مدینة العلم

درس 2

متن

فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 25

لأنّ الشّکّ:

[الأصول العملیّة الأربعة و مجاریها]

إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السّابقة أم لا.

و علی الثّانی فإمّا أن یمکن الإحتیاط أم لا.

و علی الأوّل فإمّا أن یکون الشّکّ فی التّکلیف أو فی المکلّف به.

فالأوّل مجری الإستصحاب، و الثّانی مجری التّخییر، و الثّالثمجری أصالة البرائة، و الرّابع مجری قاعدة الإحتیاط.

[تقریر آخر لمجاری الأصول العملیّة]

و بعبارة أخری: الشّک إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السّابقة أو لا، فالأوّل مجری الإستصحاب، و الثّانی: إمّا أن یکون الشّکّ فیه فی التّکلیف أو لا، فالأوّل مجری أصالة البرائة، و الثّانی: إمّا أن یمکن الإحتیاط فیه أو لا، فالأوّل مجری قاعدة الإحتیاط، و الثّانی مجری قاعدة التّخییر.

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الأصول الأربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول إلی محلّه.

[مقاصد الکتاب]

فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة:

الأوّل: فی القطع.

و الثّانی: فی الظّنّ.

و الثّالث: فی الشّکّ.

ترجمه

[اصول عملی چهارگانه و مجاری آن ها]

زیرا در شک یا حالت سابقه لحاظ می شود یا نه.

بنا بر دوّمی: یا احتیاط ممکن است یا نه.

و بنا بر اوّلی: شک یا در تکلیف است یا در مکلّف به.

پس اوّلی محلّ جریان استصحاب است، و دوّمی محلّ جریان تخییر، و سوّمی محلّ جریان اصالت برائت، و چهارمی محلّ جریان قاعدهِ احتیاط.

[بیانی دیگر برای مجاری اصول عملی]

و به عبارتی دیگر: در شک یا حالت سابقه لحاظ می شود یا نه، پس اوّلی محلّ جریان استصحاب است، و دومّی: یا شک در تکلیف است یا نه، پس اوّلی محلّ جریان اصالت برائت است، و دوّمی: یا احتیاط در آن ممکن است یا نه، پس اوّلی محلّ جریان قاعدهِ احتیاط است، و دوّمی محلّ جریان قاعدهِ تخییر.

و آن چه بیان کردیم نظر ما است در مجاری اصول چهارگانه، و این مسئله محلّ اختلاف است، و بحث کامل در مورد هر کدام به محلّ خودش موکول می شود.

[مقصد های کتاب]

پس کلام در سه مقصد مطرح می شود:

اوّل: در قطع.

و دوّم: در ظن.

و سوّم: در شک.

تقریر

شیخ دربارهِ مجاری اصول عملیّه سه بیان دارند. در ابتداء بیانی دارند. دو اشکال به این بیان وارد می شود. بعد ایشان بیان دوّم را بیان می کنند و در اوّل بحث برائت بیان سوّم را ایراد می کنند.

شکّ دو گونه است:

1.   حالت سابقه دارد و این حالت سابقه لحاظ شده است. یعنی شارع با توّجه به حالت سابقه حکم می کند. این صورت مجرای استصحاب است. مثلاً مجتهدی یقین دارد ده دقیقه قبل طهارت داشته است. امّا الان به طهارتش شکّ دارد. در این صورت حالت سابقه وجود دارد و شارع نیز به اعتبار این حالت سابقه حکم کرده است که "لا تنقض الیقین بالشّکّ". این جا استصحاب جاری می شود.

2.   در حالت شکّ مشکوک حالت سابقهِ ملحوظ وجود ندارد. این صورت دو فرض دارد: اوّل این که حالت سابقه ندارد مانند شکّ در "وجوب الدعاء عند رؤیت الهلال" که فاقد حالت سابقه است. دوّم این که حالت سابقه دارد ولی شارع آن را لحاظ نکرده است مانند شکّ در مقتضی (در مقابل شکّ در رافع) که در آن حالت سابقه وجود دارد ولی لحاظ نشده است مانند شکّ در ثبوت خیار غبن خارج از مجلس که در مجلس خیار برای مغبون ثابت بوده است ولی الان که خارج است در ثبوت آن شکّ کرده است. حالت سابقه ثبوت است ولی چون شکّ در مقتضی است این حالت سابقه تأثیری در حکم ندارد.

فقدان سابقهِ ملحوظ:

1.   احتیاط ممکن است.

2.   احتیاط ممکن نیست.

ممکن الإحتیاط:

1.   شکّ در تکلیف: مجرای برائت: مانند وجوب دعا عند رؤیة الهلال که احتیاط امکان پذیر است. این جا مجرای أصالة البرائة است و حکم عدم وجوب است.

2.   شکّ در مکلّف به: مجرای احتیاط: مانند شکّ در وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر که در این جا مشکوک که وجوب نماز جمعه است (بر فرض) حالت سابقه ندارد و احتیاط نیز ممکن است و شکّ در مکلّف به است. لذا احتیاط جریان پیدا می کند.

غیر ممکن الإحتیاط: مجرای تخییر: شک در حرمت یا وجوب دفن میّت منافق که احتیاط ممکن نیست و "دوران الأمر بین المحذورین" است و مکلّف بین هر دو حکم مخیّر است.

مقدّمه برای اشکال به بیان اوّل:

اقسام شکّ:

1.   شکّ در تکلیف با امکان احتیاط: مانند شکّ در وجوب یا عدم وجوب دعاء هنگام رؤیت هلال.

2.   شکّ در تکلیف بدون امکان احتیاط: شکّ در وجوب یا حرمت دفن میّت منافق.

3.   شکّ در مکلّف به با امکان احتیاط: شکّ در وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر.

4.   شکّ در مکلّف به بدون امکان احتیاط: شکّ در مکان مورد نذر بین ری و قم.

شکّ در تکلیف چه احتیاط ممکن باشد و چه نباشد مجرای برائت است. شکّ در مکلف به اگر با امکان احتیاط باشد مجرای احتیاط و اگر بدون آن باشد مجرای تخییر است.

اشکال اوّل به بیان اوّل: طبق این بیان اگر احتیاط ممکن نباشد مجرای تخییر است در حالی که گاهی مجرای برائت است. یعنی جا هایی که شکّ در تکلیف باشد.

اشکال دوّم به بیان اوّل: طبق این بیان اگر احتیاط ممکن و شکّ در تکلیف باشد مجرای برائت است. در حالی که در این فرض حتّی اگر احتیاط ممکن نباشد باز هم مجرای برائت است.

