بسم الله الرحمن الرحیم
فرائد الاصول
المقصد الثالث من مقاصد الکتاب فی الشک
مقدمه
مکلفین مجتهدی که به حکم شرعی عملی التفات دارند در یک واقعه ی خاص در ابتدای کتاب رسائل به سه دسته تقسیم شدند. ملاک این تقسیم این بود که برای چنین مکلفینی نسبت به حکم شرعی آن واقعه یا قطع و یقین حاصل می شود، یا برایشان گمان به دست می آید و یا در حالت شک قرار می گیرند.
قطع کاشفیت تامه از حکم واقع دارد. حجیت آن ذاتی است و نیازمند جعل جاعل نیست. عقل حکم می کند که از حکم قطعی متابعت شود. گمان و ظن از این حیث که دارای نوعی کشف ظنی است و خاصیتی آینه ای نسبت به متعلق خود دارد می تواند در متعلق خود معتبر باشد. ولی به خاطر وجود احتمال خلاف عقل به صورت مستقل حکم به متابعت از آن نمی کند و کشف آن نیاز به متمم و مکمل شرعی دارد. لذا عمل و اتکاء به آن در مسائل شرعی متوقف بر وقوع تعبد نسبت به آن و امضا و تایید شارع است. این تعبد نیز جز در موارد مشخص و معینی به وقوع نپیوسته است که موارد وقوع آن در احکام شرعی در جزء اول کتاب رسائل ذکر گردیده است. مشهور اصولیین جز جناب ابن قبه قائل به امکان حجیت ظن هستند و همچنین به وقوع این تعبد نیز معتقدند. شیخ انصاری ظواهر و خبر ثقه را حجت می دانند و درباره ی سایر ظنون نظر قاطعی ندارند.
شک هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارد و ملحق به جهل می باشد. لذا توصیه به متابعت از آن معقول نیست. بلکه شارع حکیم برای رهایی شاک از تحیر دستورالعمل هایی را قرار داده است که موضوع این سلسله نوشتار ها همین دستور العمل ها می باشد.
احکامی دارای ادله ی یقینی مانند نصوص قرآن و اخبار متواتر و یا ادله ی ظنی مانند ظواهر قرآن و اخبار ثقه هستند احکام واقعیه و احکامی که در موارد شک تشریع شده اند احکام ظاهریه نامیده می شوند. احکام واقعیه طبق مصالح واقعی و نفس الامر حقیقی تشریع شده اند و از همین روی تغییر پذیر نیستند و تا روز قیامت نسبت به همه ی مکلفین برقرار می باشند و علم و جهل مکلفین تاثیر بر تشریع آن ها ندارد. احکام ظاهری نیز وظیفه ی ظاهری مکلف را در هنگام جهل نسبت به حکم واقعی تعیین می کنند و به همین خاطر ثبات ندارند و با انکشاف حکم واقعی جای خود را به دلیل قطعی یا ظنی می دهند. حکم واقعی نسبت به علم و جهل وظن مکلفین اطلاق دارد ولی حکم ظاهری مقید به جهل یا ظن غیر معتبر می باشد.
احکام ظاهری را احکام واقعی ثانوی نیز می نامند. در این تعبیر واقعی گفته می شود چون این احکام نسبت به ظرف خود واقعی بوده و از جانب خداوند متعال تشریع شده است و در مقابل خیالی و صوری قرار دارد. اما ثانوی گفته می شود چون از نظر رتبه بعد از احکام واقعی قرار دارند.
