مدینة العلم

دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 10 مهر 1398

آن چه در این مقام جریان دارد استصحاب تعلیقی است. برخی از بیان شیخ استنباط کرده اند که اولین فردی که استصحاب تعلیقی را مطرح نموده است بحر العلوم است. برخی علماء استصحاب تعلیقی را ممنوع کرده اند. یعنی این که از لا تنقض الیقین بالشک اینن موارد استفاده شود را رد می کنند. سه اشکال مطرح شده که دو تا به مقتضی و یکی به مانع بر می گردد. اشکال اول این است که در این مقام حالت سابقه وجود ندارد. زبیب اگر در زمان عنب بودن قلیان می کرد نجس بود. این بیان که مقرون با اگر است حالت سابقه محسوب نمی شود. ممکن است برخی دفاع کنند که وجود قابلیت برای این که حالت سابقه باشد کافی است. اشکال دوم ایت استت که قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت ندارند و این وحدت در جریان استصحاب شرط است. اشکال سوم این است که در این مقام یک استصحاب تنجیزیه طهارت وجود دارد که با این استصحاب تعلیقی معارضه می کند. شیخ در رسائل از این اشکال اول پاسخ داده اند به دو بیان. اول بر فرض تعلیقی بودن استصحاب. و دوم با برگرداندن تعلیقی به تنجیزی. در حالت اول فرموده اند درست است که حالت سابقه نداریم اما کل شیئ بحسبه. همانطور که حالت سابقه تعلیقی است نتیجه استصحاب نیز تعلیقی است. نحوه وجودی که در سابق بوده است وجود تقدیری است. در حالت دوم ما یک شرط داریم و یک مشروط. حکم مشروط به قلیان است. اما این ملازمه و اشتراط خودش معلق نیست و از ثوابت است. یعنی شرطیت شرط که قلیان باشد متوقف بر حصول شرط نیست. آن چه ما آن را استصحاب می کنیم خود شرطیت است. به این حرف اشکالات فراوان وارد شده است. در اشکال دوم شیخ می فرمایند زبیب همان عنب است. و عرف بین این دو فرقی قائل نیست. در اشکال سوم می فرمایند تعلیقی نسبت به تنجیزی سببیت دارد. بررسی اشکال سوم ملازم با تامل در قواعد حکومت و ورود است. همسان بودن زبیب و عنب در واقع و حقیقت درست است اما این همسانی زمانی در حکم شرعی مفید خواهد بود که عنوان مجزا پیدا نکرده باشند که در این مقام پیدا کرده است. نکته دوم این است که مراد از متعلق قلیان آبی است که در عنب وجود دارد نه خود عنب و آن آب در زبیب زائل شده است و وجود ندارد و آن چه قلیان می کند آبی دیگر است و همسانی وجود ندارد. یعنی مراد همسانی عنوانی است نه حقیقی. شک در این که استصحاب به خاطر انفصال قضیه میقنه و مشکوکه می تواند جاری شود یا نه خود این شک مانع جریان استصحاب است. نظر مختار عدم جریان استصحاب تعلیقی در این مقام است. آن چه این جا جاری است همان مرخصیت است. البته بر فرض عدم وصول اماره. لذا مصداق رفع ما لا یعلمون است. اگر استصحاب تعلیقی درست می شد احکام عصیر عنبی توسعه پیدا می کرد و هر آن چه آن جا گفتیم این جا نیبز جاری بود. اما حالا که جریان ندارد باید همه زوایا از روایات به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرند.