرا همه بدون واسطه از پیامبر (ص) استماع نمی کردند و ممکن بود سائل در مقام نقل قرائن حالیّه و مقالیّه را رها کند و به همین سبب گاهی نقل ها از پیامبر (ص) در موضوعات یکسان دچار تعارض می شد و حلّ این تعارض در شرایطی که دسترسی به بیان نبوی ممکن نبود نیاز به اجتهاد داشت. ضمن این که اقتضای اوائل شریعت نیز همین بود که مطالب به طور کلّی مطرح شود. به همین دلیل بود که امام رضا (ع) فرمود: {عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّع. بر ماست القاء اصل ها و بر شماست به دست آوردن فرع ها. (السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته إبن إدریس حلّی جلد 3 صفحه 575)} و نیز امام صادق (ع) می فرمایند: {إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا. همانا بر ماست که اصل ها را به شما القاء کنیم و بر شماست که فرع ها را به دست بیاورید. (همان منبع قبلی)}. آخرین دلیل بر ردّ این احتمال قاعده مشهور "أدلّ الدّلیل علی إمکان شیئ وقوعه" است. در "مسند أحمد بن حنبل" و منابع دیگر عامّه این روایت نقل شده است: {زمانی که پیامبر(ص) معاذ بن جبل را به منطقه یمن می‌ فرستاد از او پرسید: اگر مردم آن‌ جا قضاوتی پیش تو آوردند به چه منبعی برای صدور حکم استناد می‌ کنی؟ معاذ گفت: به کتاب خدا. باز پیامبر (ص) پرسید: اگر حکم آن‌ را در کتاب خدا نیافتی چه می‌ کنی؟ گفت: از سنّت رسول خدا کمک می‌ گیرم. باز از او پرسید: اگر در سنّت رسول خدا نیافتی چه؟ گفت: آن‌ گاه بدون هیچ واهمه‌ ای به اجتهاد به رأی خود عمل می‌ کنم. پیامبر (ص) دست خود را بر سینه او زده و فرمود: سپاس خدا را که فرستاده رسول خدا را به آنچه مورد پسند رسول خدا است موفّق گردانید.}. پس طبق نظر خود علماء عامّه اجتهاد پیش از جناب شافعی عملا تحقّق پیدا کرده است و او نمی تواند واضع علم اصول باشد. در منابع شیعی نیز مصادیق اجتهاد پیش از جناب شافعی زیاد است. امام باقر (ع) خطاب به "أبان بن تغلب بن رباح کوفی" می فرمایند: {إجلس فی مجلس المدینة، أفت النّاس، فإنّی أحبّ أن أرى فی شیعتی مثلک. بنشین در محفل مدینه و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعیانم مانند تو را ببینم. (وسائل الشیعة جلد 30 صفحه 291)}. و نیز همان حضرت در روایتی دیگر می فرماید: {ما أجد أحداً أحیى ذکرنا، و أحادیث أبی (ع) إلاّ زرارة، و أبو بصیر لیث المرادی، و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة العجلی، و لولا هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدّین واُمناء أبی (ع) على حلال الله و حرامه، و هم السّابقون إلینا فی الدُّنیا، و السّابقون إلینا فی الآخرة. من کسی را نمی شناسم که ذکر ما و احادیث پدرم را احیاء کرده باشد جز زراره بن اعین و ابو بصیر لیث بن بختری مرادی و محمّد بن مسلم ثقفی کوفی و برید بن معاویه عجلی و اگر نبودند این ها کسی استنباط نمی کرد این را. این افراد حافظان دین و امناء پدرم هستند نسبت به حلال و حرام خداوند. این ها در دنیا به سوی ما شتافته اند و در آخرت نیز به سوی ما می شتابند. (وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 144)}. پس واضع بودن جناب شافعی بر مبنای احتمال دوّم در معنای وضع نیز مردود می باشد. البته ناگفته نماند که بر خلاف اکثر دیدگاه های عامّه طبق اعتقاد شیعه اجتهاد مصطلح از آن جا که امری خطاپذیر است در مورد خود پیامبر (ص) و ائمه (ع) متصوّر نیست.