اختلافات در این مقام:

1.   سیّد مرتضی اصلاً استصحاب را معتبر نمی داند.

2.   در شکّ در تکلیف اگر شبهه تحریمیّه باشد اخبارییّون قائل به احتیاط و اصولیّون قائل به برائت هستند. مانند شکّ در جواز یا حرمت استعمال دخانیّات. اخباریّون قائل به حرمت و اصولیّون قائل به جوازند.

3.   در شکّ در مکلّف به مرحوم خوانساری و مرحوم قمی قائل به برائت هستند در حالی که ما قائل به احتیاط شدیم.

شکّ:

1.   با ملاحظهِ حالت سابقه: استصحاب

2.   بدون ملاحظهِ حالت سابقه و شکّ در اصل تکلیف: برائت

3.   بدون ملاحظهِ حالت سابقه و شکّ در مکلّف به و با امکان احتیاط: احتیاط

4.   بدون ملاحظهِ حالت سابقه و شکّ در مکلّف به و بدون امکان احتیاط: تخییر

نکات عبارت

1.   "لأنّ الشّکّ إمّا...": لام تعلیل ظاهراً برای بیان علّت انحصار اصول عملیّه در چهار است. امّا در واقع برای بیان علّت انحصار مجاری اصول عملیّه در 4 است. در حقیقت در این جا شیخ دو مدّعا دارد. اوّل انحصار اصول در 4 و دوّم انحصار مجاری اصول در 4. در عبارت مدّعای اوّل بیان شده ولی برای مدّعای دوّم آورده شده است.

2.   به بیان مرحوم نائینی حالت سابقه در شکّ در رافع لحاظ می شود و در شکّ در مقتضی لحاظ نمی شود. شکّ در رافع مانند شکّ در بقاء طهارت که طهارت استعداد بقاء دارد و محلّ وقوع شکّ تحقّق رافع آن است. شکّ در مقتضی مانند شکّ در بقاء خیار غبن برای کسی که از مجلس خارج شده است که محلّ وقوع شکّ استعداد بقاء آن در خارج از مجلس است.

3.   "و علی الثّانی": "أم لا"ی اوّل.

4.   "و علی الأوّل": "فإمّا أن یمکن الإحتیاط".

5.   "فالأوّل": "إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السّابقة".

6.   "و الثّانی": "أم لا"ی دوّم.

7.   "و الثّالث": "فإمّا أن یکون الشّکّ فی التّکلیف".

8.   "و الرّابع": "أو فی المکلّف به".

 

درس 1

متن

فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 25

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

[المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ]

إعلم: أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشّک فیه، أو القطع، أو الظّنّ.

فإن حصل له الشّکّ، فالمرجع فیه هی القواعد الشّرعیّة الثّابتة للشّاکّ فی مقام العمل، و تسمّی ب«أصول العملیّة»، و هی منحصرة فی أربعة؛

ترجمه

به نام خداوند بخشندهِ مهربان.

[مکلّف هنگام التفات به حکمی شرعی]

بدان: مکلّف هنگام التفات به حکمی شرعی، یا برای او شک حاصل می شود، یا قطع، و یا ظن.

اگر برای او شک حاصل شد، محلّ رجوع او قواعد شرعی ای است که در مقام عمل برای شک کننده ثابت است، و اصول عملیّه نامیده می شود، و این اصول منحصر در 4 مورد هستند؛

تقریر

این کتاب سه نام دارد:

1.   حجّیّة المظنّة: تسمیة الشّیئ باسم جزئه

2.   رسائل: جمع رسالات سه گانهِ قطع، ظنّ و شکّ

3.   فرائد الأصول: جمع فریده به معنای گوهر های بزرگ در علم اصول

کتاب های لازم برای فهم این کتاب:

1.   حواشی

2.   تقریرات

حواشی مهمّ این کتاب:

1.   مرحوم آخوند خراسانی

2.   مرحوم آشتیانی

3.   مرحوم حاج غلام رضای قمی

4.   مرحوم حاج آقا رضای همدانی

5.   مرحوم میرزا موسای تبریزی

تقریرات مهمّ:

1.   مرحوم میرزای نائینی

2.   مرحوم آقا ضیاء عراقی

3.   مرحوم آیت الله ابو القاسم خوئی

4.   مرحوم سیّد شیرازی

مجتهد نسبت به حکم شرعیّ واقعی یک موضوع کلّی یکی از این سه حالت را خواهد داشت:

1.   قطع: به حکم عقل طبق قطع عمل می کند.

2.   ظنّ: ظنّ گاهی معتبر است مانند خبر عادل و گاهی غیر معتبر است مانند خبر فاسق. در اوّلی شرعاً باید طبق ظنّ عمل کند و در دوّمی باید با آن مانند شکّ برخورد کند.

3.   شکّ: به اصول عملیّه یا ادلّهِ فقاهتیّه مراجعه می کند.

مثال:

1.   ما به عنوان مجتهد قصد داریم حکم واقعی شرب توتون را پیدا کنیم. بعد از مراجعه به ادلّهِ احکام گاهی یقین پیدا می کنیم به حرمت یا حلیّت آن که عقلا به همین قطع عمل می کنیم. گاهی ممکن است ظنّ پیدا کنیم به حلال بودن آن ولی دلیل ما خبر عادل است که شرعا به آن عمل می کنیم. اگر مستند ما خبر فاسق باشد و یا اگر از ابتدا شکّ داشته باشیم چون این جا شک در اصل تکلیف است أصالة البرائة را جاری می کنیم.

2.   ما به عنوان مجتهد می خواهیم حکم بیع معاطاتی را پیدا کنیم. بعد از مراجعه به ادلّهِ احکام برای ما یقین حاصل می شود که صحیح است. در این جا باید عقلاً به قطع عمل کنیم. اگر ظنّ معتبر داشتیم شرعاً باید به آن عمل کنیم. اگر ظنّ غیر معتبر یا شکّ داشتیم أصالة الفساد را جاری می کنیم.

نکات عبارت

1.   "فاعلم": در "فاء" دو احتمال است: اوّل زائده باشد. دوّم جواب "أمّا بعد"ِ خطبهِ شیخ است که در نسخهِ ما آورده نشده است.

2.   "المکلّف": در مورد مکلّف دو نظریّه وجود دارد: مرحوم آشتیانی، مرحوم خوئی، مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آقا ضیاء عراقی مراد از مکلّف را اعمّ از مقلّد و مجتهد می دانند. مرحوم نائینی و مرحوم غلام رضای قمی مراد از مکلّف را مجتهد می دانند. نظر خود استاد حیدری فسائی: مراد مجتهد است زیرا مقلّد قدرت بر مراجعه به ادلّه ندارد. منظور این علماء این است که مجتهد به نیابت از مکلّف مراجعه می کند. امّا این خلاف ظاهر است. البته این که مراد از مکلّف خصوص مجتهد باشد هم خلاف ظاهر است امّا مؤونهِ این خلاف ظاهر کمتر از قبلی است.

