سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدینة العلم

یادداشت های محمد عابدینی

استاد سیّد مجتبی حسینی / 19 آبان 1398

برخی برای منع استصحاب ادّعا می کردند عصیر عنبی با عصیر زبیبی فرق دارد. حتّی طبق این فرض نیز اگر عصیر زبیبی قلیان کند و ثلثینش برود و مسکر شود فرق مذکور دیگر مورد اعتنا نخواهد بود زیرا دلیلی اقوی وجود دارد و قطعاً متعلّق حرمت است.

مسکریّت حتّی اگر برای بعض از افراد رخ دهد بر معنون خود صدق خواهد کرد. همچنین میزان آن برای تحقّق اسکار نیز موضوعیّت ندارد و با هر مقداری اگر موجب سکر شود مسکر و حرام خواهد بود.

اگر قلیان به نفسه نبود و بالنّار بود با توجّه به این که در برخی مراحل اوّلیّه ذهاب ثلثین نیست و در مراتب بعدی هست باز هم منشأ حرمت خواهد بود.

این بحث حرمت عصیر زبیبی بود امّا مورد بحث نجاست آن باید گفت نجاست دائر مدار مسکریّت است.


دفتر مقام معظّم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 12 آبان 1398

طائفهِ ثانی روایاتی هستند که مشتمل بر عصیر به طور خاص هستند.

جلد 6 کافی صفحهِ 421 باب الطّلاع:

سهل بن زیاد که در سند این روایت حضور دارد در کلام شیخ و نجاشی متّصف به ضعف است. فهرست شیخ جنبهِ رجالی زیادی ندارد. رجال نجاشی نیز هویّت فهرستی دارد. امّا رجال شیخ جنبهِ رجالی دارد. شیخ در رجال این فرد را به وثاقت متّصف می کنند. امّا رجال نمی تواند در مقابل فهرست ایشان مقاومت کند. این عدم مقاومت از حیث تقدّم و تأخّر زمانی یا اقوی بودن نجاشی نیست. بلکه طبق نظر مرحوم بروجردی از این جهت است که رجال شیخ مانند چک نویسی بوده که آمادهِ چاپ نیز نبوده است. سهل دو ویژگی دارد. یکی این که روایات زیادی دارد و دیگری این که اجلّاء متّصف به دقّت و احتیاط از او نقل کرده اند.


فقه , • نظر

دفتر مقام معظّم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 17 مهر 1398

انصرافی که ما را از تمسّک به اطلاق عصیر باز دارد نیاز به دلیل قوی دارد. در اکثر موارد دلائل به نفع اطلاق است. امّا گاهی فقط یکی از مشتقّات انصراف پیدا می کند. مثلاً گفته شده که عصیر مقرون به الف و لام انصراف به عصیر عنبی دارد. در حالی که این قول اشتباه می باشد و عصیر ذو اللّام هم اطلاق دارد.

در العین اثر خلیل بن أحمد فراهیدی با همین شرایط تصریح به اطلاق شده است. در معجم المقاییس اللّغة اثر أبو الحسن أحمد بن فارس بن زکریا نیز اطلاق فهمیده می شود. همین طور در شمس العیون، لسان العرب و تاج العروس هیچ اثری از انصراف دیده نمی شود.

 


دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 16 مهر 1398

در برخی روایت اسم زبیب آمده و در برخی دیگر اسمی از زبیب نیامده و از کلمهِ عصیر استفاده شده است. بحث در روایاتی بود که اسم زبیب آورده نشده است. روایت ابن أبی نجران مرسل است امّا با توجّه به وثاقتش به روایتش اعتنا می شود. ارسال گاهی این چنین است که خود راوی آگاه به ارسال بوده و همان گونه نقل کرده است و گاهی این چنین است که در موقع روایت شدن مرسل نبوده و بعد ها اسمی در میان سند آن ساقط شده است. به هر حال ظاهراً این روایت صحیحه می باشد.