احتمال سوّم در ادّعای ابن زهره مبنی بر این که جناب شافعی واضع علم اصول باشد این است که ایشان اوّلین مدوّن علم اصول است و ظاهرا منظور این زهره نیز همین بوده است. مطاله ای در منابع رجال شیعی بطلان این احتمال را هم روشن می کند.  ابو الحسین احمد بن علیّ بن احمد نجاشی در صفحه 433 از جلد 1 کتاب فهرست أسماء مصنّفی الشّیعة معروف به رجال النّجاشی در معرّفی ابو محمّد هشام بن حکم وی را صاحب کتاب های اصولی از جمله کتاب الالفاظ می داند. هم چنین شیخ طوسی در صفحه 266 از جلد 1 کتاب الفهرست در معرّفی یونس بن عبد الرّحمن وی را صاحب کتابی در علم اصول به نام اختلاف الحدیث و مسائله می داند. جناب شافعی شاگرد جناب مالک بود و جناب مالک و أبو حنیفه شاگرد امام صادق (ع) بودند. پس یونس بن عبد الرّحمن و ابو محمد هشام بن حکم از نظر زمانی بر جناب شافعی تقدّم داشته اند. البته خود ابن زهره اذعان می کند که صادقین (ع) مباحث اصولی را املاء فرموده اند و کسانی چون ابو محمّد هشام بن حکم و یونس بن عبد الرّحمن نیز در علم اصول کتاب نوشته اند. وی نهایتا می گوید هنر جناب شافعی این بوده است که کتابش اوّلا املاء نبوده و به قلم خودش بوده است و ثانیا نسبت به مباحث اصولی فراگیرتر از تألیفات دیگر بوده است. اوّلا این نکته ایشان را تبدیل به اوّلین مدوّن در علم اصول نمی کند. ثانیا در موارد زیادی در کتاب الرّساله جناب شافعی عباراتی از ایشان نقل شده و نوشته شده است قال الشّافعی که این نشان می دهد این کتاب نیز املاء است و به توسّط شاگرد ایشان ربیع نوشته شده است. ثالثا مطالعه فهرست و متن این کتاب روشن می کند نه تمام مطالب اصولی در این کتاب مطرح شده است و نه تمام این کتاب به مباحث اصولی اختصاص دارد. مزید بر این که دأب دانشمندان در آن دوره این نبود که کتاب را بصورت فراگیر نوشته و ابتدا تا انتهای همه مسائل را در یک اثر جمع کنند و بیشتر به صورت مجموعه ای از رساله ها به موضوعات می پرداخته اند و نام کتاب جناب شافعی هم نشان دهنده همین نکته است. بنابر این ادّعای ابن زهره نادرست است و خواستگاه علم اصول به پیش از جناب شافعی بر می گردد.


[ شنبه 97/10/15 ] [ 5:50 صبح ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 5 تا 6

غیر أنّه لمّا طرحت بعد تألیفه أبحاث أصولیّة جدیدة لم یتعرّض لها هذا الکتاب،

و این که بعد از تألیف این کتاب مباحث اصولی جدیدی مطرح شد که این کتاب متعرّض آن ها نشده است.

اقتضت الحاجة إلى تألیف کتاب آخر یضمّ فی طیّاته الأبحاث الأصولیة الجدیدة بعبارات واضحة،

نیاز پیدا شد به تالیف کتاب دیگری که در محتوای خود مباحث جدید را با عبارت های واضحی در بر گیرد.

و متلائمة مع اللّغة العلمیّة الدّارجة فی الحوزة.

و با زبان علمی رایج در حوزه سازگار باشد.

مع تطبیقات تساعده بشکل أفضل على فهم المسائل الأصولیّة فی مختلف الأبواب و الإشارة إلى مواضعها فی الکتب الفقهیّة.

همراه با تطبیقاتی که با شکلی بهتر کمک می کند به این کتاب در فهم مسائل اصولی در ابواب مختلف و اشاره به مواضع این تطبیقات در کتاب های فقهی.

و لقد استعرضت فیه ما هو المشهور لدى المتأخّرین من أصحابنا الأصولیّین إلاّ شیئا نادرا و ربما کان المختار عندی غیره لکن لم أشر إلیه لتوخّی الإیجاز و صیانة الذّهن عن التّشویش.

و من پرداخته ام در این کتاب به آن چه که نزد متأخّرین از اصولیّین شیعه مشهور است جز موارد نادر. و چه بسا مختار من غیر از نظر مشهور باشد. اما به مختار خود اشاره نکردم تا اختصار را رعایت و ذهن ها را از تشویش حفظ کنم.

کما ترکت الخوض فی البحوث المطروحة فی الدّراسات العلیا و ربما أشرت إلى بعض عناوینها فی الهامش و أسمیته ب «الموجز فی أصول الفقه» إیعازا إلى أنّ الکتاب صورة موجزة للمسائل الأصولیّة المطروحة.

همان طور که پرداختن به مباحث مطرح در دروس بالاتر را ترک کردم و گاهی در حاشیه به بعضی از عناوین آن اشاراتی کرده ام و آن را الموجز فی أصول الفقه نام گذاشته ام تا این مطلب را اعلام کنم که این کتاب شکل مختصری است از مسائل مطروحه اصولی.