3.   مکلّف یا فعلی است یا شأنی. مکلّف فعلی به انسان بالغ، عاقل، عادل، قادر و ملتفت و مکلّف شأنی به انسان بالغ، عاقل، عادل، قادر و غیر ملتفت گفته می شود. البته این تقسیم با منفی کردن هر کدام از قید های مذکور هم معتبر است. مراد در عبارت تکلیف شأنی است چون اگر فعلی بود نیازی به بیان "إذا التفت" نبود.

4.   التفات: به معنای توجّه پیدا کردن یا اجمالی است یا تفصیلی. التفات اجمالی به التفات قبل از مراجعه به ادلّه و التفات تفصیلی به التفات بعد از مراجعه به ادلّه گفته می شود. مراد در عبارت التفات تفصیلی است.

5.   مراد از حکم شرعی اعمّ از وضعی و تکلیفی است.

6.   شیخ مکلّف را به سه دستهِ قاطع، ظانّ و شاکّ تقسیم کرده. در حالی که آخوند مکلّف را به قاطع و غیر قاطع تقسیم کرده و قاطع را به دو بخش شاکّ و ظانّ تقسیم کرده است.

7.   انسان چهار حالت دارد: قطع، ظنّ، شکّ و وهم. قطع اعتقاد 100 درصد است و چون نسبت به صدق و کذب مطلق است شامل جهل مرکّب هم می شود. ظنّ به احتمال بالای 50 درصد و پایین تر 100 درصد گفته می شود. شکّ به احتمال 50 درصد و وهم به احتمال پایین تر از 50 درصد گفته می شود. از آن جایی که وهم لازمهِ ظنّ است در عبارت به آن اشاره نشده است.

8.   اصول عملیّه در مقابل اصول لفظیّه و بر دو نوع است: عامّه که در همهِ ابواب فقه جاری می شوند. خاصّه که در بعضی از ابواب فقه جاری می شوند. مراد در عبارت عامّه است. خاصّه در قواعد فقه مطرح می شوند نه اصول فقه.

9.   شیخ در عبارت از اصول عملیّه با عنوان قواعد شرعیّه یاد کرده است. در حالی که اصول عملیّه سه نوع دارند: فقط عقلی، فقط شرعی و عقلی-شرعی. دو توجیه: اوّل: همهِ این اصول به امضای شرع رسیده اند و می توان مجازاً از تعبیر قواعد شرعیّه استفاده کرد. دوّم: از باب تغلیب قواعد شرعیّه بر قواعد عقلیّه.

10.                  حصر اصول عملیّه در چهار حصر استقرائی است نه عقلی.

11.                  برخی از اصول خاصّه: أصالة الطّهارة، أصالة الحلّ، أصالة العدم و أصالة الصّحّة.

12.                  "فالمرجع هی القواعد": هی به اعتبار خبرش مؤنّث است.

 

تعریف قاعده فراغ: قاعده فراغ عبارت است از حکم ظاهری به صحّت عملی که شخص از انجام آن عمل فارغ شده است. به عنوان مثال اگر مکلّف نمازی خواند و بعد از اتمام نماز در اجزاء یا شرایط آن نماز از نظر صحّت شک کرد، قاعده فراغ حکم ظاهری صحّت نماز را برای این شخص اثبات می کند.

تعریف قاعده تجاوز: قاعده تجاوز عبارت است از حکم ظاهری به اتیان جزء مشکوک پس از تجاوز از محلّ آن. به عنوان مثال اگر مکلّف در سجده نمازش شک کند که آیا رکوع نماز را به جا آورده است یا نه، قاعده تجاوز حکم ظاهری به اتیان رکوع را برای او جعل می کند. در جریان این قاعده فرقی نمی کند آن عملی که انجام آن مشکوک است جزئی از اجزاء یک مرکّب باشد که بعد از انجام برخی از اجزاء آن در انجام آن جزء خاصّ شک شده باشد و یا عملی مستقلّ باشد که وقت خاصّ دارد و بعد از پایان وقت آن در انجام آن تردید شده است. 

بنا بر این فرق اجمالی این دو قاعده بنا بر این که دو قاعده مستقلّ باشند آن است که مورد قاعده فراغ شکّ در صحّت جزء آورده شده است امّا مورد قاعده تجاوز شکّ در اصل آوردن جزء است.

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6 تا 10

الفهرس العامّ لهذا الجزء

فهرست کلّی این جلد از کتاب

1. المقدّمة تتضمّن إثنی عشر أمرا.

1. مقدّمه ای که شامل 12 بخش می شود.

2. المقصد الأوّل فی الأوامر و فیه عشرة فصول.

2. مقصد اوّل درباره اوامر که ده فصل دارد.

3. المقصد الثّانی فی النّواهی و فیه ستّة فصول.

3. مقصد دوّم درباره نواهی که سه فصل دارد.

4. المقصد الثّالث فی المفاهیم و فیه خمسة أمور و ستّة فصول.

4. مقصد سوّم  درباره مفاهیم که پنج بخش و شش فصل دارد.

5. المقصد الرّابع فی العموم و الخصوص و فیه إثنا عشر فصلا.

5. مقصد چهارم درباره عموم و خصوص که دوازده فصل دارد.

6. المقصد الخامس فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن و فیه ستّة فصول.

6. مقصد پنجم درباره مطلق و مقیّد و همچنین مجمل و مبیّن که شش فصل دارد.

و قبل الخوض فی المباحث الأصولیّة نذکر أمورا کالمقدّمة للکتاب:

و پیش از غرق شدن در مباحث اصولی مواردی را ذکر می کنیم که برای کتاب به منزله مقدّمه هستند:

المقدّمة:

مقدّمه

و فیها أمور:

در این مقدّمه مواردی بیان شده است:

الأمر الأوّل: تعریف علم الأصول و موضوعه و مسائله و غایته.

مورد اوّل: تعریف علم اصول و موضوع، مسائل و هدف آن.

الأمر الثّانی: فی تقسیم المباحث الأصولیّة إلى لفظیّة و عقلیّة.

مورد دوّم: درباره تقسیم مباحث اصولی به لفظی و عقلی.

الأمر الثّالث: فی الوضع و أقسامه الأربعة و تقسیمه أیضا إلى شخصیّ و نوعیّ.

