و من هنا ظهر انّ ثبوت خیار المجلس فی اوّل ازمنة انعقاد البیع لاینافی کونه فی حدّ ذاته مبنیّا علی اللّزوم لانّ الخیار حقّ خارجیّ قابل للانفکاک. نعم لو کان فی اوّل انعقاده محکوما شرعا بجواز الرّجوع بحیث یکون حکما فیه لاحقا مجعولا مایلا للسّقوط کان منافیا لبنائه علی اللّزوم. فالاصل هنا کما قیل نظیر قولهم انّ الاصل فی الجسم الاستدارة فانّه لاینافی کون اکثر الاجسام علی غیر الاستدارة لاجل القاسر الخارجیّ.
و ممّا ذکرنا ظهر وجه النّظر فی کلام صاحب الوافیة حیث انکر هذا الاصل لاجل خیار المجلس الّا ان یرید انّ الاصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء عدم اللّزوم و سیاتی ما فیه.
از آن چه (در نوشته ی پیش) نوشته شد روشن می شود که ثبوت خیار مجلس در لحظات اوّلیّه ی انعقاد بیع با این که ذاتا مبتنی بر لزوم باشد منافاتی ندارد. زیرا خیار یک حقّ خارجی است که از ذات بیع قابل انفکاک می باشد. بله؛ چنان چه بیع از همان ابتدای انعقاد به صورت یک حکم که به آن لاحق شده جعل شده و مایل به سقوط باشد، شرعا محکوم به جواز رجوع و تزلزل شده باشد با بنای آن بر لزوم منافات پیدا می کرد. بنا بر این اصل همان طور که گفته شد مانند نظریّه ی دانشمندان است که اعتقاد دارند اصل در اجسام بر دایره بودن است. پس این اصل با این که بیشتر اجسام به خاطر عوامل خارجی به شکلی غیر از دایره هستند منافاتی ندارند.
مرحوم فاضل تونی در وافیه ادّعا نموده است که بر خلاف نظر مشهور فقیهان اصل در بیع جواز است. دلیل او بر این نظر خیار مجلس است که در نوع بیع ها وجود دارد و از ابتدای انعقاد بیع را جایز و متزلزل می کند. اگر منظور وی این باشد که بین موارد ثبوت خیار مجلس و بناء بیع بر لزوم منافات وجود دارد، پاسخ این است که از آن چه بیان شد روشن است که ثبوت خیار مجلس و امثال آن و به تبع آن ظهور جواز و تزلزل در نوع بیع ها با این که اصل در آن ها بر لزوم باشد منافاتی ندارد. و اگر منظور وی این است که در بیع پس از ثبوت خیار مجلس و یقین به تزلزل، هنگام تفرّق از مجلس و تردید در بقاء جواز تزلزل سابقه را استصحاب کنیم و حکم به جواز کنیم، پاسخ این است که اولّا چنین استصحابی جریان پیدا نمی کند؛ زیرا موضوع در بیع قبل از تفرّق و بیع بعد از تفرّق مختلف است و با تحوّل موضوع استصحاب جاری نخواهد شد. ثانیا با وجود دلیل اجتهادی که می گوید "هر وقت دو طرف بیع از مجلس بیرون رفتند و متفرّق شدند بیع لازم می شود" دیگر نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی نمی رسد. بنا بر این اصل در بیع همان لزوم است که بیان شد.
این نوشته و شماره های دیگر آن فیش های مطالعاتی بنده است از کتاب المکاسب (بخش خیارات) نوشته ی آیت الله شیخ مرتضی انصاری که البته به قلم خودم به رشته ی تحریر در آمده است.
