القول فی شرائط العوضین:
یشترط فی کلّ منهما کونه متموّلا لانّ البیع لغة مبادلة مال بمال، و قد احترزوا بهذا الشّرط عمّا لاینتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللّة فی الشّرع لانّ الاوّل لیس بمال عرفا کالخنافس و الدّیدان، فانّه یصحّ عرفا سلب المصرف لها و نفی الفائدة عنها و الثّانی لیس بمال شرعا کالخمر و الخنزیر. ثمّ قسّموا عدم الانتفاع الی ما یستند الی خسّة الشّیئ کالحشرات و الی ما یستند الی قلّته کحبّة حنطة، و ذکروا انّه لیس مالا و ان کان یصدق علیه الملک. و لذا یحرم غصبه اجماعا. و عن التّذکرة انّه لو تلف لم یضمن اصلا، و اعترضه غیر واحد ممّن تاخّر عنه بوجوب ردّ المثل.
سخنی درباره ی شرایط عوضین:
عوضین یعنی آن دو چیزی که در جریان یک معامله تبادل می شوند. هر کدام از دو عوض باید مال باشند. زیرا بیع از نظر علم لغت عبارت است از مبادله ی یک مال در مقابل مالی دیگر و طبیعتا دو عوض در معامله باید مال باشند تا تعریف لغوی بیع بر آن معامله صدق کند. دانشمندان فقه با این شرط از وارد شدن مواردی خاص در تعریف مذکور جلوگیری کرده اند. آن موارد عبارتند از معامله هایی که عوضین در آن ها اشیائی هستند که یا منفعت قابل توجهی از نظر عقلاء ندارند و یا این که منفعت آن ها از نظر شرعی مجاز و حلال نیست. امّا خارج کردن دسته ی اول به این علّت است که از نظر عرف مال محسوب نمی شود. شاهد بر مال نبودن آن ها از نظر عرف این است که عموم مردم غیر قابل مصرف و بی فایده بودنشان را صحیح می دانند و تایید می کنند مانند سوسک ها و کرم ها. و نیر خارج نمودن دسته ی دوّم به این سبب است که این دسته از نظر شرع مقدّس مال محسوب نمی شوند مانند شراب و خوک. فقها در ادامه بی منفعت بودن را به دو دسته تقسیم کرده اند: الف) آن بی فایدگی ای که به خاطر پستی شیئ باشد مانند حشرات ب) آن بی فایدگی ای که به خاطر کم بودن شیئ باشد مثل دانه ی گندم. فقها گفته اند اشیائی مانند دانه ی گندم مال نیستند با وجود این که می توان آن ها را ملک دانست. به همین خاطر است که با وجود مال نبودن غصب آن ها به صورت اجماعی حرام شمرده شده است. البته صاحب تذکره گفته است اگر مملوک غیرمتموّل تلف شود اصلا موجب ضمان نمی گردد و تعداد زیادی از فقهای یعد از او در این مورد به او اعتراض کرده اند و یازگرداندن مثل آن را واجب دانسته اند.
