الفصل الخامس
مسالة الضّدّ
الامر بالشّیئ هل یقتضی النّهی عن ضدّه او لا؟ فیه اقوال.
المقدّمات الاربع للمسالة
و تحقیق الحال یستدعی تحقیق امور
الامر الاوّل
المراد من الاقتضاء و الضّدّ
الاقتضاء فی العنوان اعمّ من ان یکون العینیّة او الجزئیّة او اللّزوم من جهة التّلازم بین طلب احد الضّدین و طلب ترک الآخر او المقدّمیّة علی ما سیظهر کما انّ المراد بالضّد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیّا کان او عدمیّا.
الامر الثّانی
تحقیق حال مسلکی الاقتضاء المقدّمیّ و التلازمیّ
تحقیق حال مسلک الاقتضاء المقدّمیّ
انّ الجهة المبحوث عنها فی المسالة و ان کانت انّه هل یکون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذکورة؟ الّا انّه لمّا کان عمدة القائلین بالاقتضاء فی الضّدّ الخاصّ انّما ذهبوا الیه لاجل توهّم مقدّمیّة ترک الضّدّ کان المهمّ صرف عنان الکلام فی المقام الی بیان الحال و تحقیق المقال فی المقدّمیّة و عدمها.
فصل پنجم
مساله ی ضدّ
سوال محوری در مساله ی ضد این است که آیا امر به یک شیئ نهی از ضد آن را اقتضاء می کند یا خیر؟ در این مساله چند نظر مطرح است.
مقدمات چهارگانه برای این مساله
روشن شدن مسئله نیاز به تامّل در چندین امر دارد
امر اوّل
مراد از واژه ی اقتضاء و ضدّ
اقتضاء در این عنوان اعمّ است از این که به نحو عینیّت (چه عینیّت مفهومی و چه عینیّت مصداقی) باشد و یا به نحو جزئیّت باشد و یا به نحو لزوم باشد از جهت تلازم بین طلب کردن یکی از دو ضدّ و طلب ترک کردن دیگری یا به نحو مقدّمیّت باشد بنا بر آن چه در ادامه روشن خواهد شد. هم چنان که مراد از ضدّ در این مساله مطلق معاند و منافی است چه وجودی باشد مانند ضدّ خاص و چه عدمی باشد مانند ضدّ عام.
امر دوّم
تامّلی در دو مسلک اقتضاء مقدمّی و اقتضاء تلازمی
تاملی در مسلک اقتضاء مقدّمی
گر چه آن جهتی که در این مساله از آن بحث می شود این است که آیا امر به یکی از روش های یاد شده اقتضاء دارد یا خیر؟ امّا از آن جایی که عمده ی دانشمندانی که نظر به اقتضاء در ضدّ خاص داده اند به خاطر توهّم مقدّمه بودن ترک ضدّ چنین باوری پیدا کرده اند لازم است مسیر سخن را در این مساله به سوی تبیین و تحقیق در مقدّمه بودن یا مقدّمه نبودن ترک ضدّ ببریم.
