استاد جواد مروی / 19 آبان 1398
این ادّعا که ورود مورود علیه می خواهد و مورود علیه مکلّف است و لذا ورود به معنای وصول است نادرست است و مثبت اصالة البرائة نیست. نتیجه این که بیانات محقّق اصفهانی و مرحوم خوئی که تلاش کردند حدیث را به یک احتمال اباحه ظاهری و ورود به معنای وصول اختصاص بدهند قابل اثبات نیست. لذا حدیث کلّ شیئ مطلق حتّی یرد فیه نهی حدّ اقل دو احتمال قوی دارد و قرینه ای بر احد الاحتمالین وجود ندارد و بنا بر این حدیث مجمل است و مثبت اصالة البرائة نیست.
البته روایتی داریم که شیخ طوسی در امالی مسنداً آن را نقل کرده است به این بیان که الاشیاء مطلقة حتّی یرد علیک نهی او امر. این روایت بلا شبهه از نظر دلالت تمام است. به این معنا که ورود بلا شبهه به معنای وصول است چون مورود علیه که مکلّف است ذکر شده است. وقتی ورود به معنای وصول باشد اباحه نیز ظاهری خواهد بود و حدیث مثبت برائت خواهد بود. روایت هم شامل شبهات ایجابی است و هم شامل شبهات تحریمی.
بررسی سندی دو روایت:
روایت اوّل: کلّ شیئ مطلق حتّی یرد فیه نهی. شیخ صدوق در من لا یحضر در باب وصف الصّلاة در مبحث جواز اداء قنوت به زبان فارسی روایتی می آورد و می گوید اگر در آن حدیث تشکیک شود من جواز را از روایتی از امام صادق علیه السّلام استفاده می کنم و بعد این روایت را ذکر می کند.
تبصرة: نسبت به روایات من لا یحضر چند نظریّه است. برخی از اخباریّون قائلند تمام روایات آن معتبر است چه مسند باشند چه مرسل. در مباحث حجّیّت خبر واحد بررسی شد که این کلام شیخ صدوق دلالتی بر اعتبار کلّ این احادیث عند غیره نیست. برخی دیگر از اصولیّین گفته اند مسندات آن باید بررسی شوند ولی مرسلات آن مطلقاً قابل پذیرش است. گروه سوّم می گویند خصوص مراسیل صدوق اگر انتساب صحیح به معصوم داشته باشند معتبر اند. زیرا شیخ صدوق ناقل اخبار است و وقتی اسناد می دهد یعنی این انتساب نزد او تمام است. اما اگر استناد صحیح نباشد و روی عنه آورده باشد قابل پذیرش نمی باشد. مرحوم بروجردی و امام این نظر را قبول داشته اند. این نظر مورد پذیرش ما نیست و روایات دسته اوّل نیز نیازمند بررسی هستند.
روایت مورد بحث را شیخ صدوق به صورت مرسل با تعبیر روی عن الصّادق علیه السّلام آورده است. لذا این روایت سنداً قابل اعتنا نیست.
روایت دوّم: با این که این روایات توسّط شیخ در امالی مستنداً ذکر شده است به دو جهت قابل اعتنا نیست. اوّل این که سند مشتمل است بر تعدادی از مجاهیل مانند حسین بن ابراهیم قزوینی، ابوالقاسم علی حبشی، ابو الفضل عبدالله بن حسین که توثیق ندارند. دوّم این که اکثر قریب به اتّفاق روایات اخیر از حسین ابی قندر از امام صادق علیه السّلام با واسطه است و واسطه هم پدرش است. لذا نجاشی می گوید کوفیّ یروی عن أبیه عن أبی عبد الله. و در این جا مستقیماً نقل کرده که به احتمال قوی این جا نیز با واسطه بوده است و لذا احتمال تدلیس وجود دارد.
تا این جا پنج روایت که ادّعا شده بود دلالت بر برائت شرعی در شبهات را بررسی کردیم. از این روایات حدیث رفع سنداً و دلالتاً تمام و مثبت برائت در شبهات حکمیّه بود. سایر روایات برخی اشکال سندی و برخی دیگر اشکال دلالی داشتند. روایاتی که اشکال سندی داشتند و دلالتشان تمام بود مانند حدیث اطلاق در امالی می توانند مؤیّد حدیث رفع باشند. روایات دیگری برای اثبات برائت مورد تمسّک قرار گرفته است که این روایات مورود و محکوم ادلّهِ احتیاط هستند و عملاً برای استدلال کارآیی ندارند. ما از بین این روایات به یک روایت اشاره می کنیم.
شیخ کلینی در کتاب التّوحید باب حجج الله علی خلقه معتبرهِ عبد الاعلب الأعین قال سئلت أبی عبد الله من لم یعرف شیئاً هل علیه شیئ قال لا. این چنین استدلال شده است به این حدیث که امام فرموده اند کسی که چیزی را نمی داند آزاد است. اوّلاً در دلالت حدیث ممکن است اشکال شود با توّجه به این که نکره در سیاق نفی مفید عموم و استغراق است مقصود از این حدیث کسی است که مطلقاً هیچ چیز نمی داند. اگر این چنین باشد مثبت برائت نیست. اما اگر منظور کسی باشد که نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را نمی داند آزاد است ممکن است اشاره ای به اثبات برائت داشته باشد اما ادلّهِ احتیاط این جا وارد هستند.
دلیل اوّل و دوّم بر برائت شرعی یعنی آیات و روایات بررسی شد. دلیل سوّم اجماع است که مورد بررسی قرار می دهیم.
