درس 2
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 25
لأنّ الشّکّ:
[الأصول العملیّة الأربعة و مجاریها]
إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السّابقة أم لا.
و علی الثّانی فإمّا أن یمکن الإحتیاط أم لا.
و علی الأوّل فإمّا أن یکون الشّکّ فی التّکلیف أو فی المکلّف به.
فالأوّل مجری الإستصحاب، و الثّانی مجری التّخییر، و الثّالثمجری أصالة البرائة، و الرّابع مجری قاعدة الإحتیاط.
[تقریر آخر لمجاری الأصول العملیّة]
و بعبارة أخری: الشّک إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السّابقة أو لا، فالأوّل مجری الإستصحاب، و الثّانی: إمّا أن یکون الشّکّ فیه فی التّکلیف أو لا، فالأوّل مجری أصالة البرائة، و الثّانی: إمّا أن یمکن الإحتیاط فیه أو لا، فالأوّل مجری قاعدة الإحتیاط، و الثّانی مجری قاعدة التّخییر.
و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الأصول الأربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول إلی محلّه.
[مقاصد الکتاب]
فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة:
الأوّل: فی القطع.
و الثّانی: فی الظّنّ.
و الثّالث: فی الشّکّ.
ترجمه
[اصول عملی چهارگانه و مجاری آن ها]
زیرا در شک یا حالت سابقه لحاظ می شود یا نه.
بنا بر دوّمی: یا احتیاط ممکن است یا نه.
و بنا بر اوّلی: شک یا در تکلیف است یا در مکلّف به.
پس اوّلی محلّ جریان استصحاب است، و دوّمی محلّ جریان تخییر، و سوّمی محلّ جریان اصالت برائت، و چهارمی محلّ جریان قاعدهِ احتیاط.
[بیانی دیگر برای مجاری اصول عملی]
و به عبارتی دیگر: در شک یا حالت سابقه لحاظ می شود یا نه، پس اوّلی محلّ جریان استصحاب است، و دومّی: یا شک در تکلیف است یا نه، پس اوّلی محلّ جریان اصالت برائت است، و دوّمی: یا احتیاط در آن ممکن است یا نه، پس اوّلی محلّ جریان قاعدهِ احتیاط است، و دوّمی محلّ جریان قاعدهِ تخییر.
و آن چه بیان کردیم نظر ما است در مجاری اصول چهارگانه، و این مسئله محلّ اختلاف است، و بحث کامل در مورد هر کدام به محلّ خودش موکول می شود.
[مقصد های کتاب]
پس کلام در سه مقصد مطرح می شود:
اوّل: در قطع.
و دوّم: در ظن.
و سوّم: در شک.
تقریر
شیخ دربارهِ مجاری اصول عملیّه سه بیان دارند. در ابتداء بیانی دارند. دو اشکال به این بیان وارد می شود. بعد ایشان بیان دوّم را بیان می کنند و در اوّل بحث برائت بیان سوّم را ایراد می کنند.
شکّ دو گونه است:
1. حالت سابقه دارد و این حالت سابقه لحاظ شده است. یعنی شارع با توّجه به حالت سابقه حکم می کند. این صورت مجرای استصحاب است. مثلاً مجتهدی یقین دارد ده دقیقه قبل طهارت داشته است. امّا الان به طهارتش شکّ دارد. در این صورت حالت سابقه وجود دارد و شارع نیز به اعتبار این حالت سابقه حکم کرده است که "لا تنقض الیقین بالشّکّ". این جا استصحاب جاری می شود.
2. در حالت شکّ مشکوک حالت سابقهِ ملحوظ وجود ندارد. این صورت دو فرض دارد: اوّل این که حالت سابقه ندارد مانند شکّ در "وجوب الدعاء عند رؤیت الهلال" که فاقد حالت سابقه است. دوّم این که حالت سابقه دارد ولی شارع آن را لحاظ نکرده است مانند شکّ در مقتضی (در مقابل شکّ در رافع) که در آن حالت سابقه وجود دارد ولی لحاظ نشده است مانند شکّ در ثبوت خیار غبن خارج از مجلس که در مجلس خیار برای مغبون ثابت بوده است ولی الان که خارج است در ثبوت آن شکّ کرده است. حالت سابقه ثبوت است ولی چون شکّ در مقتضی است این حالت سابقه تأثیری در حکم ندارد.
فقدان سابقهِ ملحوظ:
1. احتیاط ممکن است.
2. احتیاط ممکن نیست.
ممکن الإحتیاط:
1. شکّ در تکلیف: مجرای برائت: مانند وجوب دعا عند رؤیة الهلال که احتیاط امکان پذیر است. این جا مجرای أصالة البرائة است و حکم عدم وجوب است.
2. شکّ در مکلّف به: مجرای احتیاط: مانند شکّ در وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر که در این جا مشکوک که وجوب نماز جمعه است (بر فرض) حالت سابقه ندارد و احتیاط نیز ممکن است و شکّ در مکلّف به است. لذا احتیاط جریان پیدا می کند.
غیر ممکن الإحتیاط: مجرای تخییر: شک در حرمت یا وجوب دفن میّت منافق که احتیاط ممکن نیست و "دوران الأمر بین المحذورین" است و مکلّف بین هر دو حکم مخیّر است.
مقدّمه برای اشکال به بیان اوّل:
اقسام شکّ:
1. شکّ در تکلیف با امکان احتیاط: مانند شکّ در وجوب یا عدم وجوب دعاء هنگام رؤیت هلال.
2. شکّ در تکلیف بدون امکان احتیاط: شکّ در وجوب یا حرمت دفن میّت منافق.
3. شکّ در مکلّف به با امکان احتیاط: شکّ در وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر.
4. شکّ در مکلّف به بدون امکان احتیاط: شکّ در مکان مورد نذر بین ری و قم.
شکّ در تکلیف چه احتیاط ممکن باشد و چه نباشد مجرای برائت است. شکّ در مکلف به اگر با امکان احتیاط باشد مجرای احتیاط و اگر بدون آن باشد مجرای تخییر است.
اشکال اوّل به بیان اوّل: طبق این بیان اگر احتیاط ممکن نباشد مجرای تخییر است در حالی که گاهی مجرای برائت است. یعنی جا هایی که شکّ در تکلیف باشد.
اشکال دوّم به بیان اوّل: طبق این بیان اگر احتیاط ممکن و شکّ در تکلیف باشد مجرای برائت است. در حالی که در این فرض حتّی اگر احتیاط ممکن نباشد باز هم مجرای برائت است.
اختلافات در این مقام:
1. سیّد مرتضی اصلاً استصحاب را معتبر نمی داند.
2. در شکّ در تکلیف اگر شبهه تحریمیّه باشد اخبارییّون قائل به احتیاط و اصولیّون قائل به برائت هستند. مانند شکّ در جواز یا حرمت استعمال دخانیّات. اخباریّون قائل به حرمت و اصولیّون قائل به جوازند.
3. در شکّ در مکلّف به مرحوم خوانساری و مرحوم قمی قائل به برائت هستند در حالی که ما قائل به احتیاط شدیم.
شکّ:
1. با ملاحظهِ حالت سابقه: استصحاب
2. بدون ملاحظهِ حالت سابقه و شکّ در اصل تکلیف: برائت
3. بدون ملاحظهِ حالت سابقه و شکّ در مکلّف به و با امکان احتیاط: احتیاط
4. بدون ملاحظهِ حالت سابقه و شکّ در مکلّف به و بدون امکان احتیاط: تخییر
نکات عبارت
1. "لأنّ الشّکّ إمّا...": لام تعلیل ظاهراً برای بیان علّت انحصار اصول عملیّه در چهار است. امّا در واقع برای بیان علّت انحصار مجاری اصول عملیّه در 4 است. در حقیقت در این جا شیخ دو مدّعا دارد. اوّل انحصار اصول در 4 و دوّم انحصار مجاری اصول در 4. در عبارت مدّعای اوّل بیان شده ولی برای مدّعای دوّم آورده شده است.
2. به بیان مرحوم نائینی حالت سابقه در شکّ در رافع لحاظ می شود و در شکّ در مقتضی لحاظ نمی شود. شکّ در رافع مانند شکّ در بقاء طهارت که طهارت استعداد بقاء دارد و محلّ وقوع شکّ تحقّق رافع آن است. شکّ در مقتضی مانند شکّ در بقاء خیار غبن برای کسی که از مجلس خارج شده است که محلّ وقوع شکّ استعداد بقاء آن در خارج از مجلس است.
3. "و علی الثّانی": "أم لا"ی اوّل.
4. "و علی الأوّل": "فإمّا أن یمکن الإحتیاط".
5. "فالأوّل": "إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السّابقة".
6. "و الثّانی": "أم لا"ی دوّم.
7. "و الثّالث": "فإمّا أن یکون الشّکّ فی التّکلیف".
8. "و الرّابع": "أو فی المکلّف به".
