درس 1
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 25
بسم الله الرّحمن الرّحیم.
[المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ]
إعلم: أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشّک فیه، أو القطع، أو الظّنّ.
فإن حصل له الشّکّ، فالمرجع فیه هی القواعد الشّرعیّة الثّابتة للشّاکّ فی مقام العمل، و تسمّی ب«أصول العملیّة»، و هی منحصرة فی أربعة؛
ترجمه
به نام خداوند بخشندهِ مهربان.
[مکلّف هنگام التفات به حکمی شرعی]
بدان: مکلّف هنگام التفات به حکمی شرعی، یا برای او شک حاصل می شود، یا قطع، و یا ظن.
اگر برای او شک حاصل شد، محلّ رجوع او قواعد شرعی ای است که در مقام عمل برای شک کننده ثابت است، و اصول عملیّه نامیده می شود، و این اصول منحصر در 4 مورد هستند؛
تقریر
این کتاب سه نام دارد:
1. حجّیّة المظنّة: تسمیة الشّیئ باسم جزئه
2. رسائل: جمع رسالات سه گانهِ قطع، ظنّ و شکّ
3. فرائد الأصول: جمع فریده به معنای گوهر های بزرگ در علم اصول
کتاب های لازم برای فهم این کتاب:
1. حواشی
2. تقریرات
حواشی مهمّ این کتاب:
1. مرحوم آخوند خراسانی
2. مرحوم آشتیانی
3. مرحوم حاج غلام رضای قمی
4. مرحوم حاج آقا رضای همدانی
5. مرحوم میرزا موسای تبریزی
تقریرات مهمّ:
1. مرحوم میرزای نائینی
2. مرحوم آقا ضیاء عراقی
3. مرحوم آیت الله ابو القاسم خوئی
4. مرحوم سیّد شیرازی
مجتهد نسبت به حکم شرعیّ واقعی یک موضوع کلّی یکی از این سه حالت را خواهد داشت:
1. قطع: به حکم عقل طبق قطع عمل می کند.
2. ظنّ: ظنّ گاهی معتبر است مانند خبر عادل و گاهی غیر معتبر است مانند خبر فاسق. در اوّلی شرعاً باید طبق ظنّ عمل کند و در دوّمی باید با آن مانند شکّ برخورد کند.
3. شکّ: به اصول عملیّه یا ادلّهِ فقاهتیّه مراجعه می کند.
مثال:
1. ما به عنوان مجتهد قصد داریم حکم واقعی شرب توتون را پیدا کنیم. بعد از مراجعه به ادلّهِ احکام گاهی یقین پیدا می کنیم به حرمت یا حلیّت آن که عقلا به همین قطع عمل می کنیم. گاهی ممکن است ظنّ پیدا کنیم به حلال بودن آن ولی دلیل ما خبر عادل است که شرعا به آن عمل می کنیم. اگر مستند ما خبر فاسق باشد و یا اگر از ابتدا شکّ داشته باشیم چون این جا شک در اصل تکلیف است أصالة البرائة را جاری می کنیم.
2. ما به عنوان مجتهد می خواهیم حکم بیع معاطاتی را پیدا کنیم. بعد از مراجعه به ادلّهِ احکام برای ما یقین حاصل می شود که صحیح است. در این جا باید عقلاً به قطع عمل کنیم. اگر ظنّ معتبر داشتیم شرعاً باید به آن عمل کنیم. اگر ظنّ غیر معتبر یا شکّ داشتیم أصالة الفساد را جاری می کنیم.
نکات عبارت
1. "فاعلم": در "فاء" دو احتمال است: اوّل زائده باشد. دوّم جواب "أمّا بعد"ِ خطبهِ شیخ است که در نسخهِ ما آورده نشده است.
2. "المکلّف": در مورد مکلّف دو نظریّه وجود دارد: مرحوم آشتیانی، مرحوم خوئی، مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آقا ضیاء عراقی مراد از مکلّف را اعمّ از مقلّد و مجتهد می دانند. مرحوم نائینی و مرحوم غلام رضای قمی مراد از مکلّف را مجتهد می دانند. نظر خود استاد حیدری فسائی: مراد مجتهد است زیرا مقلّد قدرت بر مراجعه به ادلّه ندارد. منظور این علماء این است که مجتهد به نیابت از مکلّف مراجعه می کند. امّا این خلاف ظاهر است. البته این که مراد از مکلّف خصوص مجتهد باشد هم خلاف ظاهر است امّا مؤونهِ این خلاف ظاهر کمتر از قبلی است.
3. مکلّف یا فعلی است یا شأنی. مکلّف فعلی به انسان بالغ، عاقل، عادل، قادر و ملتفت و مکلّف شأنی به انسان بالغ، عاقل، عادل، قادر و غیر ملتفت گفته می شود. البته این تقسیم با منفی کردن هر کدام از قید های مذکور هم معتبر است. مراد در عبارت تکلیف شأنی است چون اگر فعلی بود نیازی به بیان "إذا التفت" نبود.
4. التفات: به معنای توجّه پیدا کردن یا اجمالی است یا تفصیلی. التفات اجمالی به التفات قبل از مراجعه به ادلّه و التفات تفصیلی به التفات بعد از مراجعه به ادلّه گفته می شود. مراد در عبارت التفات تفصیلی است.
5. مراد از حکم شرعی اعمّ از وضعی و تکلیفی است.
6. شیخ مکلّف را به سه دستهِ قاطع، ظانّ و شاکّ تقسیم کرده. در حالی که آخوند مکلّف را به قاطع و غیر قاطع تقسیم کرده و قاطع را به دو بخش شاکّ و ظانّ تقسیم کرده است.
7. انسان چهار حالت دارد: قطع، ظنّ، شکّ و وهم. قطع اعتقاد 100 درصد است و چون نسبت به صدق و کذب مطلق است شامل جهل مرکّب هم می شود. ظنّ به احتمال بالای 50 درصد و پایین تر 100 درصد گفته می شود. شکّ به احتمال 50 درصد و وهم به احتمال پایین تر از 50 درصد گفته می شود. از آن جایی که وهم لازمهِ ظنّ است در عبارت به آن اشاره نشده است.
8. اصول عملیّه در مقابل اصول لفظیّه و بر دو نوع است: عامّه که در همهِ ابواب فقه جاری می شوند. خاصّه که در بعضی از ابواب فقه جاری می شوند. مراد در عبارت عامّه است. خاصّه در قواعد فقه مطرح می شوند نه اصول فقه.
9. شیخ در عبارت از اصول عملیّه با عنوان قواعد شرعیّه یاد کرده است. در حالی که اصول عملیّه سه نوع دارند: فقط عقلی، فقط شرعی و عقلی-شرعی. دو توجیه: اوّل: همهِ این اصول به امضای شرع رسیده اند و می توان مجازاً از تعبیر قواعد شرعیّه استفاده کرد. دوّم: از باب تغلیب قواعد شرعیّه بر قواعد عقلیّه.
10. حصر اصول عملیّه در چهار حصر استقرائی است نه عقلی.
11. برخی از اصول خاصّه: أصالة الطّهارة، أصالة الحلّ، أصالة العدم و أصالة الصّحّة.
12. "فالمرجع هی القواعد": هی به اعتبار خبرش مؤنّث است.