مورد سوّم: در وضع و اقسام چهارگانه اش و همچنین تقسیم آن به شخصی و نوعی.

الأمر الرّابع: تقسیم الدّلالة إلى تصوّریّة و تصدیقیّة.

مورد چهارم: تقسیم دلالت به تصوّری و تصدیقی.

الأمر الخامس: فی الحقیقة و المجاز.

مورد پنجم: درباره حقیقت و مجاز.

الأمر السّادس: علامات الحقیقة و المجاز.

مورد ششم: علامت های حقیقت و مجاز.

الأمر السّابع: الأصول اللّفظیّة.

مورد هفتم: اصول لفظی.

الأمر الثّامن: الاشتراک و التّرادف و إمکانهما و وقوعهما.

مورد هشتم: اشتراک و ترادف و امکان و وقوع آن دو.

الأمر التّاسع: إستعمال المشترک فی أکثر من معنى.

مورد نهم: بکارگیری مشترک در بیشتر از یک معنا.

الأمر العاشر: الحقیقة الشّرعیّة و المتشرّعیّة.

مورد دهم: حقیقت شرعیّه و متشرّعیّه.

الأمر الحادی عشر: فی أنّ أسماء العبادات و المعاملات موضوعة للصّحیح أو للأعمّ.

مورد یازدهم: درباره این که اسماء عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده اند یا اعم.

الأمر الثّانی عشر: المشتقّ و أنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ أو للأعمّ.

مورد دوازدهم: مشتق و این که مشتق برای متلبّس به مبدأ وضع شده است یا برای اعم.

استاد عابدی - درس ششم

- مکتب نجف و قم با دقت علمی متمایز نیستند بلکه دو مدرسه محسوب می شوند. 

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6

استاد عابدی - درس پنجم

در یادداشت قبل بیان شد که آیت الله جعفر سبحانی برای تاریخ تحوّلات علم اصول معتقد به دو دوره هستند. سپس گفتیم ایشان دوره دوّم را به سه عصر تقسیم می کنند. عصر اوّل: عصر نضیج. نضج یعنی به پختگی رسیدن. ایشان می گویند این دوره با شاگردان حاذق مرحوم وحید بهبهانی آغاز شد در حالی که ایشان پیش تر شاگردان مرحوم وحید بهبهانی و خود ایشان را مربوط به دوره انفتاح دانسته بود. بنابر این اینجا فرمایش ایشان محلّ تأمّل است. ایشان شیخ الاسلام محمّد تقی رازی نجفی مسجد شاهیان اصفهانی مشهور به آقا نجفی اصفهانی (متوفّای 1293) صاحب کتاب هدایة المسترشدین فی شرح أصول معالم الدّین را در صدر این دانشمندان معرّفی می کنند. از علماء این دوره همچنین می توان به ملّا محمّد شریف مازندرانی مشهور به شریف العلماء (متوفّای 1246) استاد شیخ اعظم مرتضی انصاری شوشتری (متوفّای 1281) و صاحب رساله "جواز الامر مع العلم بإنتفاء الشّرع" و همچنین شیخ محمّد حسین اصفهانی (متوفّای 1308) برادر و شاگرد آقا نجفی اصفهانی صاحب کتاب الفصول الغرویّة فی الأصول الفقهیّة اشاره کرد.

عصر دوّم: عصر تکامل. علماء این عصر عبارتند از: 1- شیخ اعظم مرتضی انصاری شوشتری مشهور به شیخ الفقهاء و المجتهدین (متوفّای 1281) صاحب کتاب فرائد الأصول معروف به رسائل 2-  میرزا محمّد حسن حسینی مشهور به میرزای شیرازی یا امام مجدّد شیرازی (متوفّای 1312) صاحب رساله "إجتماع الأمر و النّهی" 3- آیت الله محمّد کاظم خراسانی مشهور به آخوند خراسانی (متوفّای 1329) صاحب کتاب کفایة الأصول 4- میرزا محمّد حسین غروی نائینی (متوفّای 1239) صاحب کتاب فوائد الأصول 5- آیت الله عبد الکریم حائری یزدی (متوفّای 1355) صاحب کتاب درر الفوائد. 6- شیخ ضیاء الدّین علىّ بن آخوند ملّا محمّد کبیر کزازى عراقى (اراکى) مشهور به آقا ضیاء عِراقی (متوفّای 1361) صاحب کتاب المقالات الأصولیّة 7- آیت الله محمّد حسین غروی اصفهانی مشهور به محقّق غروی (متوفّای 1361) صاحب کتاب نهایة الدّرایة فی شرح الکفایة. 8- آیت الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (متوفّای 1380). 9- آیت الله سیّد روح الله موسوی خمینی مشهور به امام خمینی (متوفّای 1409) صاحب کتاب مناهج الوصول إلی علم الأصول.

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6

استاد عابدی - درس چهارم

- عامّه به خاطر کوتاه بودن دستشان از دامان ائمه و اشتغال بیشتر به حکومت جامعه که منجر به احتیاج بیشترشان به استنباط احکام می شد در توسعه و تکمیل علم اصول از نظر زمانی بر شیعه تقدّم داشته اند. البته بعد ها این موازنه تغییر کرد و در حال حاضر حجم تألیفات اصولی شیعه نسبت به عامّه قابل مقایسه نیست.

- أدوار یا أعصار علم اصول و یا به عبارتی دیگر تحوّل و تطوّر در علم اصول: دوره به مقطع زمانی خاصّی از تاریخ تحوّلات، جهش و پیشرفت یک علم گفته می شود. مفهوم تحوّل نسبت به حهش و پیشرفت عامّ می باشد. زیرا هم شامل تغییرات افزایشی و مثبت می شود و هم تغییرات کاهشی و منفی. برخی از جمله آیت الله جعفر سبحانی فقط نوع اوّل را مشمول مفهوم تحوّل دانسته اند و به خاطر همین اختلاف مبنایی در شمارش دوره ها و أعصار علم اصول تفاوت هایی دیده می شود.

