و الاولی ان یقال انّ ما تحقّق انّه لیس بمال عرفا فلا اشکال و لا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین اذ لا بیع الّا فی ملک و ما لم یتحقّق فیه ذلک، فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفا فالظّاهر فساد المقابلة و ما لم یتحقّق فیه ذلک، فان ثبت دلیل من نصّ او اجماع عدم جواز بیعه فهو، و الّا فلایخفی وجوب الرّجوع الی عمومات صحّة البیع و التّجارة و خصوص قوله (علیه السّلام) فی المرویّ عن تحف العقول "و کلّ شیئ یکون لهم فیه الصّلاح من جهة من الجهات، فکلّ ذلک حلال بیعه الی آخر الرّوایة. و قد تقدّمت فی اوّل الکتاب.
آن چه اولویّت بیشتری دارد این است که گفته شود آن شیئی که مالیّت نداشتنش از نظر عرف محقّق بشود بدون هیچ اشکال و یا اختلافی نمی تواند یکی از عوضین قرار بگیرد. زیرا بیع فقط در حوزه ی مملوکات جریان پیدا می کند (البته این که شیخ انصاری به "لا بیع الّا فی ملک" استدلال کرده است جای تامّل فراوان دارد. زیرا سخن در مالیّت بود و این قاعده در مورد ملکیّت است. محشّین و شارحان در توجیه سخن شیخ گفته اند منظور وی در این جا از ملک همان مال است). امّا آن اشیائی که مالیّت نداشتنشان از نظر عرف محقّق نشود، ولی دریافت کردن مالی در مقابلش از نظر عرف دریافت کردنی باطل تلقّی شود، ظاهر مطلب اقتضا می کند که بنا به دلالت آیه ی شریفه ی "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" این مقابله فاسد باشد. و چنان چه مالیّت نداشتن اشیائی از نظر عرف محقّق نشود، ولی دلیلی از نوع نصّ و یا اجماع بر جایز نبودن بیعشان ثابت بشود باز هم این بیع محکوم به فساد خواهد بود. و چنان چه در فرض پیش دلیلی از جنس نصّ و یا اجماع بر جایز نبودن بیعشان ثابت نشود روشن است که باید به عمومات صحّت بیع و تجارت مانند "احلّ الله البیع"، "اوفوا بالعقود" و "تجارة عن تراض" و همچنین خصوص حدیث معصوم (علیه السّلام) در تحف العقول مراجعه کرد که می فرماید: "و هر چیزی که در آن برای مردم یک مصلحت از جهتی از جهات هست پس بیع آن تماما حلال است...". این مطلب در ابتدای کتاب بیان شد.
