سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدینة العلم

یادداشت های محمد عابدینی

استاد جواد مروی / 18 آذر 1398

کلام شیخ در مورد صحیحهِ عبد الرّحمان بود که در آن سوال شده بود دو محرِم صیدی انجام داده اند. آیا دو کفّاره بر آن ها واجب است یا یک کفاره؟ امام پس از پاسخگویی فرمودند إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالإحتیاط. اخباری می گفت علیکم بالإحتیاط ظهور در وجوب دارد. مدلول حدیث این است که هر گاه به شبهه ای اینچنین برخوردید احتیاط وجوب دارد. ما جواب دادیم که این حدیث ظهور دارد در احتیاط قبل از فحص. قسمتی از جواب شیخ و تابعینش این است که اوّلاً باید بررسی کنیم إذا أصبتم بمثل هذا چه معنایی دارد. اگر درگیر شدید با مثل این شبهه به معنای این است که در مقام عمل باشیم یا در مقام فتوا. بعد می فرمایند اگر مقصود در مقام عمل باشد حدیث ربطی به محلّ بحث ندارد زیرا خود مورد روایت یقین به تکلیف، شک در مکلّف به و اقلّ و اکثر اسقلالی است. محرمینی که مشترکاً صید کرده اند هر کدام از این دو یقین دارند که کفّاره ای به عهده اش آمده است و نمی داند به خاطر شریک داشتن یک کفّاره بر عهده اوست یا نیمی از کفّاره. پس نسبت به تعلّق نیمی از کفّاره به عهده اش یقین دارد و نسبت به بیشتر از نیم شک دارد و اقلّ و اکثر استقلالی است. دلالت حدیث این است که اگر به مثل این مسئله برخوردید احتیاط واجب است. اقلّ و اکثر استقلالی و یقین به تکلیف و شک در مکلّف به ربطی به شبههِ تکلیفیّهِ تحریمیّه ندارد. پس حدیث ربطی به محلّ نزاع بین ما و اخباریّین ندارد.

این قسمت از جواب شیخ و تابعین او کارساز نیست. زیرا ممکن است اخباری بگوید ما همه شبهات تحریمیّه را به اقلّ و اکثر استقلالی بر می گردانیم به این بیان که قبل از فحص انسان نسبت به شبهات یقین دارد که تکالیف شرعیّه ای در ضمن این شبهات وجود دارد. مجتهد جستجو می کند و علم تفصیلی پیدا می کند به مثلا 500 مورد. نسبت به ما زاد از شبهات شک دارد که هنوز طرف آن علم هست یا نیست. این می شود یقین به تکلیف اقل و شک در اکثر که می شود اقلّ و اکثر استقلالی و داخل در روایت و واجب الاحتیاط می شود.

جواب اصلی همان جوابی بود که قبلاً اشاره کردیم و گفتیم در ضمن حدیث قرینهِ مطمئنّه وجود دارد دال بر این که این روایت مربوط است با شبهات قبل از فحص و قبل از سؤال. حتّی تسألوا و تعلّموا. این ذیل می گوید احتیاط قبل از سؤال و قبل از تعلّم است. غایت احتیاط تعلّم است و علم هم اطلاق دارد نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری. لذا با این بیان حدیث از ادلّهِ وجوب احتیاط در شبههِ تحریمیّه بعد الفحص خارج می شود. همین جواب را از این طائفه به بیانی آقا ضیاء و به بیانی دیگر شهید صدر ارائه فرموده اند.

تا این جا همه اخباری که از احتیاط لزوماً و رجحاناً ضمن چند گروه بحث کرده اند بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این اخبار هیچ کدام بر مدّعای اخباریّین مبنی بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه بعد الفحص دلالت ندارند.

فرض کنیم یکی از روایات احتیاط سندش صحیح و دلالتش بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه تمام باشد. نسبت بین اخبار احتیاط بر فرض مذکور با اخبار برائت چیست؟ می شود گفت کامل ترین بیان در کلمات محقّقین مربوط به محقّق اصفهانی در نهایة الدّرایة است. ایشان اخبار برائت را به سه طائفه تقسم می کنند. یکی حدیث رفع، یکی حدیث حل و دیگری حدیث سعه. سپس اخبار احتیاط را با هر یک از این سه طائفه مورد بررسی قرار می دهند. ابتدا نسبت بین حدیث رفع و اخبار احتیاط بررسی می شود. ایشان می فرماید حدیث رفع به نظر ما وارد بر ادلّهِ احتیاط است و موضوع ادلّهِ احتیاط را بر می دارد. ایشان در توضبح می فرمایند ما در ذیل حدیث رفع توضیح دادیم که مفادّ حدیث رفع جعل عدم التّکلیف در موارد شبهه است. حدیث رفع می گوید هر جا شک در تکلیف بود و احتمال تکلیف می رفت خداوند عدم التّکلیف را جعل می کند . موضوع ادلّهِ احتیاط احتمال تکلیف است. شارع می گوید هر جا احتمال تکلیف دادید احتیاط واجب است. حدیث رفع موضوع احتیاط را بر می دارد. وقتی عدم التّکلیف جعل شود دیگر احتمال تکلیف وجود ندارد. پس حدیث رفع بر ادلّهِ احتیاط وارد است.

دو اشکال بر محقّق اصفهانی وارد است:

اشکال اوّل این است که نسبت بین دو دلیل اگر بخواهد لحاظ شود ابتداءاً باید مدلول دو دلیل دقیقاً مشخّص شود. مقدار مدالیل هر روایت محسابه و بعد نسبت سنجی شود. حدیث رفع شامل شبهات قبل الفحص نمی شود و آن ها تخصّصاً خارج هستند. چون اگر شبهات قبل الفحص اخذ شوند موجب هدم دین می شود. پس ضرورتاً حدیث رفع شبهات قبل الفحص را شامل نمی شود. همچنین شبهات مقرون به علم اجمالی را نیز شامل نمی شود. پس حدیث رفع فقط شبهات بعد الفحص و غیر مقرون به علم اجمالی را شامل می شود. پس مدول آن خاص می شود. اما ادلّهِ احتیاط اگر تمام باشند شامل همه شبهات می شوند. بنا بر این ادلّهِ احتیاط عام می باشد. پس ورود در این جا قابل تصوّر نیست.

اشکال دوّم این است که با غمض عین از اشکال اوّل و فرض اطلاق هر دو حدیث رابطهِ بین حدیث رفع و ادلّهِ احتیاط تعارض است نه ورود. محقّق اصفهانی می فرمایند محتوای حدیث رفع جعل عدم التّکلیف است. سؤال می کنیم که آیا این جعل عدم التّکلیف حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ پس ضرورتاً مقصود ایشان این است که حدیث رفع می گوید در ما لا یعلمون ظاهراً عدم التّکیف شرط شده است. در حالی که مدلول ادلّهِ احتیاط این است که ظاهراً تکلیف جعل شده است. حدیث رفع دال بر ترخیص و ادلّهِ احتیاط دال بر تضییق است. پس ورودی در اینجا متصوّر نیست و آن چه قابل تصوّر است تعارض می باشد.