و النّهج السّائد فی الکتب الدّراسیّة هو الاقتصار على أقلّ العبارات بتعابیر وافیة بالمراد و خالیة عن التّعقید و إیکال التّفصیل و الشّرح إلى الأستاذ و إلاّ یخرج عن کونه متنا دراسیّا.

روش رائج در کتاب های درسی اکتفا بر کمترین عبارت ها است با تعبیر هایی که مقصود را تأمین کند و خالی از گره های مشکل بوده و تفصیل و شرح را به استاد واگزار کند که در غیر این صورت از حالت متن درسی خارج می شود.

و رائدنا فی تنظیم المقاصد و المباحث هو الکتب المتداولة فی الأصول نظیر الفرائد و الکفایة وتقریرات الأعاظم ـ قدّس الله أسرارهم ـ.

و الگوی ما در تنظیم مقاصد و مباحث همان کتاب های متداول در اصول فقه هستند مانند فرائد الأصول و کفایة الأصول و تقریرات علماء بزرگ.

و الأمل أن یکون الکتاب وافیا بالغایة المنشودة واقعا مورد الرّضا و نسأل الله سبحانه أن یوفّقنا لما فیه الخیر و الرّشاد. المؤلّف

و آرزوی ما این است که این کتاب به هدف مورد انتظار خود برسد و مورد رضایت قرار گیرد و از خدای سبحان مسألت می کنیم که ما را به آن چه که در آن خیر و رشد است موفّق گرداند. نویسنده

استاد عابدی - درس دوّم

- تعبیر متأخّرین در زبان مؤلّفین دو معنا دارد. گاهی منظور از آن صرفا کسانی هستند که دوران زندگی آن ها به دوره زندگی مؤلّف نزدیک است و گاهی معنای آن در مقابل قدما یا به تعبیری دیگر متقدّمین است که دایره شمول آن أوسع از اوّلی است. در فقه وقتی گفته می شود قدما منظور فقهای دوران غیبت صغرا تا دوره محقّق حلّی و خواهرزاده او علّامه حلّی هستند. از علّامه حلّی در کتاب ها به لسان القدما تعبیر می شود. منظور از متأخّرین ادامه این دوران تا دوره محقّق اردبیلی است. شیخ انصاری در کنار تعبیر متأخّرین از اصطلاح متأخّر المتأخّرین هم استفاده می کند که منظور از آن فقهای بعد از محقّق اردبیلی است. برخی اصطلاح متأخّرین را نسبت به هر دو گروه اخیر اطلاق داده اند. منظور آیت الله سبحانی از این اصطلاح گروه اوّل یعنی معاصرین خود اوست.


- این کتاب در حقیقت مختصر شده کتاب اصلی است که توسط شاگردان تخلیص شده است و عناوینی که مؤلّف صحبت می کند از اشاره به آن ها در حاشیه بیشتر در نسخه اصلی بوده اند و در این کتاب اکثرا حذف شده اند.

- انواع مسائل علم اصول: اوّل: مسائلی که مبادی لغوی دارند مانند حقیقت و مجاز یا وضع که در این موارد باید به عرف و لغت رجوع کرد. دوّم: مباحثی که از نوع استلزامات و عقلیّات غیر مستقلّه هستند. مانند مبحث وجوب مقدّمه و مبحث ضدّ. این مباحث طبق نظر مشهور متأخّرین از مباحث عقلی هستند. سوّم: مباحث مستقلات عقلی مانند مبحث حسن و قبح عقلی. چهارم: مباحث شرعیّه یا أدلّه سمعیّه مانند اصل برائت شرعی و احتیاط شرعی. منشأ پیدایش قسم أخیر شرع مقدّس است. پنجم: مباحث تعارض أدّله یا همان تعادل و تراجیح. این مباحث یا عقلی هستند و یا عقلائی جز بحث مرجّحات منصوصه که خواستگاه شرعی دارد. ششم: مباحث عقلائی مانند مباحث حجیّت ظهورات که در مقام استدلال به بناء عقلاء استناد می شود و حجیّت در این موارد طبق نظر دسته ای مشروط به امضاء شارع و طبق نظر دسته ای دیگر صرفا مشروط به عدم ردّ شارع است. هفتم: مباحث اجتهاد و تقلید که مؤلّف و متأخّرین آن ها را از مباحث علم اصول خارج کرده اند.