- عوامل مؤثّر در دوره زمان، مکان و شخصیّت هستند. زمان: تغییرات و تحوّلات در بستر زمان نقش بسزایی در شکل گیری موضوعات و مسائل مختلف فقهی دارد و همین عامل سبب می شود علم اصول نیز پا به پای فقه دچار دگرگونی هایی بشود. مکان: تغییر محلّ و پایگاه رشد و حرکت علم فقه در شهر ها و حوزه های مهمّ در طول زمان باعث ایجاد تغییراتی در نگرش های فقهی و به تبع آن علم اصول می شود. شخصیّت که مهمترین عامل است: ایمان و تقوا که طبق روایات تاثیر مستقیم در میزان فهم دارد، آشنایی با عرف، تعاملات، عمق فکری و دقّت نظر شخصیّت عالم بیشترین نقش را در ایجاد تحوّلات اساسی در یک علم ایفاء می کند. آیت الله جعفر سبحانی با توجه به این که تحوّل را صرفا به معنای جهش و نه افول می داند تاریخ علم اصول را به دو دوره تقسیم می کند. مبنای اکثر علماء معنای مطلق است. دکتر گرجی نه دوره را برای تاریخ علم اصول ذکر می کند. شهید آیت الله محمد باقر صدر سه دوره و مرحوم آیت الله سیّد محمود هاشمی شاهرودی شش دوره را برای علم اصول بر شمرده اند. آقای مهدی علی پور در کتاب درآمدی بر تاریخ علم اصول شش دوره و در مقاله ای دیگر نه دوره را در تاریخ علم اصول در نظر بیان می کند. آنچه سبب این اختلافات می شود توجّه و غفلت نسبت به یک یا چند عامل از عوامل مؤثّر در دوره های علم اصول است.

- آیت الله جعفر سبحانی معتقد است در تاریخ علم اصول دو دوره وجود دارد: مرحله اوّل: از اوائل قرن سوّم تا عصر علّامه حلّی (متوفّای 626). یکی از اختلافات مبنایی ایشان با بقیه همین جاست که ایشان آغاز دوره را از قرن سوّم می داند در حالی که بیشتر علماء آغاز آن را پیش از آن و از همان عصر نبوی (ص) می دانند. ایشان مرحله اوّل را شامل سه عصر می داند: 1- عصر نشر یا بروز، ظهور و پیدایش. در این دوره تک رساله هایی وجود دارند و کتاب هایی که شامل عموم مسائل اصولی هستند یافت نمی شود. 2- عصر نموّ یا افزایش. کتاب های شاخص این دوره التّذکرة بأصول الفقه نوشته شیخ مفید (متوفّای 413)، کتاب الذّریعة إلی أصول الشّریعة نوشته سیّد شریف مرتضی (متوفّای 436)، کتاب التّقریب (یا التّهذیب) نوشته أبو یعلی حمزه بن عبد العزیز مشهور به سلّار دیلمی (متوفّای 463) و کتاب العدّة فی أصول الفقه نوشته شیخ طوسی (متوفّای 460) است. 3- عصر درخشش.  در این عصر می توان به دانشمند بزرگ أبو المکارم عزّ الدّین حمزه بن علیّ بن زهره حلبی مشهور به إبن زهره (متوفّای 585) صاحب کتاب غنیة النّزوع إلى علمی الأصول و الفروع اشاره کرد. شیخ طوسی در عصر خود چنان درخششی داشت که تا حدود صد سال کسی خدشه ای در آراء و فتاوای وی وارد نمی کرد. اوّلین فرد شاخصی که این فضا را شکافت إبن زهره بود. بعد ها محمّد بن منصور بن احمد بن إدریس حلّی عجلی مشهور به إبن إدریس (متوفّای 597) این فضا را با نقد گسترده آراء شیخ طوسی به اوج رساند. از جمله چنین دانشمندانی أبو القاسم نجم الدّین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلّی مشهور به محقّق حلّی یا محقّق اوّل (متوفّای 676) صاحب کتاب معارج الأصول است. پس از او می توان به خواهرزاده اش حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی مشهور به علّامه حلّی (متوفّای 726) اشاره کرد که صاحب تألیفات متعدّدی در علم اصول می باشد از جمله کتاب نهایة الوصول إلی علم الأصول. بیشترین انتقادات از سوی اخبارییّون متوجّه علّامه حلّی بود. با ظهور محمّد أمین إسترآبادی (متوفّای 1036) صاحب کتاب الفوائد المدنیّة دوره رکورد علم اصول آغاز شد. وی را مؤسّس أخباری گری جدید می دانند.

مرحله دوّم: از زمان ظهور محمّد باقر بن محمّد أکمل وحید بهبهانی (متوفّای 1205) که وی را احیاگر علم اصول می دانند تا زمان حاضر. آیت الله جعفر سبحانی مرحله دوّم را شامل سه عصر می داند: 1- عصر انفتاح. دلیل این نام گذاری این است که بعد از رکوردی که اخبارییّون ایجاد کردند مرحوم وحید بهبهانی مجدّدا راه حرکت علم اصول را باز کرد. در میان آثار ایشان در این مقام می توان به کتاب الفوائد الحائریّة اشاره کرد. شاگردان وی از جمله شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزا ابو القاسم بن محمّد حسن بن نظر علىّ جیلانى شفتى رشتى قمى مشهور به میرزای قمی صاحب کتاب القوانین المحکمة فی الأصول این مسیر را ادامه دادند.

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6

استاد عابدی - درس سوّم

- اجتهادی که در ابتدای اسلام صورت می پذیرفته اجتهاد ابتدایی و ساده بوده است. منابع اجتهاد طبق نظر مشهور أدلّه أربعه می باشد که عبارت است از کتاب، سنّت، عقل و إجماع. در این جا بحثی مطرح می شود پیرامون این که بناء عقلاء یا إرتکاز متشرّعه جزء أدّله مستقلّه هستند یا خیر که برای یافتن پاسخ آن مطالعه کتاب "فلسفه علم فقه" نوشته آقای سعید ضیائی فر توصیه می شود.

در میان أدلّه أربعه در مورد کتاب و سنّت بحثی وجود ندارد. امّا در مورد عقل و إجماع مباحثی مطرح می شود. آیت الله شهید محمّد باقر صدر در صفحه 15 کتاب الفتاوی الواضحة  می نویسد: {و أمّا ما یسمّى بالدّلیل العقلی الّذی إختلف المجتهدون و المحدّثون فی أنّه هل یسوغ العمل به أو لا فنحن و إن کنّا نؤمن بأنّه یسوغ العمل به و لکنّا لم نجد حکما واحدا یتوقّف إثباته على الدّلیل العقلی بهذا المعنى بل کلّ ما یثبت بالدّلیل العقلی فهو ثابت فی نفس الوقت بکتاب أو سنّة  و أمّا ما یسمّى بالإجماع فهو لیس مصدرا إلى جانب الکتاب و السّنة و لا یعتمد علیه إلّا من أجل کونه وسیلة إثبات للسّنّة فی بعض الحالات و هکذا کان المصدران الوحیدان هما الکتاب و السّنة. و آن چه که دلیل عقلی نامیده می شود مجتهدین و محدّثین در جواز عمل به آن اختلاف نظر دارند و ما با این که عمل به آن را جایز می دانیم ولی تا کنون حتّی یک حکم را نیافته ایم که اثباتش متوقّف باشد بر دلیل عقلی به این معنا. بلکه هر آن چه که با دلیل عقلی ثابت می شود در همان وقت با کتاب و سنّت نیز ثابت می شود. و امّا آن چه که إجماع نامیده می شود مصدری در کنار کتاب و سنّت نیست و به آن تکیه نمی شود مگر از این باب که وسیله ای باشد برای اثبات سنّت در بعضی حالت ها. بنا بر این مصدر های یگانه، کتاب و سنّت هستند.}.

کتاب و سنّت در استنباط احکام و طریقه کشف یکسان هستند. یعنی هر دو اغلب به صورت کتبی به ما می رسند. در این مقام ما باید سند و دلالت را بررسی کنیم. در مورد کتاب بر خلاف سنّت بحث سند مطرح نیست. بررسی دلالت نیز از راه قواعدی از ادبیّات، درایه و اصول انجام می شود. این که بگوییم کاربردی شدن علم اصول از زمان جناب شافعی بوده به این معناست که پیش از او این دلالت ها وجود نداشته یا مورد استفاده قرار نمی گرفته است که این سخن صحیحی به نظر نمی رسد.

امام علی (ع) در خطبه اوّل نهج البلاغه وضعیت کتاب خدا را در آن عهد این گونه بیان می فرماید: {کِتَابَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ: مُبَیِّناً حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ، وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ، وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ، وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ، وَ خَاصَّهُ وَ عَامَّهُ، وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ، وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ، وَ مُحْکَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ، مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ، وَ مُبَیِّناً غَوَامِضَهُ، بَیْنَ مَأْخُوذ مِیثَاقُ عِلْمِهِ، وَ مُوَسَّع عَلَى الْعِبَادِ فِی جَهْلِهِ. وَ بَیْنَ مُثْبَت فِی الْکِتَابِ فَرْضُهُ، وَ مَعْلُوم فِی السُّنَّةِ نَسْخُهُ، وَ وَاجِب فِی السُّنَّةِ أَخْذُهُ، وَ مُرَخَّص فِی الْکِتابِ تَرْکُهُ، وَ بَیْنَ وَاجِب بِوَقْتِهِ، وَ زَائِل فِی مُسْتَقْبَلِهِ. وَ مُبَایَنٌ بَیْنَ مَحَارِمِهِ، مِنْ کَبِیر أَوْعَدَ عَلَیْهِ نِیرَانَهُ، أَوْ صَغِیر أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ، وَ بَیْنَ مَقْبُول فی أَدْنَاهُ، مُوَسَّع فِی أَقْصَاهُ. کتاب پروردگار میان شماست، که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاصّ و عامّ، پندها و مثل ها، مطلق و مقیّد، محکم و متشابه مى باشد، عبارات مجمل خود را تفسیر، و نکات پیچیده خود را روشن مى کند، از واجباتى که پیمان شناسایى آن را گرفت و مستحبّاتى که آگاهى از آنها لازم نیست. قسمتى از احکام دینى در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنّت پیامبر (ص) آمده،  و بعضى از آن، در سنّت پیامبر (ص) واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است، بعضى از واجبات، وقت محدودى داشته که در آینده از بین رفته است.  محرّمات الهى از هم جدا مى باشند، برخى از آنها، گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد و بعضى کوچک که وعده بخشش داده است، و برخى از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند. (ترجمه: محمد دشتی)}. توجّه به نکاتی که در این فراز از خطبه مطرح شده است روشن می کند قواعد استنباط احکام شرعی از همان آغاز نزول وحی در میان مسلمانان معنا و کاربرد داشته است.

در مورد سنّت نیز امام (ع) در خطبه 210 در پاسخ به سؤالی در مورد احادیث بدعت آور و محلّ اختلاف که بین مردم رواج داشت می فرمایند: {إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً وَ لَقَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ... وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَکَلَامٌ خَاصٌّ وَ کَلَامٌ عَامٌّ فَیَسْمَعُهُ مَنْ لَا یَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَیَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ یُوَجِّهُهُ عَلَى غَیْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَیْسَ کُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْ کَانَ یَسْأَلُهُ وَ یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّونَ أَنْ یَجِی‏ءَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الطَّارِئُ فَیَسْأَلَهُ حَتَّى یَسْمَعُوا وَ کَانَ لَا یَمُرُّ بِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ فِی اخْتِلَافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِی رِوَایَاتِهِمْ . احادیثى که در دسترس مردم قرار دارد، هم حقّ است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ،  هم عامّ هم خاصّ،  هم محکم هم متشابه،  هم احادیثى که بدرستى ضبط گردیده و هم احادیثى که با ظنّ و گمان روایت شده. در روزگار پیامبر(ص) آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود: «هر کس از روى عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه او پر از آتش است» ... گاهى سخنى از رسول خدا (ص) داراى دو معنا بود، سخنى عامّ، و سخنى خاصّ، کسى آن را مى شنید که مقصود خدا و پیامبرش را از آن کلام نمى فهمید، پس به معناى دلخواه خود تفسیر مى کرد، و بدون آن که معناى واقعى آن را بداند، که براى چه هدفى صادر شد، و چرا چنین گفته شد، حفظ و نقل مى کرد. همه یاران پیامبر (ص) چنان نبودند که از او چیزى بپرسند و معناى واقعى آن را درخواست کنند تا آنجا که عدّه اى دوست داشتند عربى بیابانى یا سؤال کننده اى از آن حضرت چیزى بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند، امّا من هر چه از خاطرم مى گذشت مى پرسیدم، و حفظ مى کردم، پس این است علل اختلاف روایاتى که در میان مردم وجود دارد، و علل اختلاف روایات در نقل حدیث . (ترجمه: محمد دشتی)}. بنابر این باب اجتهاد و لو اجتهاد ابتدایی و ساده از همان عصر نبوی باز بوده است.

