ثمّ انّه ربّما لایکون لموضوع العلم و هو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل عنوان خاصّ و اسم مخصوص. فیصحّ ان یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه بداهة عدم دخل ذلک فی موضوعیّته اصلا. و قد انقدح بذلک انّ موضوع علم الاصول هو الکلّیّ المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتّتة لا خصوص الادلّة الاربعة بما هی ادلّة بل و لا بما هی هی ضرورة انّ البحث فی غیر واحد من مسائله المهمّة لیس من عوارضها و هو واضح و لو کان المراد بالسّنّة منها هو نفس قول المعصوم او فعله او تقریره کما هو المصطلح فیها لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّة کعمدة مباحث التّعادل و التّرجیح بل و مسئلة حجّیّة خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الادلّة و رجوع البحث فیهما فی الحقیقة الی البحث عن ثبوت السّنّة بخبر الواحد فی مسالة حجّیّة الخبر کما افید و بایّ الخبرین فی باب التّعارض فانّه ایضا بحث فی الحقیقة عن حجّیّة الخبر فی هذا الحال غیر مفید. فان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد کان التّامّة لیس بحثا عن عوارضه فانّها مفاد کان النّاقصة. هذا فی الثّبوت الواقعیّ و امّا الثّبوت التّعبّدیّ کما هو المهمّ فی هذه المباحث فهو فی الحقیقة یکون مفاد کان النّاقصة. نعم؛ لکنّه ممّا لایعرض السّنّة بل الخبر الحاکی لها. فانّ الثّبوت التّعبّدیّ یرجع الی وجوب العمل علی طبق الخبر کالسّنّة المحکیّة به و هذا من عوارضه لا عوارضها کما لایخفی. و بالجملة الثّبوت الواقعیّ لیس من العوارض و التّعبّدیّ و ان کان منها الّا انّه لیس للسّنّة بل للخبر فتامّل جیّدا.
گاهی موضوع دانش که عبارت است از مفهومی کلّی که با موضوع مسائلش منّحد است عنوانی خاص و نامی ویژه ندارد و به خاطر بداهت دخالت نداشتن نام و عنوان در موضوعیّت می توان از آن با هر تعبیری که بر آن دلالت می کند تعبیر کرد. در مورد موضوع دانش اول چند نظر مطرح است. گروهی از اصولی های متاخّر از جمله علّامه مظفّر (اصول مظفّر) معتقدند دانش اصول موضوع مخصوصی ندارد و نیازی هم به موضوع ندارد. بلکه موضوع آن عبارت است از همان موضوع های پراکنده ی مسئله هایش. مشهور از جمله محقّق قمی (قوانین الاصول) موضوع دانش اصول را ادلّه ی چهارگانه با وصف دلیل بودنشان می دانند. اشکال این نظر این است که بخش قابل توجهی از گزاره های اصولی که عبارت اند از مباحث حجّت به مبادی تصدیقیّه تبدیل شده و از علم اصول خارج می شوند که کسی این نتیجه را نمی پذیرد. مرحوم صاحب فصول (الفصول الغرویّة) نیز به خاطر اشکالی که بیان شد از مشهور عدول نموده و موضوع دانش اصول را ادلّه ی چهارگانه بدون وصف دلیل بودن و به صورت مطلق دانسته است. با توجّه به آن چه گذشت روشن است که از نظر آخوند خراسانی موضوع دانش اصول مفهومی کلّی است که بر موضوع مسئله های پراکنده ی آن منطبق است نه خصوص ادلّه ی چهارگانه از نظر دلیل بودن و یا حتی از نظر ماهیّت خودشان. نکته ی یاد شده برآمده از این ضرورت است که مدار بحث در تعداد نه چندان کمی از مسئله های مهمّ اصولی بر عوارض ادلّه ی چهارگانه قرار ندارد و این امری روشن است حتّی اگر مقصود از سنّت در ادلّه ی چهارگانه چنان که در اصطلاح نیز چنین است خود فرمایش، فعل یا تقریر معصوم باشد. یعنی سنّت به معنای اخصّ در مقابل سنّت به معنای اعمّ که شامل خبر واحد یا سنّت حاکیه نیز می باشد. به خاطر این که در بسیاری از مباحث مهمّ اصولی مانند بیشتر مباحث تعادل و ترجیح و حتّی مساله ی حجّیّت خبر واحد موضوع بحث سنّت و بلکه هیچ کدام از ادلّه ی دیگر نیست. نظر شیخ انصاری (رسائل) نیز که معتقد است موضوع دانش اصول ادلّه ی چهرگانه با وصف دلیل بودن است و بحث در این دو مورد در حقیقت به بحث درباره ی ثبوت سنّت به واسطه ی خبر واحد در مسئله ی حجّیّت خبر واحد چنان که گفته شده است و ثبوت سنّت به واسطه ی یکی از دو خبر در باب تعارض بازگشت دارد (این مورد دوّم را خود آخوند پیش از ردّ توجیه شیخ به ادّعای او اضافه و آن را تکمیل می کند)، فایده ای ندارد و موضوعیّت سنّت را برای دانش اصول تصحیح نمی کند. زیرا بحث از ثبوت یا وجود محمولی موضوع و آن چه که مفاد کان تامّ و به عبارتی دیگر پاسخ هل بسیطه است، بحث از عوارض موضوع محسوب نمی شود. زیرا بحث از عوارض موضوع وجود نعتییا به بیان دیگر مفاد کان ناقص و پاسخ هل مرکبّه است. سپس آخوند از طرف خود توجیهی برای نظر شیخ بیان و در ادامه آن را نیز رد می کند. آخوند می گوید آن چه که بیان شد همگی در ثبوت واقعی و تکوینی موضوع بود. امّا در ثبوت تعبّدی و تنزیلی موضوع که در این مباحث اهمّیّت زیادی دارد در حقیقت مفاد کان ناقص است. آری؛ می پذیریم که سخن شیخ بر این مبنا بوده و به کان ناقص بازگشت دارد امّا ثبوت تعبّدی مربوط به سنّت نبوده و به خبری که حکایت از سنّت دارد مرتبط است. ثبوت تعبّدی به لزوم عمل طبق خبر مانند سنّت حکایت شده بازگشت دارد و این همچنان که پوشیده نیست از عوارض خبر است نه سنت. در مجموع می توان گفت "ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد". به این بیان که ثبوت واقعی از عوارض موضوع نیست و ثبوت تعبّدی با وجود این که از عوارض موضوع است امّا از عوارض سنّت نیست بلکه از عوارض خبر است و این نکته جای تامّل زیادی دارد.
