ان قلت هذا اذا لوحظا منتهیین الی ارادة شخص واحد و امّا اذا کان کلّ منهما متعلّقا لارادة شخص، فاراد مثلا احد الشّخصین حرکة شیئ و اراد الآخر سکونه، فیکون المقتضی لکلّ منهما حینئذ موجودا، فالعدم لا محالة یکون فعلا مستندا الی وجود المانع، قلت هاهنا ایضا مستند الی عدم القدرة المغلوب منهما فی ارادته و هی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد و لایکاد یکون بمجرّد الارادة بدونها لا الی وجود الضّد لکونه مسبوقا بعدم قدرته کما لایخفی، غیر سدید (مبتداه کان "و ما قیل" فی المقالة الماضیة)، فانّه و ان کان قد ارتفع به الدّور الّا انّ غائلة لزوم التّوقّف الشّیئ علی ما یصلح ان یتوقّف علیه علی حالها لاستحالة ان یکون الشّیئ الصّالح لان یکون موقوفا علیه الشّیئ موقوفا علیه ضرورة انّه لو کان فی مرتبة یصلح لان یستند الیه لماکاد یصحّ ان یستند فعلا الیه و المنع عن صلوحه لذلک بدعوی انّ قضیّة کون العدم مستندا الی وجود الضّدّ لو کان مجتمعا مع وجود المقتضی و ان کانت صادقة الّا انّ صدقها لایقتضی کون الضّدّ صالحا لذلک لعدم اقتضاء صدق الشّرطیّة صدق طرفیها، مساوق لمنع مانعیّة الضّدّ و هو یوجب رفع التّوقّف راسا من البین ضرورة انّه لا منشا لتوهّم توقّف احد الضّدّین علی عدم الآخر الّا توهّم المانعیّة الضّدّ کما اشرنا الیه و صلوحه لها.
محقّق خوانساری بر پاسخی که خودش بر شبهه ی دور داده است اشکالی وارد می کند و خودش در ادامه به آن جواب می دهد. مضمون اشکال این است که این پاسخ وقتی درست است که هر دو طرف به اراده ی یک نفر منتهی باشند. امّا در صورتی که هر کدام به اراده ی یک نفر متعلّق باشند مقتضی برای هر دو طرف ثابت می شود. مانند این که بر فرض یکی نفر حرکت شیئی را و فردی دیگر سکون آن شیئ را اراده کند. بنا بر فرض یاد شده عدم منحصرا و بالفعل به وجود مانع مستند خواهد بود. پاسخ این است که این جا نیز عدم به عدم قدرت آن فردی که در اراده اش مغلوب دیگری شده است مستند می باشد. قدرت چیزی است که ناگریز باید ثابت باشد تا مراد به وجود بیاید و صرف اراده بدون قدرت منجر به وجود نمی شود. عدم در این مقام استنادی به وجود ضد ندارد. زیرا همان طور که پوشیده نیست ضد، مسبوق است به عدم قدرت مریدش. آن چه در رفع این دور توسط محقّق خوانساری گفته شد همه غیر سدید است. با وجود این که دور اصطلاحی به واسطه ی این گفته ها مرتفع می شود، ولی مشکل لزوم توقّف شیئ بر آن چه که صلاحیّت توقّف بر خودش را دارد که مناط و ملاک دور است به حال خود باقی است. به خاطر این که محال است که شیئی که صلاحیّت دارد که شیئی دیگر موقوف بر آن باشد خودش بر آن شیئ متوقّف باشد. این استحاله از این ضرورت برآمده است که حتی در صورتی که آن شیئ در مرحله ای قرار باشد که صلاحیّت داشته باشد برای این که شیئی دیگر به آن استناد داشته باشد هرگز ممکن نیست که خودش به صورت بالفعل به آن شیئ مستند باشد. زیرا نتیجه این می شود که یا شیئ بر خودش متقدّم و یا از خودش متاخّر باشد که هر دو محال است. همچنین منع از صلاحیّت آن شیئ برای مستند الیه بودن با ادّعای این که "قضیّه ی استناد عدم به وجود ضد است اگر با وجود مقتضی با هم متحقّق بشود حتّی در فرض صادقه بودن جز این که صدق این قضیّه صلاحیّت ضد را برای مستند الیه بودن اقتضاء نمی کند. زیرا صدق قضیّه ی شرطیّه صدق دو طرفش را اقتضاء نمی کند" مساوق است به خاطر منع مانع بودن ضد و این منع موجب می شود که توقّف راسا از میان برداشته شود. این مسئله به خاطر این ضرورت است که توهّم توقّف یکی از ضدّین بر عدم دیگری همان طور که به آن اشاره کردیم جز توهّم مانع بودن ضد و صلاحیّتش برای مانع بودن منشا دیگری ندارد. پس در مجموع می توان گفت صالح ندانستن توقّف عدم بر وجود قطعی است و لذا محذورات شبیه به دور نیز مسلّم است. پس مسلک مقدّمیّت قابل پذیرش نیست.
