و قد یعرّف بانّه ملک اقرار العقد و ازالته و یمکن الخدشة فیه بانّه ان ارید من اقرار العقد ابقائه علی حاله بدون الفسخ، فذکره مستدرک لانّ القدرة علی الفسخ عین القدرة علی ترکه اذ القدرة لایتعلّق باحد الطّرفین و ان ارید من الزام العقد و جعله غیر قابل لان یفسخ ففیه انّ مرجعه الی اسقاط الخیار فلایوخذ فی تعریف نفس الخیار مع انّ ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فینتقض بالخیار المشترک فانّ لکلّ منهما الزامه من طرفه لا مطلقا. ثم ان ما ذکرناه من معنی الخیار هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق فی کلمات المتاخّرین و الّا فاطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب علی سلطنة الاجازة و الرّدّ لعقد الفضولیّ و سلطنة الرّجوع فی الهبة و غیرهما من افراد السّلطنة شایع.
گاهی تعریف دیگری برای خیار ارائه می شود به این که خیار عبارت است از مالکیّت اقرار و ازاله ی عقد. ممکن است بر این تعریف خدشه ای وارد بشود با این بیان که اگر منظور از اقرار عقد این باشد که آن را با فسخ نکردن به حال خود باقی بگذاریم در این صورت ذکر کردن آن زیاده و بیهوده است. زیرا قدرت هیچ گاه به یکی از طو طرف یک امر تعلّق نمی گیرد و اگر به یک طرف تغلّق پیدا کرد به طرف دیگر هم تعلّق پیدا می کند. پس قدرت بر فسخ عین قدرت بر فسخ نکردن است. و چنان چه مقصود از اقرار، الزام عقد و غیر قابل فسخ نمودن آن باشد در این هنگام معنای آن به اسقاط خیار بازگشت خواهد کرد و روشن است که اخذ کردن اسقاط خیار در تعریف خود خیار نادرست است. از طرف دیگر به قرینه ی مقابله بین الزام و فسخ، الزام نیز اطلاق پیدا خواهد کرد. یعنی اگر یکی از طرفین اقدام به اسقاط خیار کرد بیع از هر دو طرف لازم می شود که بدون تردید این گزاره نادرست است و مثال نقض روشن آن خیار های مشترک می باشند. در صورت اسقاط خیار از طرف هر یک از متعاقدین، عقد فقط از طرف خود او لازم می شود. نکته ی دیگر این که آن چه ما در معانی خیار مورد اشاره قرار دادیم معنایی بود که هنگام به کار برده شدن در عبارات علمای متاخّر به ذهن تبادر پیدا می کند. و گر نه استفاده ی از آن در روایات و سخنان بزرگان فقه تشیّع در مورد سلطنت اجازه و ردّ در عقد فضولی، سلطنت رجوع در هبه و سایر سلطنت ها کاملا شیوع دارد.