تهذیب الأحکام / شیخ الطّائفة / دار الکتب الإسلامیّة / جلد 9

صفحهِ 123 / روایت 528:

3. علیّ بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الرّجل یصلّی إلی القبلة لا یوثق به أتی بشراب زعم أنّه علی الثّلث فیحلّ شربه؟ قال: لا یصدّق إلّا أن یکون مسلماً عارفاً.

صفحهِ 116/ روایت 502:

4. و بهذا الإسناد عن عمّار بن موسی عن أبی عبد الله علیه السّلام ... و عن الرّجل یأتی بالشّراب فیقول هذا مطبوخ علی الثّلث قال: إن کان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن یشرب.

مدار استفاده از این روایات این است که کلمهِ عصیر در این روایات اطلاق دارد نسبت به این که از چه چیزی به دست آمده است.

در این مقام دو اشکال وجود دارد.

اشکال اوّل: زبیب عنب نیست و آب هم ندارد که بخواهد مجرای استصحاب باشد. پاسخ این است که عصیر لازم نیست بدون هیچ زیادت و تصرّفی عصیر باشد. بلکه می تواند بعد از طی مراحلی تبدیل به عصیر بشود.

اشکال دوّم: کلمهِ عصیر با این که معنای لغوی عامّی دارد امّا اصطلاحی خاص به عصیر عنبی است و بنا بر این عند الإطلاق فقط بر معنای منصرف إلیه دلالت دارد.

 


دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 13 مهر 1398

بحث نجاست عصیر زبیبی است ولی مقدّمتاً حرمت آن مورد بحث قرار می گیرد. اگر نجاست ثابت شود حرمت نیز به طریق اولی ثابت است. حتّی ممکن است نجاست علّت حرمت باشد.

ادلّهِ نقلی حرمت عصیر زبیبی:

الکافی / الشّیخ الکلینی / ط اسلامیّة / جلد 6 / صفحهِ 419

باب العصیر الّذی قد مسّته النّار؛

1.   علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السّلام قال: کلّ عصیر أصابته النّار فهو حرام حتّى یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه.

2.   محمّد بن یحیى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی نجران، عن محمّد بن الهیثم، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السّلام قال: سألته عن العصیر یطبخ بالنّار حتّى یغلی من ساعته فیشربه صاحبه؟ قال: إذا تغیّر عن حاله و غلى فلا خیر فیه حتّى یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه.

نجاشی در مورد ابن أبی نجران می گوید: ثقة ثقة معتمداً علی ما یرویه. برخی می گویند معتمداً علی ما یرویه یعنی خود این فرد در صفت راوی بودن درستکار است و برخی می گویند این صفت به مرویّ او باز می گردد. قول دوّم درست به نظر می رسد. زیرا در صورت اعتقاد به قول اوّل ثقه سه بار تکرار می شود که بی معنا است. حتّی همان دو بار هم محلّ مناقشه است. البته یکی از مصحّحین معاصر یکی از این دو ثقه را به نقة تصحیح کرده است. در مجموع به نظر می رسد این روایت قابل استناد است.

 


دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 10 مهر 1398

آن چه در این مقام جریان دارد استصحاب تعلیقی است. برخی از بیان شیخ استنباط کرده اند که اولین فردی که استصحاب تعلیقی را مطرح نموده است بحر العلوم است. برخی علماء استصحاب تعلیقی را ممنوع کرده اند. یعنی این که از لا تنقض الیقین بالشک اینن موارد استفاده شود را رد می کنند. سه اشکال مطرح شده که دو تا به مقتضی و یکی به مانع بر می گردد. اشکال اول این است که در این مقام حالت سابقه وجود ندارد. زبیب اگر در زمان عنب بودن قلیان می کرد نجس بود. این بیان که مقرون با اگر است حالت سابقه محسوب نمی شود. ممکن است برخی دفاع کنند که وجود قابلیت برای این که حالت سابقه باشد کافی است. اشکال دوم ایت استت که قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت ندارند و این وحدت در جریان استصحاب شرط است. اشکال سوم این است که در این مقام یک استصحاب تنجیزیه طهارت وجود دارد که با این استصحاب تعلیقی معارضه می کند. شیخ در رسائل از این اشکال اول پاسخ داده اند به دو بیان. اول بر فرض تعلیقی بودن استصحاب. و دوم با برگرداندن تعلیقی به تنجیزی. در حالت اول فرموده اند درست است که حالت سابقه نداریم اما کل شیئ بحسبه. همانطور که حالت سابقه تعلیقی است نتیجه استصحاب نیز تعلیقی است. نحوه وجودی که در سابق بوده است وجود تقدیری است. در حالت دوم ما یک شرط داریم و یک مشروط. حکم مشروط به قلیان است. اما این ملازمه و اشتراط خودش معلق نیست و از ثوابت است. یعنی شرطیت شرط که قلیان باشد متوقف بر حصول شرط نیست. آن چه ما آن را استصحاب می کنیم خود شرطیت است. به این حرف اشکالات فراوان وارد شده است. در اشکال دوم شیخ می فرمایند زبیب همان عنب است. و عرف بین این دو فرقی قائل نیست. در اشکال سوم می فرمایند تعلیقی نسبت به تنجیزی سببیت دارد. بررسی اشکال سوم ملازم با تامل در قواعد حکومت و ورود است. همسان بودن زبیب و عنب در واقع و حقیقت درست است اما این همسانی زمانی در حکم شرعی مفید خواهد بود که عنوان مجزا پیدا نکرده باشند که در این مقام پیدا کرده است. نکته دوم این است که مراد از متعلق قلیان آبی است که در عنب وجود دارد نه خود عنب و آن آب در زبیب زائل شده است و وجود ندارد و آن چه قلیان می کند آبی دیگر است و همسانی وجود ندارد. یعنی مراد همسانی عنوانی است نه حقیقی. شک در این که استصحاب به خاطر انفصال قضیه میقنه و مشکوکه می تواند جاری شود یا نه خود این شک مانع جریان استصحاب است. نظر مختار عدم جریان استصحاب تعلیقی در این مقام است. آن چه این جا جاری است همان مرخصیت است. البته بر فرض عدم وصول اماره. لذا مصداق رفع ما لا یعلمون است. اگر استصحاب تعلیقی درست می شد احکام عصیر عنبی توسعه پیدا می کرد و هر آن چه آن جا گفتیم این جا نیبز جاری بود. اما حالا که جریان ندارد باید همه زوایا از روایات به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرند.


دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 9 مهر 1398

وضعیّات مجعول یا حکم مصطلح نیستند. احکام وضعی نزد عقلاء همان محمول قضایا است. البته در مواضعی می توانند موضوع قضایای حملیّه هم باشند. لذا نه طهارت، نه ملکیّت، نه صحّت و نه امثال این موارد مجعول نیستند. نه مجعول عقلاء و نه مجعول شارع. استصحاب مرّخص در این مقام جاری نیست چون این جا چیزی فراتر از رفع ما لا یعلمون وجود ندارد.


 

دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 7 مهر 1398

تکالیف الهیه مجهول نیستند و هر کدام یک به یک از علم الهی گذر کرده اند و متعلق ازلی اراده الهی قرار گرفته اند و لذا چیزی به نام حکم ظاهری وجود ندارد و همه احکام واقعی هستند. شک و ظن موصل نیستند همان طور که قطع موصل نیست.

تکالیف عقلائه نیز همین طور هستند. تکالیف عقلائیه مجعول نیستند. بلکه ضوابط این گونه شکل گرفته اند. مانند وضع لغات که جز در برخی موارد معنایی ندارد و الفاظ در مراحل مختلف این چنین قالب گرفته اند که رهنمون به معنایی خاص شده اند.