- کیفیت و زمان پیدایش اصول فقه: اوّلین کسی که در باب اصول فقه کتاب تألیف کرد قاضی القضات أبو یوسف از شاگردان جناب أبوحنیفه متوفّای 182 بود و بعد از او محمّد بن حسن شیبانی متوفّای 189 که او نیز از شاگردان جناب أبوحنیفه بود و بعد از او جناب محمّد بن أدریس شافعی متوفّای 204 بود. دلیل عمده مخالفت اخباری ها با اصول فقه همین نکته است. آیت الله استرآبادی موسّس اخباری گری نوین است که انتقادات فراوانی را متوجّه شیخ مفید، سیّد مرتضی، شیخ طوسی و خصوصا علّامه حلّی کرده است. لبّ انتقاد ایشان این است که اصول فقه باعث می شود احکام با روشی از روایات استنباط شود که شیوه اصحاب أئمّه علیهم السّلام نبوده است. برخی از جمله أبو زهره مدّعی شده اند واضع علم اصول جناب شافعی است. در مقام نقد این ادّعا منظور از وضع را بررسی می کنیم. در این مقام سه فرض مطرح می شود. احتمال اوّل: منظور از وضع اختراع باشد. معنای این احتمال این است که جناب شافعی أوّل العقلاء یا أوّل اللّغویّین باشد که بطلان این فرض روشن است. احتمال دوّم: منظور از وضع کاربردی کردن مسائل علم اصول باشد. پاسخ این احتمال نیاز به دو مقدّمه دارد. مقدّمه أوّل: دین اسلام از دو شقّ تشکیل می شود: عقیده و شریعت. در شریعت یا باید مجتهد بود یا محتاط و یا مقلّد. زمان نیاز به این شریعت و احکام آن از ابتدای پیدایش اسلام آغاز شده است نه از زمان جناب شافعی. مقدّمه دوّم: دست یافتن به این احکام دو راه دارد: أوّل: إلقاء شخص پیامبر (ص) از طریق الفاظ. دوّم: اجتهاد. اجتهاد در کتاب ها دو نوع اطلاق دارد: نوع أوّل: اطلاق اکثر عامّه که یکی از منابع استخراج احکام است. نوع دوّم: اطلاق شیعه که فقط راه استخراج احکام است. باب اجتهاد از زمان خود پیامبر (ص) مفتوح شد.

[ چهارشنبه 97/10/12 ] [ 8:53 عصر ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 1 تا 5

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

الحمد لله ربّ العالمین ، و الصّلاة و السّلام على سیّد الأنبیاء و المرسلین محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین.

حمد مخصوص پروردگار جهانیان است. و صلوات و سلام بر سرور انبیاء و فرستادگان حضرت محمّد (ص) و خاندان طیّب و پاکش.

أمّا بعد: فهذا کتاب وجیز فی أصول الفقه یستعرض أهمّ المسائل الأصولیّة الّتی تعدّ أسسا لاستنباط الأحکام الشّرعیة من مصادرها المعیّنة.

امّا بعد: پس این کتاب مختصری است در اصول فقه که به می پردازد به مهم ترین مسائل اصولی که پایه ای شمرده می شوند برای استنباط احکام شرعی از منابع معیّنش.

و قد وضعته للمبتدئین فی هذا الفنّ، و الغرض من وراء ذلک، إیقافهم على أمّهات المسائل من دون إیجاز مخلّ، ولا إطناب مملّ.

و این کتاب را قرار دادم برای کسانی که در این فن مبتدی هستند و هدفم از این کار اشراف آن ها است بر مهم ترین مسائل بدون اختصاری که در مفاهیم اخلال ایجاد کند و نیز تطویلی که خسته کننده باشد.

لقد کان کتاب المعالم الذی ألّفه الشّیخ حسن بن زین الدّین العاملی ـ قدّس الله سرّهما ـ هو الدّراج فی الحوزات العلمیّة لهذا الغرض، و قد أدّى ـ بحقّ ـ رسالته فی العصور السّالفة.

کتب که در حوزه های علمیه برای این هدف رواج داشت کتاب معالم بود که توسط شیخ حسن بن زین الدّین عاملی تالیف شده بود. این کتاب حقیقتا رسالت خویش را در عصر های گذشته اداء کرد.

استاد عابدی - درس اوّل

- در اصول فقه پیرامون : أدّله عقلیّه و نقلیّه بحث می شود.

- آیت الله سبحانی کتاب الوسیط فی أصول الفقه را که حدّ وسطی بین الموجز فی أصول الفقه و المبسوط فی أصول الفقه است برای پایه های 5 و 6 حوزه تألیف کردند که البته نتوانست جای أصول الفقه مرحوم مظفّر را بگیرد.

- در این درس سعی می شود علاوه بر منابع شیعی به منابع عامّه هم مراجعه شود.

- در این درس به مبحثی با عنوان اصول اصول هم پرداخته می شود

- برخی قواعد مانند مباحث زبان شناسی نیز در این درس به تناسب مطرح خواهد شد.

- اصول فقه در اصل اعمّ از فقه و در حقیقت اصول فهم است. اصول یعنی قواعد انتقال و دریافت مفاهیم. این که نام این علم را اصول فقه گذاشته اند به این خاطر است که مجرای آن در حوزه علم فقه است.

