در نوشته ی پیش متن روایت ثانیه ی زراره دسته بنده و تبیین شد. در این مرحله از سه زاویه به روایت مورد نظر پرداخته می شود که دو زاویه ی آن را در این یادداشت و زاویه ی سوم را در یادداشت بعدی ملاحظه خواهید نمود:
1- بحث سندی: این روایت نیز مانند روایت اولی مضمره هست. یعنی راوی نام مروی عنه را ذکر نکرده است. بلکه با ضمیر به او اشاره کرده است. لذا در این روایت دو احتمال به نظر می رسد:
الف: شاید مروی عنه غیر امام باشد که قولش حجت نیست.
ب: شاید مروی عنه امام و قولش حجت باشد.
اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس از روایت نقص سندی دارد و قابل استناد نیست.
مرحوم شیخ انصاری رحمة الله علیه می گوید: لا یضرها الاضمار. یعنی مضمره بودن نقصی برای این روایت محسوب نمی شود. سپس وی برای این عدم نقصان دو دلیل ذکر می کند:
الف: شان بالا و شخصیت بی نظیر زراره که افقه علماء بعد از باقرین علیهما السلام است اقتضا می کند مروی عنه وی کسی جز امام معصوم علیه السلام نباشد. این دلیل عمومیت ندارد و مخصوص به مواردی است که راوی زراره و مثل زراره باشد.
ب: احتمال قوی وجود دارد که این اضمار ها به خاطر تقطیع پدید آمده باشند. مثلا جناب زراره اشتغال به روایت گری داشته و در یک روز و یک مجلس حدیث های متعددی از امام علیه السلام ثبت می کرده که طبیعتا در حدیث اول نام می برده و در حدیث های بعدب ضمیر ارجاع می داده است و اگر دفتر اصلی زراره موجود بود مرجع این ضمایر به وضوح معلوم می شد. ولی چون تقطیع رخ داده و این روایت ها از هم جدا و تبویب شده اند مرجع ضمایرشان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. لذا مضمرات شاغلین به کتابت و ثبت حدیث مانند زراره ارزشمند تلقی می شود.
2- تقریب استدلال به این روایت برای استصحاب: در الف و لام یقین سه احتمال وجود دارد:
الف: عهد؛ یعنی شک را با یقین معهود نقض نکن. در این حالت کلام امام فقط شامل همان مورد یقینی معهود در روایت می شود. یعنی فقط همان یقین سابق را نباید با تردید نقض کرد. مثلا وقتی امام بعد از مطرح شدن یقین سابق به طهارت از جانب سائل این جمله را می فرماید به این معناست که خصوصو یقین به طهارت را نباید به سبب تردید نقض کرد.
ب: جنس؛ یعنی جنس یقین چنین خاصیتی دارد که به وسیله ی تردید نقض نمی شود و هر جایی که یقین باشد این خاصیت هم هست.
ج: استغراق؛ یعنی عموم یقین ها این چنین هستند و در عین حال ممکن است بعضی از یقین ها این چنین نباشند و به وسیله ی تردید نقض شوند.
ما برای این که بتوانیم از این روایت در همه ی موارد استفاده کنیم باید جنس بودن الف و لام را در الیقین اثبات کنیم. در غیر این صورت حجیت این روایت در موضوع استصحاب مخدوش می شود. هر کدام از این احتمالات سه گانه قرائنی دارند که به آن ها می پردازیم:
قرینه ی احتمال اول: قرینه ی این احتمال قید "من طهارتک" برای یقین است که در صغرای عبارت بیان شده است. در ادامه بلافاصله امام علیه السلام می فرماید یقین خود را با تردید نقض نکن. به احتمال زیاد منظور خصوص یقین به طهارت است نه جنس یقین. "الکلام الواحد یفسر بعضه بعضا". یعنی در یک عبارت واحده قسمت هایی از آن قسمت های دیگرش را تفسیر می کنند.
نتیجه ی این احتمال: این روایت فقط در باب طهارت مورد استفاده قرار می گیرد و یک قاعده ی کلیه به دست می دهد که طبق آن یقین به طهارت با تردید نقض نمی شود. بلکه به قول مرحوم آشتیانی در "بحر القواعد" حتی در همین باب هم افاده ی کلیت نمی کند و فقط همان شخص طهارت مورد پرسش راوی را در بر می گیرد. حال آن که هدف ما استفاده از این حدیث برای مطلق تردید در رافع است.
احتمال دوم چهار قریبه دارد:
الف: تبادر؛ متبادر از این گونه عبارات این است که خصوص باب مذکور موضوعیتی ندارد و صرفا به خاطر ابتلای سائل مطرح شده است. صغرای کلام معمولا از کبری کوچک تر است و این کوچک تر بودن ب خاطر مصداق محور بودن آن است نه خاص بودن آن.
ب: تطابق با اصل؛ علت ها دو نوع هستند: ارتکازی و تعبدی. اصل در علت ارتکازی بودن آن است. اقتضای عهد بودن الف و لام یقین این است که این تعلیل تعبدی باشد و وجه آن معلوم و معقول نباشد. اما به اقتضای جنس بودن الف و لام این تعلیل ارتکازی خواهد بود. یعنی هر عقلی عدم نقض یقین به وسیله ی تردید را درک می کند. لذا جنس بودن الف و لام یقین با اصل در علت ها همخوانی دارد.
ج: مقابله؛ بدون تردید مراد از "الشک" در " لا تنقض الیقین بالشک" جنس شک است. لذا به قرینه ی مقابله مراد از "الیقین" هم باید جنس یقین باشد نه یک یقین خاص.
د: وحدت سیاق؛ در روایات دیگری عبارت "الیقین لا ینقض بالشک" بدون قید خاصی و به صورت مطلق وارد شده است که طبیعتا الف و لام در آن نمی تواند عهد باشد و به قرینه ی مقابله جنس می باشد. در این موارد ما به قرینه ی وحدت سیاق حکم می کنیم که در موارد مقید هم منظور جنس یقین است.
