المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبیّن؛
عرّف المطلق بانّه ما دلّ علی شائع فی جنسه و قد اشکل علیه بعض الاعلام بعدم الاطّراد او الانعکاس و اطال الکلام فی النقض و الابرام و قد نبّهنا فی غیر مقام علی انّ مثله شرح الاسم و هو ممّا یجوز ان لا یکون بمطّرد و لا بمنعکس فالاولی الاعراض عن ذلک ببیان ما وضع له بعض الالفاظ الّتی یطلق علیها المطلق او من غیرها ممّا یناسب المقام.
فمنها اسم جنس کانسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض الی غیر ذلک من اسماء الکلّیّات من الجواهر و الاعراض بل العرضیّات و لا ریب انّها موضوعة لمفاهیمها بما هی هی میهمة مهملة بلا شرط اصلا ملحوظا معها حتی لحاظ انّها کذلک و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنی و صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شیئ اصلا الذی هو المعنی بشرط شیئ و لو کان ذاک الشّیئ هو الارسال و العموم البدلیّ و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شیئ معه الّذی هو الماهیّة اللّابشرط القسمیّ و ذلک لوضوح صدقها بما لا من المعنی بلا عنایة التّجرید عمّا هو قضیّة الاشتراط و التّقیید فیها کما لایخفی مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم علی فرد من الافراد و ان کان یعمّ کلّ واحد منها بدلا او استیعابا و کذا المفهوم اللّابشرط القسمیّ فانّه کلّیّ عقلیّ لا موطن له الّا الذّهن لایکاد یمکن صدقه و انطباقه علیها بداهة انّ مناطه الاتّحاد بحسب الوجود خارجا فکیف یمکن ان یتّحد معها ما لا وجود له الّا ذهنا؟
و منها علم الجنس کاسامة و المشهور بین اهل العربیّة انّه موضوع للطّبیعة لا بما هی هی بل بما هی بل بما هی متعیّنة بالتّعیین الذّهنی و لذا یعامل معه معاملة المعرفة بدون اداة التّعریف . لکنّ التّحقیق انّه موضوع لصرف المعنی بلا لحاظ شیئ معه اصلا کاسم الجنس و التّعریف فیه لفظیّ کما هو الحال فی التّانیث اللّفظی و الّا لما صحّ حمله علی الافراد بلا تصرّف و تاویل لانّه علی المشهور کلّیّ عقلیّ و قد عرفت انّه یکاد صدقه علیها مع صحّة حمله علیها بدون ذلک کما لایخفی ضرورة انّ التّصرّف فی المحمول بارادة نفس المعنی بدون قیده تعسّف لایکاد یکون بناء القضایا المتعارفة علیه مع انّ وضعه لخصوص معنی یحتاج الی تجریده عن خصوصیّته عند الاستعمال لایکاد یصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحکیم.
و منها الفرد المعرّف باللّام و المشهور انّه علی اقسام المعرّف بلام الجنس او الاستغراق او العهد باقسامه علی نحو الاشتراک بینها لفظا او معنی و الظّاهر انّ الخصوصیّة فی کلّ واحد من الاقسام من قبل خصوص اللّام او من قبل قرائن المقام من باب تعدّد الدّال و المدلول لا باستعمال المدخول لیلزم فیه المجاز او الاشتراک فکان المدخول علی کلّ حال مستعملا فی ما یستعمل فیه الغیر المدخول للتّعریف و مفیدة للتّعیین فی غیر العهد الذّهنیّ و انت خبیر بانّه لا تعیّن فی تعریف الجنس الّا الاشارة الی المعنی المتمیّز بنفسه من بین المعانی ذهنا و لازمه ان لایصحّ حمل المعرّف باللّام بما هو معرّف علی الافراد لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له الّا الذّهن الّا بالتّجرید و معه لا فائدة فی التّقیید مع انّ التاویل و التّصرّف فی القضایا المتداولة فی العرف غیر خال عن التعسّف. هذا مضافا الی انّ الوضع لما لا حاجة الیه بل لابدّ من التّجرید عنه و الغائه فی الاستعمالات المتعارفة المشتملة علی حمل المعرّف باللّام او الحمل علیه کان لغوا کما اشرنا الیه. فالظّاهر انّ اللّام مطلقا یکون للتّزیین کما فی الحسن و الحسین و استفادة الخصوصیّات انّما تکون بالقرائن الّتی لابدّ منها لتعیّنها علی کلّ حال و لو قیل بافادة اللّام للاشارة الی المعنا و مع الدّلالة علیه بتلک الخصوصیّات لا حاجة الی تلک الاشارة لو لم تکن مخلّة و قد عرفت اخلالها فتامّل جیّدا.