البته باید گفت اقتضای زمان پیامبر (ص) نیز همین بوده است. زیرا همه بدون واسطه از پیامبر (ص) استماع نمی کردند و ممکن بود سائل در مقام نقل قرائن حالیّه و مقالیّه را رها کند و به همین سبب گاهی نقل ها از پیامبر (ص) در موضوعات یکسان دچار تعارض می شد و حلّ این تعارض در شرایطی که دسترسی به بیان نبوی ممکن نبود نیاز به اجتهاد داشت. ضمن این که اقتضای اوائل شریعت نیز همین بود که مطالب به طور کلّی مطرح شود. به همین دلیل بود که امام رضا (ع) فرمود: {عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّع. بر ماست القاء اصل ها و بر شماست به دست آوردن فرع ها. (السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته إبن إدریس حلّی جلد 3 صفحه 575)} و نیز امام صادق (ع) می فرمایند: {إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا. همانا بر ماست که اصل ها را به شما القاء کنیم و بر شماست که فرع ها را به دست بیاورید. (همان منبع قبلی)}. آخرین دلیل بر ردّ این احتمال قاعده مشهور "أدلّ الدّلیل علی إمکان شیئ وقوعه" است. در "مسند أحمد بن حنبل" و منابع دیگر عامّه این روایت نقل شده است: {زمانی که پیامبر(ص) معاذ بن جبل را به منطقه یمن می‌ فرستاد از او پرسید: اگر مردم آن‌ جا قضاوتی پیش تو آوردند به چه منبعی برای صدور حکم استناد می‌ کنی؟ معاذ گفت: به کتاب خدا. باز پیامبر (ص) پرسید: اگر حکم آن‌ را در کتاب خدا نیافتی چه می‌ کنی؟ گفت: از سنّت رسول خدا کمک می‌ گیرم. باز از او پرسید: اگر در سنّت رسول خدا نیافتی چه؟ گفت: آن‌ گاه بدون هیچ واهمه‌ ای به اجتهاد به رأی خود عمل می‌ کنم. پیامبر (ص) دست خود را بر سینه او زده و فرمود: سپاس خدا را که فرستاده رسول خدا را به آنچه مورد پسند رسول خدا است موفّق گردانید.}. پس طبق نظر خود علماء عامّه اجتهاد پیش از جناب شافعی عملا تحقّق پیدا کرده است و او نمی تواند واضع علم اصول باشد. در منابع شیعی نیز مصادیق اجتهاد پیش از جناب شافعی زیاد است. امام باقر (ع) خطاب به "أبان بن تغلب بن رباح کوفی" می فرمایند: {إجلس فی مجلس المدینة، أفت النّاس، فإنّی أحبّ أن أرى فی شیعتی مثلک. بنشین در محفل مدینه و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعیانم مانند تو را ببینم. (وسائل الشیعة جلد 30 صفحه 291)}. و نیز همان حضرت در روایتی دیگر می فرماید: {ما أجد أحداً أحیى ذکرنا، و أحادیث أبی (ع) إلاّ زرارة، و أبو بصیر لیث المرادی، و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة العجلی، و لولا هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدّین واُمناء أبی (ع) على حلال الله و حرامه، و هم السّابقون إلینا فی الدُّنیا، و السّابقون إلینا فی الآخرة. من کسی را نمی شناسم که ذکر ما و احادیث پدرم را احیاء کرده باشد جز زراره بن اعین و ابو بصیر لیث بن بختری مرادی و محمّد بن مسلم ثقفی کوفی و برید بن معاویه عجلی و اگر نبودند این ها کسی استنباط نمی کرد این را. این افراد حافظان دین و امناء پدرم هستند نسبت به حلال و حرام خداوند. این ها در دنیا به سوی ما شتافته اند و در آخرت نیز به سوی ما می شتابند. (وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 144)}. پس واضع بودن جناب شافعی بر مبنای احتمال دوّم در معنای وضع نیز مردود می باشد. البته ناگفته نماند که بر خلاف اکثر دیدگاه های عامّه طبق اعتقاد شیعه اجتهاد مصطلح از آن جا که امری خطاپذیر است در مورد خود پیامبر (ص) و ائمه (ع) متصوّر نیست.

احتمال سوّم در ادّعای ابن زهره مبنی بر این که جناب شافعی واضع علم اصول باشد این است که ایشان اوّلین مدوّن علم اصول است و ظاهرا منظور این زهره نیز همین بوده است. مطاله ای در منابع رجال شیعی بطلان این احتمال را هم روشن می کند.  ابو الحسین احمد بن علیّ بن احمد نجاشی در صفحه 433 از جلد 1 کتاب فهرست أسماء مصنّفی الشّیعة معروف به رجال النّجاشی در معرّفی ابو محمّد هشام بن حکم وی را صاحب کتاب های اصولی از جمله کتاب الالفاظ می داند. هم چنین شیخ طوسی در صفحه 266 از جلد 1 کتاب الفهرست در معرّفی یونس بن عبد الرّحمن وی را صاحب کتابی در علم اصول به نام اختلاف الحدیث و مسائله می داند. جناب شافعی شاگرد جناب مالک بود و جناب مالک و أبو حنیفه شاگرد امام صادق (ع) بودند. پس یونس بن عبد الرّحمن و ابو محمد هشام بن حکم از نظر زمانی بر جناب شافعی تقدّم داشته اند. البته خود ابن زهره اذعان می کند که صادقین (ع) مباحث اصولی را املاء فرموده اند و کسانی چون ابو محمّد هشام بن حکم و یونس بن عبد الرّحمن نیز در علم اصول کتاب نوشته اند. وی نهایتا می گوید هنر جناب شافعی این بوده است که کتابش اوّلا املاء نبوده و به قلم خودش بوده است و ثانیا نسبت به مباحث اصولی فراگیرتر از تألیفات دیگر بوده است. اوّلا این نکته ایشان را تبدیل به اوّلین مدوّن در علم اصول نمی کند. ثانیا در موارد زیادی در کتاب الرّساله جناب شافعی عباراتی از ایشان نقل شده و نوشته شده است قال الشّافعی که این نشان می دهد این کتاب نیز املاء است و به توسّط شاگرد ایشان ربیع نوشته شده است. ثالثا مطالعه فهرست و متن این کتاب روشن می کند نه تمام مطالب اصولی در این کتاب مطرح شده است و نه تمام این کتاب به مباحث اصولی اختصاص دارد. مزید بر این که دأب دانشمندان در آن دوره این نبود که کتاب را بصورت فراگیر نوشته و ابتدا تا انتهای همه مسائل را در یک اثر جمع کنند و بیشتر به صورت مجموعه ای از رساله ها به موضوعات می پرداخته اند و نام کتاب جناب شافعی هم نشان دهنده همین نکته است. بنابر این ادّعای ابن زهره نادرست است و خواستگاه علم اصول به پیش از جناب شافعی بر می گردد.

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 5 تا 6

غیر أنّه لمّا طرحت بعد تألیفه أبحاث أصولیّة جدیدة لم یتعرّض لها هذا الکتاب،

و این که بعد از تألیف این کتاب مباحث اصولی جدیدی مطرح شد که این کتاب متعرّض آن ها نشده است.

