درس 7
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 34
و من هذا الباب: عدم جواز أداء الشّهادة استناداً إلی البیّنة أو الید -علی قول- و إن جاز تعویل الشّاهد فی عمل نفسه بهما إجماعاً؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ فی مقام العمل علی وجه الطّریقیّة، بخلاف مقام أداء الشّهادة، إلّا أن یثبت من الخارج: أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطّرق الشّرعیّة یجوز الإستناد إلیه فی الشّهادة؛ کما یظهر من روایة حفص الواردة فی جواز الإستناد إلی الید.
و ممّا ذکرنا یظهر: أنّه لو نذر أحد أن یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّناً بحیاة ولده، فإنّه لا یجب التّصدّق عند الشّکّ فی الحیاة لأجل استصحاب الحیاة، بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحیاة، فإنّه یکفی فی الوجوب الإستصحاب.
[انقسام الظّنّ کالقطع إلی طریقیّ و موضوعیّ]
ثمّ إنّ هذا الّذی ذکرنا -من کون القطع مأخوذاً تارة علی وجه الطّریقیّة و أخری علی وجه الموضوعیّة- جار فی الظّنّ أیضاً؛ فإنّه و إن فارق العلم فی کیفیّة الطّریقیّة -حیث إنّ العلم طریق بنفسه، و الظّنّ المعتبر طریق بجعل الشّارع، بمعنی کونه وسطاً فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا إلیه سابقاً- إلّا أنّه أیضاً: قد یؤخذ طریقاً مجعولاً إلی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطّرق الشّرعیّة، و قد یؤخذ موضوعاً لحکم.
فلا بدّ من ملاحظة دلیل ذلک، ثمّ الحکم بقیام غیره من الطّرق المعتبرة مقامه، لکنّ الغالب فیه الأوّل.
ترجمه
و از همین باب است عدم جواز اداء شهادتی که مستند به بیّنه یا ید -بنا بر قولی- باشد اگر چه که جایز است شاهد در عمل خودش بنا بر اجماع بر آن دو تکیه کند.زیرا علم به چیزی که مشاهده شده است در مقام عمل بر خلاف مقام شهادت به نحوهِ طریقیّت اخذ شده است. مگر این که از خارج ثابت بشود که هر چیزی که عمل به آن از شیوه های شرعی جایز باشد استناد به آن در شهادت جایز است. چنان که در روایت حفص که در جواز استناد به ید وارد شده است نیز ظاهر است.
و از آن چه گفتیم روشن است اگر کسی نذر کند که هر روز تا زمانی که از زنده بودن فرزندش اطمینان دارد یک درهم صدقه بدهد، هنگام شکّ در زنده بودن به خاطر استصحاب حیات صدقه بر او واجب نیست. به خلاف جایی که نذر را بر خود حیات معلّق کرده باشد که در این صورت استصحاب برای وجوب کفایت می کند.
[تقسیم ظن مانند قطع به طریقی و موضوعی]
آن چه که گفتیم -این که قطع گاهی طریقی است و گاهی موضوعی- در ظنّ نیز جاری است. با این که با قطع با توجه به کیفیّت طریقیّتش متفاوت است، -از این نظر که قطع خودش طریق است امّا ظنّ معتبر به خاطر جعل شارع طریق است به این معنا که حدّ وسط باشد در ترتّب احکام متعلّقش همان طور که گفته شد- جز این که ظنّ نیز گاهی به عنوان یک طریق مجعول به متعلّقش اخذ می شود که سایر راه های شرعی قائم مقام آن می شوند و گاهی به عنوان موضوع در حکم در نظر گرفته می شود.
پس به ناچار باید دلیل آن را در نظر گرفت. سپس حکم کرد به قائم مقامی سایر طریق های معتبر برای آن. امّا آن چه غلبه دارد در ظن اوّلی یعنی ظنّ طریقی محض است.
تقریر
در شهادت دادن که قطع از نوع موضوعی وصفی است استناد به بیّنه یا قاعدهِ ید جایز نیست هر چند برای خود شاهد حجّیّت دارد. فقط مرحوم محقّق به این نظر معتقد است. مگر این که با دلیلی از خارج ثابت شود ملازمه وجود دارد بین جواز عمل و استناد در شهادت که اتّفاقاً چنین ملازمه ای وجود دارد:
تفصیل وسائل الشّیعة إلی تحصیل مسائل الشّریعة (وسائل الشّیعة) / محمّد حسن بن علیّ بن محمّد بن حسین (شیخ حرّ عاملی) / دار إحیاء التّراث العربیّ / جلد 18 / صفحهِ 215 / روایت 2
محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه و علیّ بن محمّد القاسانی جمیعاً، عن القاسم بن یحیی، عن سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبی عبد الله علیه السّلام قال: قال له رجل: إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرّجل: أشهد أنّه فی یده و لا أشهد آنّه له فلعلّه لغیره فقال أبو عبد الله علیه السّلام: أ فیحلّ الشّراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله علیه السّلام: فلعلّه لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک ثمّ تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟ ثمّ قال أبو عبد الله: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. و رواه الصّدوق بإسناده عن سلیمان بن داود. و رواه الشّیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم مثله کما یأتی.
ظن نیز مانند قطع سه نوع دارد:
1- ظنّ طریقی محض: مانند قطع طریقی محض است با این تفاوت که احتمال خلاف دارد که البته به امر شارع به آن اعتنا نمی کنیم.
2- ظنّ موضوعی طریقی: در حکم دخالت دارد امّا با لحاظ کاشفیّت.
3- ظنّ موضوعی وصفی: ظن کلّی مشکّک است و از 51 درصد تا 99 درصد نوسان دارد و مقدار مشخّصی در ترتّب حکم شارع لحاظ شده است. لذا ظنّ حاصل از امارات و اصول نمی تواند جانشین آن باشد. بر خلاف قطع که اگر حاصل باشد دقیقاً یه حالت متعیّن است و تشکیکی در آن راه ندارد. و بر خلاف ظنّ طریقی محض و یا ظنّ موضوعی طریقی که به خاطر عدم دخالت در حکم مقدار آن بلا تفاوت است و صرفاً کاشفیّت در آن لحاظ شده است.
کتاب شناسی
تفصیل وسائل الشّیعة إلی تحصیل مسائل الشّریعة (وسائل الشّیعة): اثر شیخ حرّ عاملی و شامل احادیث فقهی منابع روایی شیعه مانند کتب اربعه و دیگر منابع حدیثی. در این اثر، 36 هزار روایت با سند آن در موضوعات متعدّد فقهی در باب های جداگانه آورده شده است. وسائل الشّیعه به دلیل اهمّیّت و جایگاه آن، دارای شروح، معاجم، تلخیص و ترجمه هایی است.
شخصیّت شناسی
محمّد حسن بن علیّ بن محمّد بن حسین (شیخ حرّ عاملی): (1033-1104ق) محدّث و فقیه امامیّه در قرن یازدهم هجری و مؤلّف وسائل الشّیعه. او عالمی اخباری و معتقد به صحّت تمام احادیث کتب اربعه بود و برای اثبات این ادّعا، در بخش پایانی کتاب وسائل الشّیعه بیش از 20 دلیل ذکر کرده است. شیخ حرّ عاملی معتقد است نمی توان به ظن عمل نمود چون امکان دستیابی به علم در مورد احکام شرعی وجود دارد. شیخ حر به صاحب وسائل نیز شهرت دارد.
