استاد جواد مروی / 19 آذر 1398
کلام در مطالب محقّق اصفهانی بود در جمع بین احادیث برائت و روایات احتیاط. ایشان فرمودند احادیث برائت سه مضمون دارند. مضمون اوّل حدیث رفع بود که نسبتش را با ادلّهِ احتیاط ورود دانستند و مناقشه ای در این باره بیان شد. طائفهِ دوّم حدیث حل است به این بیان که کلّ شیئ حلال حتّی تعرف أنّه حلال. محقّق اصفهانی می فرمایند احادیث حل نص در حلّیّت اند و اخبار احتیاط که با صیغهِ امر هستند ظهور در وجوب احتیاط دارند و اگر نصّی با ظاهری تعارض پیدا کرد در مدلولی که نص است تصرّف ممکن نیست. به همین خاطر در دلیلی که ظهور در مدّعا دارد تصرّف می کنیم. بنا بر این احادیث کلّ مشتبه یا کلّ شیئ حلال قرینه هستند که امر در احتط ظهور در وجوب ندارد. بلکه یا امر استحبابی و یا امر ارشادی است. عبارت محّق در نهایة الدّرایة این است و یقدّم النّصّ الّذی لا یقبل التّصرف فیه علی الظّاهر القابل للتّصرف بحمله علی الرّجحان علی الإحتیاط أو الأمر الإستحبابی. این بیان از نظر فنّی قابل پذیرش نیست به این توضیح که اگر دو دلیل که با یکدیگر تکاذب دارند بر یک موضوع واحد وارد شده باشند تعارض فرض می شود و نوبت به جمع می رسد و آن گاه می توانیم بگویم نص بر ظاهر مقدم است. مثلاً یک دلیل گفت صلّ صلاة الّلیل. می گوییم امر ظهور در نماز شب دارد و واجب است. دلیل دوّم گفت یستحبّ صلاة اللّیل. دلیل دوّم نص است در استحباب. از آن جا که موضوع واحد است استحباب قرینه می شود در ظهور صلّ و امر حمل بر استحباب می شود. امّا اگر دو دلیل بود که در حکم ظاهراً تکاذب داشتند و موضوعشان تطابق صد در صد نداشت و مثلا رابطهِ عامّ و خاصّ مطلق داشتند و لو أحد الدّلیلین نص باشد و دیگری ظاهر باشد نوبت به این جمع و حمل نص بر ظاهر نمی رسد. مثلا دلیل داشته باشیم که أکرم العلماء که عام است و شامل ادباء، صرفیّین، فلاسفه، مفسّرین و غیره می شود. دلیل دیگری بگوید یستحبّ إکرام الأدباء که عامّ و خاصّ مطلق هستند. در این جا نمی توان گفت یستحبّ نص در استحباب است و قرینه می شود که أکرم در أکرم العلماء حمل بر استحباب می شود. زیرا موضوع ها تطابق صد در صدی ندارند و تعارض نیست و نهایتاً حمل خاص بر عام یا تخصیص و تقیید است. در این جا دست از ظهور أکرم العلماء در عموم بر نمی داریم و می گوییم أکرم العلماء وجوباً إلّا الأدباء. در ما نحن فیه همین گونه است. موضوع در حدیث حل خاص است و شبهات تحریمیّهِ قبل الفحص می باشد. دلیل احتیاط که می گوید إحتط لدینک مطلق است و شامل کلّ شبهات می شود اعم از قبل الفحص و بعد الفحص و وجوبیّه و تحریمیّه و مقرونه به علم اجمالی. با این که موضوع دلیلین تطابق صد در صد ندارند نمی توان گفت این جا موضوع تعارض است و بعد ظاهر را بر نص حمل کنیم و بگوییم إحتط حمل بر استحباب می شود. بلکه باید بگوییم احتیاط واجب است در کلّ شبهات جز شبههِ تحریمیّه. بنا بر این بیان محقّق اصفهانی که می گوید بین حدیث حل و ادلّهِ احتیاط تعارض است و امر إحتط حمل بر استحباب می شود صحیح نیست. عجب از مرحوم خوئی از مدرسهِ نجف است که این جواب محقّق اصفهانی را در رابطهِ بین حدیث حل و احادیث احتیاط بیان می کنند. ایشان می گوید رابطهِ بین این حدیث و احادیث احتیاط تعارض است. ادلّهِ احتیاط نص هستند و حدیث حل ظاهر است و ظاهر را بر نص حمل می کنیم.