- سیر مطالعه اصول فقه به این ترتیب است: الموجز فی أصول الفقه، أصول الفقه، فرائد الاصول، کفایة الأصول و خارج اصول.

- برای فهم بهتر أصول الفقه مرحوم مظفّر مطالعه این کتاب ها توصیه می شود: بدایة الحکمة، پیش فرض های فلسفه در علم اصول نوشته آقای سید محمّد انتظام و مبادی کلامی علم اصول نوشته آقای سعید ضیائی فر.

- مخالفت برخی اخبارییّون با علم اصول به این خاطر است که منشأ علم اصول را عامّه می دانند. برای بررسی بیشتر مطالعه مقاله آقای عابدی با عنوان علل پیدایش اخباری گری توصیه می شود.

- بعد از شیخ انصاری کسی در علم اصول فقه صاحب مکتب نشد جز شهید صدر. لذا مطالعه کتاب دروس فی علم الأصول شهید آیت الله محمّد باقر صدر توصیه می شود.

- کتاب معالم الدّین و ملاذ المجتهدین نوشته شیخ حسن بن زین الدّین عاملی پیش از کتاب الموجز فی أصول الفقه در این مقطع متن درسی حوزه بود.


[ چهارشنبه 97/10/12 ] [ 2:26 عصر ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

علمای بزرگ شیعه همواره فرضیه تحریف در قرآن کریم را مردود می دانستند و آن را به خبر واحد نسبت می دادند. سخنان برخی از آنان عبارت است از:

1- فضل بن شاذان نیشابوری (متوفای 260 ق): وی در مقام نقد مذهب تسنن قول جناب عمر بن خطاب مبنی بر وقوع تحریف در آیه سنگسار زناکار را نقل می کند. اگه وی قائل به تحریف بود این نقد را وارد نمی کرد.

2- مرحوم صدوق (متوفای 381 ق): اعتقاد ما این است که قرآن کتاب خدا و وحی اوست که نازل شده و خداوند در قرآن فرموده است: از هیچ سوی باطل سراغ قرآن نمی آید، نازل شده ای از سوی خدای حکیم حمید است. قرآن قصه گویی حق است و حقی است جدا کننده حق و باطل و شوخی و بیهوده نیست و خدای متعال پدیدآورنده، نازل کننده، پروردگار و حافظ آن و گویای به آن است.

3- شیخ مفید (متوفای 413 ق): بعضی از شیعیان گفته اند که از قرآن هیچ کلمه یا آیه یا سوره ای کم نشده، لیکن آن چه در مصحف علی(علیه السلام) به عنوان تاویل و تفسیر معانی آیات طبق حقیقت نزول آن ها بوده، حذف شده است، آن ها هر چند از کلام الله که قرآن و معجزه الهی است نبوده، لیکن حقایقی ثابت و نازل شده بود و گاهی به تاویل قرآن هم قرآن گفته می شود. به نظر من این سخن شبیه تر به حق است از حرف کسی که مدعی کاهش کلماتی از خود قرآن است نه تاویل آن. و به این نظر تمایل دارم.

وی همچنین در بررسی مسائل سرویه و در پاسخ به کسانی که به روایاتی استناد کرده اند که برخی آیات را با کلماتی متفاوت نقل کرده اند می گوید: این ها خبر واحد است و صحت آن ها ثابت نیست. از این رو درباره آن ها توقف می کنیم و از آن چه در قرآن موجود است دست نمی کشیم.

4- سید مرتضی (متوفای 436 ق): اضافه بر کسانی که در دلیل اول از آنان نقل کردیم، گروهی از صحابه همچون عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب و دیگران بار ها قرآن را بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خوانده و ختم کرده اند. این ها با کمترین تامل دلالت دارد که قرآن در آن زمان مجموعه ای مرتب و مدون بود نه پنهان و پراکنده.

5- شیخ طوسی (متوفای 460 ق): سخن در زیاده و نقصان در قرآن در خور این کتاب نیست. چرا که زیاد شدن در قرآن بطلانش اجماعی است. کاسته شدن از قرآن نیز بر خلاف ظاهر مذهب مسلمانان است و این به مذهب صحیح ما شایسته تر است. سید مرتضی هم همین را تایید کرده و ظاهر روایات هم همین است. وی سپس روایت های مخالف را خبر واحد شمرده است.

6- مرحوم طبرسی (متوفای 548 ق): افزایش چیزی بر قرآن به اجماع علماء باطل است و اما کاسته شدن از آن، بعضی از اصحاب ما و گروهی از حشویه از اهل سنت گفته اند که در قرآن تغییر یا نقصانی پیش آمده است، لیکن عقیده صحیح در مذهب ما بر خلاف آن است.

7- سید بن طاووس حلی (متوفای 664 ق): عقیده شیعه عدم تحریف است.

8- علامه حلی (متوفای 726 ق) در پاسخ به سید مهنا: حق آن است که تغییر و تاخیر و تقدیم و افزایش و کاهش در قرآن نیست و پناه بر خدا از این عقیده و امثال آن که موجب راهیابی شک به معجزه جاویدان پیامبر خدا است. معجزه ای که به صورت تواتر نقل شده است.

9- محقق اردبیلی (متوفای 993 ق): در مسئله لزوم به دست آوردن علم به این که آن چه میخواند قرآن است گفته شده است: باید این را از راه تواتر که علم آور باشد به دست آورد و تنها به شنیدن حتی از یک عادل اکتفاء نکرد... و چون تواتر قرآن ثابت شده است پس ایمن از اختلال است... علاوه بر این که در نوشته های ضبط شده و حرف به حرف و حرکت به حرکت آن شمارش شده است. همچنین راه نگارش و راه های دیگر گمان غالب بلکه یقین می آورد که چیزی بر آن افزوده یا از آن کاسته نشده است.

10- قاضی نورالله شوشتری (متوفای 1029 ق): وقوع تحریف در قرآن که به شیعه نسبت داده شده است، چیزی نیست که عقیده عموم شیعه امامیه باشد. گروهی اندک از آنان چنین سخنی گفته اند که در میان شیعه هم جایگاه معتبری ندارند.


[ شنبه 97/8/19 ] [ 6:36 عصر ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن.

پس بدان همانا یک مکلف زمانی که التفات پیدا می کند به یک حکم شرعی حال او از سه حالت خارج نیست. یا برای او در آن حکم شک پدید می آید یا قطع یا ظن.

فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاک فی مقام العمل، و تسمی بالاصول العملیة.

پس اگر برای مکلف شک پدید آمد باید رجوع کند به قاعده های شرعی ای که در مقام عمل برای شاک وجود دارند که اصول عملیه نامیده می شوند.

و هی منحصرة فی اربعة، لان الشک اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة ام لا. و علی الثانی، فاما ان یمکن الاحتیاط ام لا. و علی الاول، فما ان یکون الشک فی التکلیف او فی المکلف به. فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی مجری التخییر، و الثالث مجری اصالة البرائة، و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.

و این قاعده ها منحصر در چهار صورت هستند. چون در شک یا حالت سابقه در نظر گرفته شده است و یا در نظر گرفته نشده است. صورت اول مجرای استصحاب است. بنا بر دومی یا شک در تکلیف است یا متعلق تکلیف. صورت اول مجرای اصالت برائت است. بنا بر دومی یا احتیاط امکان پذیر است و یا امکان پذیر نیست. صورت اول مجرای قاعده احتیاط و صورت دوم مجرای تخییر است.

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله. فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الاول فی القطع، و الثانی فی الظن، و الثالث فی الاصول العملیة المذکورة التی هی المرجع عند الشک.

و آن چه که بیان شد نظر ماست در مورد مجاری اصول اربعه. این مبحث محل اختلاف نظر است. بیان کامل بحث در مورد هر کدام از این مجاری را به محل خودش موکول می کنیم. پس کلام در سه مقصد تنظیم می شود: اول در قطع، دوم در ظن و سوم در اصول عملیه ای که به آن اشاره شد و در هنگام شک محل رجوع مکلف است.


[ پنج شنبه 97/8/17 ] [ 8:1 عصر ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

قد ظهر لک انّه لا دلالة لمثل رجل الّا علی الماهیّة المبهمة وضعا و انّ الشّیاع و السّریان کسائر الطّواری یکون خارجا عمّا وضع له فلا بدّ فی الدّلالة علیه من قرینة حال او مقال او حکمة و هی تتوقّف علی مقدّمات احداهما کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد لا الاهمال او الاجمال. ثانیتها انتفاء ما یوجب التّعیین. ثالثتها انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التّخاطب و لو کان المتیقّن بملاحظة الخارج عن ذاک المقام فی البین فانّه غیر موثّر فی رفع الاخلال بالغرض لو کان بصدد البیان کما هو الفرض فانّه فی ما تحقّقت لو لم یرد الشّیاع لاخلّ بغرضه حیث انّه لم یبیّنه مع انّه بصدده و بدونها لایکاد یکون هناک اخلال به حیث لم یکن مع انتفاء الاولی الّا فی مقام الاهمال او الاجمال و مع انتفاء الثّانیة کان البیان بالقرینة و مع انتفاء الثّالثة لا اخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده فانّ الفرض انّه بصدد بیان تمامه و قد بیّنه لا بصدد بیان انّه تمامه کی اخلّ ببیانه فافهم

ثمّ لا یخفی علیک انّ المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده مجرّد بیان ذلک و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جدّ بل قاعدة و قانونا لتکون حجة فی ما لم تکن حجة اقوی علی خلافه لا البیان فی قاعدة قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة فلایکون الظّفر بالمقیّد و لو کان مخالفا کاشفا عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان و لذا لاینثلم به اطلاقه و صحّة التّمسّک به اصلا فتامّل جیّدا و قد انقدح بما ذکرنا انّ النّکرة فی دلالتها علی الشّیاع و السّریان ایضا تحتاج فی ما لایکون هناک دلالة حال او مقال الی مقدّمات الحکمة فلاتغفل.

بقی شیئ و هو انّه لایبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بصدد بیانه و ذلک لما جرت علیه سیرة اهل المحاورات من التّمسّک بالاطلاقات فی ما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الی جهة خاصّة و لذا تری انّ المشهور لایزالون یتمسّکون بها مع عدم احراز کون مطلقها بصدد البیان و بعد کونه لاجل ذهابهم الی انّها موضوعة للشّیاع و السّریان و ان کان ربما نسب ذلک الیهم و لعلّ وجه النّسبة ملاحظة انّه لا وجه للتّمسّک بها بدون الاحراز و الغفلة عن وجهه فتامّل جیّدا.


[ دوشنبه 93/6/31 ] [ 12:58 صبح ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]

المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبیّن؛

عرّف المطلق بانّه ما دلّ علی شائع فی جنسه و قد اشکل علیه بعض الاعلام بعدم الاطّراد او الانعکاس و اطال الکلام فی النقض و الابرام و قد نبّهنا فی غیر مقام علی انّ مثله شرح الاسم و هو ممّا یجوز ان لا یکون بمطّرد و لا بمنعکس فالاولی الاعراض عن ذلک ببیان ما وضع له بعض الالفاظ الّتی یطلق علیها المطلق او من غیرها ممّا یناسب المقام.

فمنها اسم جنس کانسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض الی غیر ذلک من اسماء الکلّیّات من الجواهر و الاعراض بل العرضیّات و لا ریب انّها موضوعة لمفاهیمها بما هی هی میهمة مهملة بلا شرط اصلا ملحوظا معها حتی لحاظ انّها کذلک و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنی و صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شیئ اصلا الذی هو المعنی بشرط شیئ و لو کان ذاک الشّیئ هو الارسال و العموم البدلیّ و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شیئ معه الّذی هو الماهیّة اللّابشرط القسمیّ و ذلک لوضوح صدقها بما لا من المعنی بلا عنایة التّجرید عمّا هو قضیّة الاشتراط و التّقیید فیها کما لایخفی مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم علی فرد من الافراد و ان کان یعمّ کلّ واحد منها بدلا او استیعابا و کذا المفهوم اللّابشرط القسمیّ فانّه کلّیّ عقلیّ لا موطن له الّا الذّهن لایکاد یمکن صدقه و انطباقه علیها بداهة انّ مناطه الاتّحاد بحسب الوجود خارجا فکیف یمکن ان یتّحد معها ما لا وجود له الّا ذهنا؟

و منها علم الجنس کاسامة و المشهور بین اهل العربیّة انّه موضوع للطّبیعة لا بما هی هی بل بما هی بل بما هی متعیّنة بالتّعیین الذّهنی و لذا یعامل معه معاملة المعرفة بدون اداة التّعریف . لکنّ التّحقیق انّه موضوع لصرف المعنی بلا لحاظ شیئ معه اصلا کاسم الجنس و التّعریف فیه لفظیّ کما هو الحال فی التّانیث اللّفظی و الّا لما صحّ حمله علی الافراد بلا تصرّف و تاویل لانّه علی المشهور کلّیّ عقلیّ و قد عرفت انّه یکاد صدقه علیها مع صحّة حمله علیها بدون ذلک کما لایخفی ضرورة انّ التّصرّف فی المحمول بارادة نفس المعنی بدون قیده تعسّف لایکاد یکون بناء القضایا المتعارفة علیه مع انّ وضعه لخصوص معنی یحتاج الی تجریده عن خصوصیّته عند الاستعمال لایکاد یصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحکیم.

