دفتر مقام معظم رهبری / استاد سیّد مجتبی حسینی / 9 مهر 1398
وضعیّات مجعول یا حکم مصطلح نیستند. احکام وضعی نزد عقلاء همان محمول قضایا است. البته در مواضعی می توانند موضوع قضایای حملیّه هم باشند. لذا نه طهارت، نه ملکیّت، نه صحّت و نه امثال این موارد مجعول نیستند. نه مجعول عقلاء و نه مجعول شارع. استصحاب مرّخص در این مقام جاری نیست چون این جا چیزی فراتر از رفع ما لا یعلمون وجود ندارد.
