درس 5
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 31
[خواصّ القسمین]
ثمّ ما کان منه طریقاً لا یفرق فیه بین خصوصیّاته، من حیث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه؛ إذ المفروض کونه طریقاً إلی متعلّقه، فیترتّب علیه أحکام متعلّقه، و لا یجوز للشّارع أن ینهی عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتّناقض.
[1- عدم جواز النّهی عن العمل فی الطّریقیّ و جوازه فی الموضوعیّ]
فإذا قطع بکون مائع بولاً -من أیّ سبب کان- فلا یجوز للشّارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الإجتناب عنه؛ لإنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع یحصل له صغری و کبری، أعنی قوله: «هذا بول، و کلّ بول یجب الإجتناب عنه، فهذا یجب الإجتناب عنه» فحکم الشّارع بأنّه لا یجب الإجتناب عنه مناقض له، إلّا إذا فرض عدم کون النّجاسة و وجوب الإجتناب من أحکام نفس البول، بل من أحکام ما علم بولیّته علی وجه خاصّ من حیث السّبب أو الشّخص أو غیرهما، فیخرج العلم عن کونه طریقاً، و یکون مأخوذاً فی الموضوع، و حکمه أنّه یتبع فی إعتباره -مطلقاً أو علی وجه خاصّ- دلیل ذلک الحکم الثّابت الّذی أخذ العلم فی موضوعه.
[القطع الموضوعیّ تابع فی اعتباره مطلقاً أو علی وجه خاصّ لدلیل الحکم]
فقد یدلّ علی ثبوت الحکم لشیئ بشرط العلم به، بمعنی انکشافه للمکلّف من غیر خصوصیّة للإنکشاف،
[أمثلة للقطع الموضوعیّ المعتبر مطلقاً]
کما فی حکم العقل بحسن إتیان ما قطع العبد بکونه مطلوباً لمولاه، و قبح ما یقطع بکونه مبغوضاً؛ فإنّ مدخلیّة القطع بالمطلوبیّة أو المبغوضیّة فی صیرورة الفعل حسناً أو قبیحاً عند العقل لا یختصّ ببعض أفراده. و کما فی حکم الشّارع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق، بناء علی أنّ الحرمة و النّجاسة الواقعیّتین إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم -لا فی نفس الأمر- کما هو قول بعض.
[أمثلة للقطع الموضوعیّ المعتبر علی وجه خاصّ]
و قد یدلّ دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشیئ بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ، مثل ما ذهب إلیه بعض الأخباریّین: من عدم جواز العمل فی الشّرعیّات بالعلم الغیر الحاصل من الکتاب و السّنّة -کما سیجیئ-، و ما ذهب إلیه بعض: من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق الله تعالی.
ترجمه
[خواصّ دو قسم]
سپس قطعی که طریقی است تفاوتی در خصوصیّاتش نمی کند، از نظر کسی که قاطع است و آن چه مقطوع است و اسباب قطع و زمان های آن؛ زیرا مفروض این است که قطع طریق باشد به سوی متعلّق خودش، پس احکام متعلّقش بر آن بار می شود، و برای شارع این امکان وجود ندارد که از عمل به آن نهی کند؛ زیرا این مستلزم تناقض است.
[1- جایز نبودن نهی از عمل در قطع طریقی و جایز بودنش در قطع موضوعی]
پس هنگامی که قطع حاصل شد به بول بودن مایعی -از هر سببی که بوده باشد- پس برای شارع جایز نیست که به عدم نجاستش یا واجب نبودن اجتناب از آن حکم کند؛ زیرا مفروض این است که به مجرّد قطع صغرا و کبرا حاصل می شود، یعنی این گفته که: «این بول است، و پرهیز از هر بولی واجب است، پس پرهیز از این واجب است» پس حکم شارع به این که پرهیز از این واجب نیستبا آن متناقض است، مگر زمانی که عدم نجاستش مفروض و وجوب اجتناب از احکام خود بول باشد، بلکه از احکامی چیزی که بول بودنش بر وجهی خاص از حیث سبب یا شخص یا غیر این دو معلوم است، پس علم از طریقی بودنش خارج می شود، و در موضوع اخذ می شود، و حکمش این است که در اعتبارش -چه مطلق باشد و چه بر وجهی خاص- از دلیل آن حکم ثابتی که علم در موضوعش اخذ شده است تبعیّت شود.