و امّا دلالة الجمع المعرّف باللّام علی العموم مع عدم دلالة المدخول علیه فلا دلالة فیها علی انّها تکون لاجل دلالة اللّام علی التّعیّن حیث لاتعیّن الّا للمرتبة المستغرقة لجمیع الافراد و ذلک لتعیّن المرتبة الاخری و هی اقلّ مراتب الجمع کما لایخفی فلا بدّ ان یکون دلالته علیه مستندة الی وضعه کذلک لذلک لا الی دلالة اللّام علی الاشارة الی المعیّن لیکون به التّعریف و ان ابیت الّا عن استناد الدّلالة علی التّعیین فلایکون بسببه تعریف الّا لفظا فتامّل جیّدا.
و منها النّکرة مثل رجل فی "و جاء رجل من اقصی المدینة" او فی جئنی برجل و لا اشکال انّ المفهوم منها فی الاوّل و لو بنحو تعدّد الدّال و المدلول هو الفرد المعیّن فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق علی غیر واحد من افراد الرّجل کما انّه فی الثّانی هی الطّبیعة الماخوذة مع قید الوحدة فیکون حصّة من الرّجل و یکون کلّیّا ینطبق علی کثیرین لا فردا مردّدا بین الافراد و بالجملة النبکرة ای بالحمل الشّائع یکون نکرة عندهمامّا هو فرد معیّن فی الواقع غیر معیّن للمخاطب او حصّة کلّیّة لا الفرد المردّد بین الافراد و ذلک لبداهة کون لفظ رجل فی جئنی برجل نکرة مع انّه یصدق علی کلّ من جیئ به من الافراد و لایکاد یکون واحد منها هذا او غیره کما هو قضیّة الفرد المردّد لو کان هو المراد منها ضرورة انّ کلّ واحد هو هو لا هو او غیره فلا بدّ ان تکون النّکرة الواقعة فی متعلّق الامر هو الطّبیعیّ المقیّد بمثل مفهوم الوحدة فیکون کلّیّا قابلا للانطباق فتامّل جیّدا.
اذا عرفت ذلک فالظّاهر صحّة اطلاق المطلق عندهم حقیقة علی اسم الجنس و النّکرة بالمعنی الثّانی کما یصحّ لغة و غیر بعید ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللّغة من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها کما لایخفی. نعم لو صحّ ما نسب الی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قیّد بالارسال و الشّمول البدلیّ لما کان ما ارید منه الجنس او الحصّة عندهم بمطلق الّا انّ الکلام فی صدق النّسبة و لایخفی انّ المطلق بهذا المعنی لطروء القید غیر قابل فانّ ماله من الخصوصیّة ینافیه و یعانده بل و هذا بخلافه بالمعنیین فانّ کلّا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه اصلا کما لا یخفی و علیه لایستلزم التّقیید تجوّزا فی المطلق لامکان ارادة معنی لفظه منه و ارادة قیده من قرینة حال او مقال و انّما استلزامه لو کان بذاک المعنی. نعم لو ارید من لفظه المعنی المقیّد کان مجازا مطلقا کان التّقیید بمتّصل او منفصل.