 


در پاسخ به این که شهرت تعلّق دارد به نجاست یا طهارت دقّت در یک نکته لازم است. شهرت یا اجماع متأخّر نباید با شهرت متقدّم مخالفت داشته باشد. اگر این شرط پذیرفته شد باید در هنگام تعارض اخبار و در صورت مخالفت شهرت های متعدّد شهرت متقدّم و یا شهرت عصر نبوی اخذ شود. امّا اگر این شرط معتبر دانسته نشود در شرایط مذکور هر کس باید شهرت عصر خود را در نظر بگیرد و توجّهی به شهرت سابقه نداشته باشد.


محمد عابدینی

و من هنا ظهر انّ ثبوت خیار المجلس فی اوّل ازمنة انعقاد البیع لاینافی کونه فی حدّ ذاته مبنیّا علی اللّزوم لانّ الخیار حقّ خارجیّ قابل للانفکاک. نعم لو کان فی اوّل انعقاده محکوما شرعا بجواز الرّجوع بحیث یکون حکما فیه لاحقا مجعولا مایلا للسّقوط کان منافیا لبنائه علی اللّزوم. فالاصل هنا کما قیل نظیر قولهم انّ الاصل فی الجسم الاستدارة فانّه لاینافی کون اکثر الاجسام علی غیر الاستدارة لاجل القاسر الخارجیّ.

و ممّا ذکرنا ظهر وجه النّظر فی کلام صاحب الوافیة حیث انکر هذا الاصل لاجل خیار المجلس الّا ان یرید انّ الاصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء عدم اللّزوم و سیاتی ما فیه.

از آن چه (در نوشته ی پیش) نوشته شد روشن می شود که ثبوت خیار مجلس در لحظات اوّلیّه ی انعقاد بیع با این که ذاتا مبتنی بر لزوم باشد منافاتی ندارد. زیرا خیار یک حقّ خارجی است که از ذات بیع قابل انفکاک می باشد. بله؛ چنان چه بیع از همان ابتدای انعقاد به صورت یک حکم که به آن لاحق شده جعل شده و مایل به سقوط باشد، شرعا محکوم به جواز رجوع و تزلزل شده باشد با بنای آن بر لزوم منافات پیدا می کرد. بنا بر این اصل همان طور که گفته شد مانند نظریّه ی دانشمندان است که اعتقاد دارند اصل در اجسام بر دایره بودن است. پس این اصل با این که بیشتر اجسام به خاطر عوامل خارجی به شکلی غیر از دایره هستند منافاتی ندارند.

مرحوم فاضل تونی در وافیه ادّعا نموده است که بر خلاف نظر مشهور فقیهان اصل در بیع جواز است. دلیل او بر این نظر خیار مجلس است که در نوع بیع ها وجود دارد و از ابتدای انعقاد بیع را جایز و متزلزل می کند. اگر منظور وی این باشد که بین موارد ثبوت خیار مجلس و بناء بیع بر لزوم منافات وجود دارد، پاسخ این است که از آن چه بیان شد روشن است که ثبوت خیار مجلس و امثال آن و به تبع آن ظهور جواز و تزلزل در نوع بیع ها با این که اصل در آن ها بر لزوم باشد منافاتی ندارد. و اگر منظور وی این است که در بیع پس از ثبوت خیار مجلس و یقین به تزلزل، هنگام تفرّق از مجلس و تردید در بقاء جواز تزلزل سابقه را استصحاب کنیم و حکم به جواز کنیم، پاسخ این است که اولّا چنین استصحابی جریان پیدا نمی کند؛ زیرا موضوع در بیع قبل از تفرّق و بیع بعد از تفرّق مختلف است و با تحوّل موضوع استصحاب جاری نخواهد شد. ثانیا با وجود دلیل اجتهادی که می گوید "هر وقت دو طرف بیع از مجلس بیرون رفتند و متفرّق شدند بیع لازم می شود" دیگر نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی نمی رسد. بنا بر این اصل در بیع همان لزوم است که بیان شد.

این نوشته و شماره های دیگر آن فیش های مطالعاتی بنده است از کتاب المکاسب (بخش خیارات) نوشته ی آیت الله شیخ مرتضی انصاری که البته به قلم خودم به رشته ی تحریر در آمده است.