[قطع موضوعی در اعتبارش به صورت مطلق یا بر وجهی خاص از دلیل حکم تبعیّت می کند]
پس گاهی دلالت می شود بر ثبوت حکم برای چیزی به شرط علم به آن، به معنای انکشاف آن برای مکلّف بدون لحاظ خصوصیّتی در انکشاف، مانند آن چه عقل حکم می کند به حسن انجام آن چه که عبد یقین دارد برای مولایش مطلوبیّت دارد، و قبح آن چه که یقین دارد برای مولایش مبغوضیّت دارد؛ پس همانا دخالت قطع به مطلوبیّت و مبغوضیّت در این که کاری نزد عقل حسن یا قبیح بشود اختصاصی به بعض افرادش ندارد. و مانند جایی که شارع حکم کند به حرمت معلوم الخمر یا نجاستش به قول مطلق، بنا بر این که حرمت و نجاست واقعی فقط به شرط علم متعرّض مواردشان می شوند -نه در واقع- همان طور که نظر بعضی این است.
[مثال هایی برای قطع موضوعی ای که به وجهی خاص اعتبار دارد]
و گاهی دلیل آن حکم دلالت می کند بر ثبوتش برای شیئی به شرط حاصل شدن یقین به آن از راه سببی خاص یا شخصی خاص، مثل آن چه بعضی از اخباری ها قائل به آن شده اند: از عدم جواز عمل در شرعیّات به علم دیگران که از کتاب و سنّت حاصل شده باشد -کما این که خواهد آمد-، و آن چه که بعضی دیگر معتقد به آن شده اند: از ممنوعیّت عمل قاضی به علم خویش در حقوق الهی.
آن چه که عبد یقین دارد مطلوب مولایش می باشد،
تقریر
فرق دوّم قطع طریقی و موضوعی:
قطع طریقی مطلقاً حجّت است. یعنی واجب المتابعة است. مطلقاً یعنی اوّلاً قاطع انسان متعارفی باشد یا انسان غیر متعارفی باشد. ثانیاً سبب قطع هر چیزی که باشد. ثالثاً در زمان انسداد باشد یا در زمان انفتاح. رابعاً مقطوع به هر چیزی که باشد. زیرا حکم متوجّه متعلّق قطع است. وظیفهِ قطع نشان دادن متعلّق است و بعد از این که متعلّق نشان داده شد حکم به آن بار می شود. پس هیچ خصوصیّتی از قطع در بار شدن حکم تأثیری ندارد. امّا در قطع موضوعی وجوب متابعت مقیّد است به دلیلی که در موضوع حکم اخذ شده است. دلیل مأخوذ دو حالت دارد: گاهی مطلق قطع در آن اخذ شده است و گاهی قطع خاصّی در آن اخذ شده است.
شارع نمی تواند حجّیّت و واقع نمایی را از قطع سلب کند. چون تناقض در اعتقاد پیش می آید بین اعتقاد و قطع به واقع و عدم اعتقاد و قطع به آن.
نکات عبارت
1. "فلا یجوز للشّارع...": شیخ لازم تناقض را بیان می کند نه خود آن را.
2. "أنّ الحرمة و النّجاسة الواقعیّتین": واقعی در مقابل ظاهری. شرط حرمت و نجاست ظاهری بالإتّفاق قطع است. امّا حرمت و نجاست واقعی فقط متوجّه متعلّق قطع است. بر خلاف محدّث بحرانی که حرمت و نجاست واقعی را نیز متوجّه مقطوع به بما هو مقطوع به می داند.
شخصیّت شناسی
یوسف بن احمد بحرانی: (1107-1187ق) مشهور به صاحب حدائق و محدّث بحرانی از علماء شیعه در قرن دوازدهم هجری قمری است. وی فقیه، محدّث و اخباری میانه رو است. حدود 50 اثر در حدیث، کلام، فقه و غیره به وی منسوب است که الحدائق النّاضرة و لؤلؤة البحرین از آن جمله اند.وی در قطیف نزد حسین ماحوزی و در شیراز نزد شیخ عبد الله بلادی بحرانی شاگردی کرد. میرزای قمی (صاحب قوانین)، ملّا مهدی نراقی (صاحب جامع السّعادات)، علّامه سیّد محمّد مهدی بحر العلوم (صاحب مشکاة الهدایة)، سیّد علی طباطبائی حائری (صاحب ریاض) و ابو علی حائری (صاحب منتهی المقال) از جمله شاگردان او هستند.
کتاب شناسی
الحدائق النّاضره فی أحکام العترة الطّاهرة: کتابی فقهی به زبان عربی نوشتهِ یوسف بن احمد بحرانی است که از کتاب طهارت آغاز و با بحث ظهار پایان می یابد. روش بحرانی در این کتاب اخباری است؛ زیرا او در ابتدای هر فصل تمام احادیث مربوط به آن موضوع را می آورد و بعد از آن بحث فقهی را آغاز می کند. حاشیه های متعدّدی بر این کتاب نوشته شده است. از آن جایی که بحرانی نتوانست کتاب را به پایان برساند حسین بن محمّد آل عصفور اقدام به نگارش بخش های باقی ماندهِ کتاب کرده و آن را "عیون الحدائق النّاظرة فی تتمیم الحدائق النّاضرة" نامیده است.
