مدرسهِ علمیّهِ آیة الله العظمی گلپایگانی / استاد جواد مروی / 7 مهر 1398
اگر فعل مبغوض خداوند باشد اگر چه که انجام آن با قدرت خداوند است ولی در آیات و روایات این فعل به مباشر اسناد داده می شود نه به فاعل ما منه الوجود یا خداوند.
إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
بیان سوّم برای پاسخ از اشکال شیخ: مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار:
حدیث حجب دال بر برائت است. پاسخ به اشکال شیخ: احکامی که به ما نرسیده است دو حالت دارند: برخی به پیامبر وحی شده اند ولی به مرحلهِ ابلاغ نرسیده اند. این قسم از احکام که در لوح محفوظ هستند ما حجب الله عن العباد شاملشان می شود. برخی دیگر احکامی هستند که پیامبر مامور به تبلیغ آن شده اند ولی ظلم ظالمین مانع از وصول آن به مردم شده است. قسم دوّم مسند به خدا نیست. جز این که با قول به عدم الفصل ثابت می کنیم حدیث حجب شامل این قسم هم می شود. زیرا همه علمایی که در قسم اوّل قائل به رفع الحکم و برائت هستند همگی نسبت به قسم دوّم قائل به برائتند. عدم الفصل ثابت می کند حدیث حجب شامل هر دو قسم می شود.
اوّلاً بار ها هم در اصول هم در فقه بیان شده که عدم الفصل اگر معالاً مورد پذیرش باشد و متعلّق یک اجماع تعبّدی کاشف از رأی معصوم برسد معتبر است اما در ما نحن فیه چنین اجماعی وجود ندارد. ثانیاً عدم الفصل اگر دلیلیّت داشته باشد خودش یک دلیل لبّی است و اعتبار دارد و ظهور سازی برای حدیث حجب نمی کند. آقا ضیاء از همسانی فتوای فقها در دو قسم ادّعای عدم الفصل می کند که عجیب است از ایشان. ثالثاً جمع کثیری مثل اخبارییّون در قسم اوّل قائل به برائت و در قسم دوّم قائل به وجوب احتیاط هستند. پس عدم الفصل در این مقام محقّق نیست.
دلیل دوّم در اثبات برائت شرعیّه که حدیث حجب بود از نظر سند مورد مناقشه است. بر خلاف مدرسهِ نجف و مرحوم خوئی و شهید صدر که معتبر می دانند.
اشکال مهمی از شیخ انصاری متوجّه حدیث حجب است. مرحوم آخوند هم اشکال را ذکر کرده اند. به این بیان که روایت ربطی به برائت در شبهات تکلیفیّه ندارد و مدلول آن این است که احکامی که ذات الهی مصلحت در بیانشان ندیده مورد تکلیف انسان نیستند. مرحوم خوئی، صدر و آقا ضیاء از این اشکال جواب داده اند ولی جوابشان مورد پذیرش نیست. لذا حدیث حجب نه از لحاظ سند و نه از دلالت اثبات کننده برائت نیست. امام هم بیانی در این زمینه دارند.
این احتمال که حدیث حجب در برائت در شبهات تکلیفیّه تمسّک به عام در شبهات تکلیفیّه خواهد شد.
روایت سوّم برای اثبات برائت شرعیّه: حدیث حلّ
این حدیث به چند سند و دو لسان و دو مضمون وارد شده است. که بین دو مضمون اختلاف است. مرحوم شیخ در رسائل استدلال شارح وافیه را در اثبات برائت از حدیث حل این گونه نقل می کند: کلّ شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال. لسان دوّم که مورد توجّه مرحوم آخوند و محقّقین متأخّر است روایت ابن صدقه است که جارّ و مجرور و ظرف و مظروف در آن وجود ندارد: کلّ شیئ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه. در مورد لسان دوّم بررسی می کنیم.