اقتضت الحاجة إلى تألیف کتاب آخر یضمّ فی طیّاته الأبحاث الأصولیة الجدیدة بعبارات واضحة،

نیاز پیدا شد به تالیف کتاب دیگری که در محتوای خود مباحث جدید را با عبارت های واضحی در بر گیرد.

و متلائمة مع اللّغة العلمیّة الدّارجة فی الحوزة.

و با زبان علمی رایج در حوزه سازگار باشد.

مع تطبیقات تساعده بشکل أفضل على فهم المسائل الأصولیّة فی مختلف الأبواب و الإشارة إلى مواضعها فی الکتب الفقهیّة.

الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 1 تا 5

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

الحمد لله ربّ العالمین ، و الصّلاة و السّلام على سیّد الأنبیاء و المرسلین محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین.

حمد مخصوص پروردگار جهانیان است. و صلوات و سلام بر سرور انبیاء و فرستادگان حضرت محمّد (ص) و خاندان طیّب و پاکش.

أمّا بعد: فهذا کتاب وجیز فی أصول الفقه یستعرض أهمّ المسائل الأصولیّة الّتی تعدّ أسسا لاستنباط الأحکام الشّرعیة من مصادرها المعیّنة.

امّا بعد: پس این کتاب مختصری است در اصول فقه که به می پردازد به مهم ترین مسائل اصولی که پایه ای شمرده می شوند برای استنباط احکام شرعی از منابع معیّنش.

و قد وضعته للمبتدئین فی هذا الفنّ، و الغرض من وراء ذلک، إیقافهم على أمّهات المسائل من دون إیجاز مخلّ، ولا إطناب مملّ.

و این کتاب را قرار دادم برای کسانی که در این فن مبتدی هستند و هدفم از این کار اشراف آن ها است بر مهم ترین مسائل بدون اختصاری که در مفاهیم اخلال ایجاد کند و نیز تطویلی که خسته کننده باشد.

لقد کان کتاب المعالم الذی ألّفه الشّیخ حسن بن زین الدّین العاملی ـ قدّس الله سرّهما ـ هو الدّراج فی الحوزات العلمیّة لهذا الغرض، و قد أدّى ـ بحقّ ـ رسالته فی العصور السّالفة.

کتب که در حوزه های علمیه برای این هدف رواج داشت کتاب معالم بود که توسط شیخ حسن بن زین الدّین عاملی تالیف شده بود. این کتاب حقیقتا رسالت خویش را در عصر های گذشته اداء کرد.

استاد عابدی - درس اوّل

- در اصول فقه پیرامون : أدّله عقلیّه و نقلیّه بحث می شود.

- آیت الله سبحانی کتاب الوسیط فی أصول الفقه را که حدّ وسطی بین الموجز فی أصول الفقه و المبسوط فی أصول الفقه است برای پایه های 5 و 6 حوزه تألیف کردند که البته نتوانست جای أصول الفقه مرحوم مظفّر را بگیرد.

- در این درس سعی می شود علاوه بر منابع شیعی به منابع عامّه هم مراجعه شود.

- در این درس به مبحثی با عنوان اصول اصول هم پرداخته می شود

- برخی قواعد مانند مباحث زبان شناسی نیز در این درس به تناسب مطرح خواهد شد.

- اصول فقه در اصل اعمّ از فقه و در حقیقت اصول فهم است. اصول یعنی قواعد انتقال و دریافت مفاهیم. این که نام این علم را اصول فقه گذاشته اند به این خاطر است که مجرای آن در حوزه علم فقه است.

- سیر مطالعه اصول فقه به این ترتیب است: الموجز فی أصول الفقه، أصول الفقه، فرائد الاصول، کفایة الأصول و خارج اصول.

- برای فهم بهتر أصول الفقه مرحوم مظفّر مطالعه این کتاب ها توصیه می شود: بدایة الحکمة، پیش فرض های فلسفه در علم اصول نوشته آقای سید محمّد انتظام و مبادی کلامی علم اصول نوشته آقای سعید ضیائی فر.

- مخالفت برخی اخبارییّون با علم اصول به این خاطر است که منشأ علم اصول را عامّه می دانند. برای بررسی بیشتر مطالعه مقاله آقای عابدی با عنوان علل پیدایش اخباری گری توصیه می شود.

- بعد از شیخ انصاری کسی در علم اصول فقه صاحب مکتب نشد جز شهید صدر. لذا مطالعه کتاب دروس فی علم الأصول شهید آیت الله محمّد باقر صدر توصیه می شود.

- کتاب معالم الدّین و ملاذ المجتهدین نوشته شیخ حسن بن زین الدّین عاملی پیش از کتاب الموجز فی أصول الفقه در این مقطع متن درسی حوزه بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن.

پس بدان همانا یک مکلف زمانی که التفات پیدا می کند به یک حکم شرعی حال او از سه حالت خارج نیست. یا برای او در آن حکم شک پدید می آید یا قطع یا ظن.

فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاک فی مقام العمل، و تسمی بالاصول العملیة.

پس اگر برای مکلف شک پدید آمد باید رجوع کند به قاعده های شرعی ای که در مقام عمل برای شاک وجود دارند که اصول عملیه نامیده می شوند.

و هی منحصرة فی اربعة، لان الشک اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة ام لا. و علی الثانی، فاما ان یمکن الاحتیاط ام لا. و علی الاول، فما ان یکون الشک فی التکلیف او فی المکلف به. فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی مجری التخییر، و الثالث مجری اصالة البرائة، و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.

و این قاعده ها منحصر در چهار صورت هستند. چون در شک یا حالت سابقه در نظر گرفته شده است و یا در نظر گرفته نشده است. صورت اول مجرای استصحاب است. بنا بر دومی یا شک در تکلیف است یا متعلق تکلیف. صورت اول مجرای اصالت برائت است. بنا بر دومی یا احتیاط امکان پذیر است و یا امکان پذیر نیست. صورت اول مجرای قاعده احتیاط و صورت دوم مجرای تخییر است.

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله. فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الاول فی القطع، و الثانی فی الظن، و الثالث فی الاصول العملیة المذکورة التی هی المرجع عند الشک.

و آن چه که بیان شد نظر ماست در مورد مجاری اصول اربعه. این مبحث محل اختلاف نظر است. بیان کامل بحث در مورد هر کدام از این مجاری را به محل خودش موکول می کنیم. پس کلام در سه مقصد تنظیم می شود: اول در قطع، دوم در ظن و سوم در اصول عملیه ای که به آن اشاره شد و در هنگام شک محل رجوع مکلف است.