و منها الفرد المعرّف باللّام و المشهور انّه علی اقسام المعرّف بلام الجنس او الاستغراق او العهد باقسامه علی نحو الاشتراک بینها لفظا او معنی و الظّاهر انّ الخصوصیّة فی کلّ واحد من الاقسام من قبل خصوص اللّام او من قبل قرائن المقام من باب تعدّد الدّال و المدلول لا باستعمال المدخول لیلزم فیه المجاز او الاشتراک فکان المدخول علی کلّ حال مستعملا فی ما یستعمل فیه الغیر المدخول للتّعریف و مفیدة للتّعیین فی غیر العهد الذّهنیّ و انت خبیر بانّه لا تعیّن فی تعریف الجنس الّا الاشارة الی المعنی المتمیّز بنفسه من بین المعانی ذهنا و لازمه ان لایصحّ حمل المعرّف باللّام بما هو معرّف علی الافراد لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له الّا الذّهن الّا بالتّجرید و معه لا فائدة فی التّقیید مع انّ التاویل و التّصرّف فی القضایا المتداولة فی العرف غیر خال عن التعسّف. هذا مضافا الی انّ الوضع لما لا حاجة الیه بل لابدّ من التّجرید عنه و الغائه فی الاستعمالات المتعارفة المشتملة علی حمل المعرّف باللّام او الحمل علیه کان لغوا کما اشرنا الیه. فالظّاهر انّ اللّام مطلقا یکون للتّزیین کما فی الحسن و الحسین و استفادة الخصوصیّات انّما تکون بالقرائن الّتی لابدّ منها لتعیّنها علی کلّ حال و لو قیل بافادة اللّام للاشارة الی المعنا و مع الدّلالة علیه بتلک الخصوصیّات لا حاجة الی تلک الاشارة لو لم تکن مخلّة و قد عرفت اخلالها فتامّل جیّدا.

و امّا دلالة الجمع المعرّف باللّام علی العموم مع عدم دلالة المدخول علیه فلا دلالة فیها علی انّها تکون لاجل دلالة اللّام علی التّعیّن حیث لاتعیّن الّا للمرتبة المستغرقة لجمیع الافراد و ذلک لتعیّن المرتبة الاخری و هی اقلّ مراتب الجمع کما لایخفی فلا بدّ ان یکون دلالته علیه مستندة الی وضعه کذلک لذلک لا الی دلالة اللّام علی الاشارة الی المعیّن لیکون به التّعریف و ان ابیت الّا عن استناد الدّلالة علی التّعیین فلایکون بسببه تعریف الّا لفظا فتامّل جیّدا.

و منها النّکرة مثل رجل فی "و جاء رجل من اقصی  المدینة" او فی جئنی برجل و لا اشکال انّ المفهوم منها فی الاوّل و لو بنحو تعدّد الدّال و المدلول هو الفرد المعیّن فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق علی غیر واحد من افراد الرّجل کما انّه فی الثّانی هی الطّبیعة الماخوذة مع قید الوحدة فیکون حصّة من الرّجل و یکون کلّیّا ینطبق علی کثیرین لا فردا مردّدا بین الافراد و بالجملة النبکرة ای بالحمل الشّائع یکون نکرة عندهمامّا هو فرد معیّن فی الواقع غیر معیّن للمخاطب او حصّة کلّیّة لا الفرد المردّد بین الافراد و ذلک لبداهة کون لفظ رجل فی جئنی برجل نکرة مع انّه یصدق علی کلّ من جیئ به من الافراد و لایکاد یکون واحد منها هذا او غیره کما هو قضیّة الفرد المردّد لو کان هو المراد منها ضرورة انّ کلّ واحد هو هو لا هو او غیره فلا بدّ ان تکون النّکرة الواقعة فی متعلّق الامر هو الطّبیعیّ المقیّد بمثل مفهوم الوحدة فیکون کلّیّا قابلا للانطباق فتامّل جیّدا.

اذا عرفت ذلک فالظّاهر صحّة اطلاق المطلق عندهم حقیقة علی اسم الجنس و النّکرة بالمعنی الثّانی کما یصحّ لغة و غیر بعید ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللّغة من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها کما لایخفی. نعم لو صحّ ما نسب الی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قیّد بالارسال و الشّمول البدلیّ لما کان ما ارید منه الجنس او الحصّة عندهم بمطلق الّا انّ الکلام فی صدق النّسبة و لایخفی انّ المطلق بهذا المعنی لطروء القید غیر قابل فانّ ماله من الخصوصیّة ینافیه و یعانده بل و هذا بخلافه بالمعنیین فانّ کلّا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه اصلا کما لا یخفی و علیه لایستلزم التّقیید تجوّزا فی المطلق لامکان ارادة معنی لفظه منه و ارادة قیده من قرینة حال او مقال و انّما استلزامه لو کان بذاک المعنی. نعم لو ارید من لفظه المعنی المقیّد کان مجازا مطلقا کان التّقیید بمتّصل او منفصل.


[ دوشنبه 93/6/31 ] [ 12:15 صبح ] [ محمد عابدینی ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

یک طلبه ی کوچک با آرزو های بزرگ و راه های نرفته ی طولانی