طائفه سوم حدیث سعه است. النّاس فی سعة ما لا یعلمون. محقّق اصفهانی همان بیان سابق را در این جا هم مطرح می کنند و می فرمایند بین اخبار سعه و اخبار احتیاط تعارض وجود دارد و اخبار سعه نص در ترخیص و توسعه هستند و اخبار احتیاط ظهور دارند. به خاطر نصوصیّت حدیث سعه در ترخیص دست از ظهور اخبار احتیاط در وجوب بر می داریم و حمل بر استحباب می کنیم. همان اشکال قبل مطرح می شود به این بیان که موضوعین متطابقین نیستند که تعارض احراز شود و ظاهر بر نص حمل شود. النّاس فی سعة ما لا یعلمون شبهات قبل الفحص را تخصّصاً نمی گیرد. شبهات مقرون به علم اجمالی را نیز نمی گیرد. لذا مدلول اخبار سعه خاص است. مدلول اخبار احتیاط عام است. لذا قاعده تخصّص محکّم است نه حمل ظاهر بر نص.
لذا نتیجه این شد در این بحث فرضی که اگر اخبار احتیاط ظهور در وجوب احتیاط داشته باشند حتّی در شبهات تحریمیّه اخبار برائت ممکن است مخصّص اخبار احتیاط باشند از نظر فنّی. ولی اصطلاحاً بحث ورود و تعارض و حمل ظاهر بر نص قابل قبول نخواهد بود.
محور سوّم از اخبار دال بر وجوب احتیاط اخبار تثلیث است. یعنی اخباری که امور را سه قسم قرار می دهند. اخبار تثلیث هم در نگاه اوّل گویا اخبار فراوانی هستند که حتّی بعضی از اصولیّین در دام اخباریّین افتاده اند و می گویند این اخبار متواتر هستند و نیازی به بررسی سندی ندارند در حالی که اصلا این چینین نیست . بررسی این روایات نشان می دهد معالاً رجوعشان به سه روایت است. روایت اوّل که در آن نعمان بن بشیر نقل کرده از رسول الله صلّی الله علیه و آله که این روایت در کتب اهل سنّت وارد شده است. سپس به امثال عوالی اللّئالی تسرّی شده است و در کتب شیعه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده استبه این بیان که: قال سمعت رسول الله یقول حلال بیّن و حرام بیّن و بینهما شبهات لا یعلمها کثیر من النّاس فمن اتّقی الشّبهات فقد استبرئ لدینه و عرضه و من وقع فی الشّبهات وقع فی الحرام کالرّاعی حول الحمام یوشک أن یقع فیه ألا و إنّ لکلّ ملک حمیً و أنّ حمی الله محارمه فدعوا الشّبهات. استدلال اخباری این است که امور در این روایت تثلیث شده است به حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین این دو. بعد پیامبر یک اخبار دارند و یک انشا. اخبار این است که هر کس از شبهات اتّقاء کند دین و عرض او محفوظ است و هر کس در شبهات وارد شود در حرام واقع شده است. و انشاء این است که دعوا الشّبهات. به وضوح گفته شده است که این روایت دلالت می کند که توقّف هنگام شبهات واجب است. روایت دوّم هم به همین لسان است که مرسلهِ صدوق است از امیرالمؤمنین علیه السّلام: حلال بیّن و حرام بیّن شبهات بین ذلک فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لمن استبان له أترک و المعاصی حمی الله عزّ و جلّ إلی آخره. گفته می شود این دو روایت دال بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه است. نظر ما این است که اخبار تثلیث با این بیان بر خلاف نظر اخباری أدل است و چنین دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد.
