فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزة و فی عقد الفضولیّ و ملک الوارث ردّ العقد علی ما زاد علی الثّلث، و ملک العمّة و الخالة لفسخ العقد علی بنت الاخ و الاخت و ملک الامة المزوّجة من عبد فسخ العقد اذا اعتقت و ملک کلّ من الزّوجین للفسخ بالعیوب. و لعلّ التّعبیر بالملک للتّنبیه علی انّ الخیار من الحقوق لا من الاحکام فیخرج ما کان من قبیل الاجازة و الرّدّ لعقد الفضولیّ و التّسلّط علی فسخ العقود الجائزة فانّ ذلک من الاحکام الشّرعیّة لا من الحقوق. و لذا لاتورث و لاتسقط بالاسقاط.
یک اشکال منطقی بر تعریف خیار وارد است و آن این که معرِّف از منظر منطق ارسطویی باید مساوی با معرَّف باشد و در غیر این صورت تعریف ما تعریف به اعمّ و نادرست می باشد. تعریف یاد شده برای خیار در شش موضع مانعیّتی برای اغیار ندارد که آن مواضع عبارتند از:
اول: باب عقود جایز؛ در عقود جایز مانند هبه، وکالت،عاریه و مانند این ها هم طرفین یا یکی از این ها (اگر از یک طرف جایز باشد) قدرت بر فسخ دارند. در حالی که چنین قدرتی از باب خیارات نمی باشد. زیرا خیار از سنخ حقوق است نه احکام. اما به هر حال تعریف خیارات در این مورد صدق می کند.
دوّم: باب عقد های فضولی؛ در این بیع مالک اصلی پس از آگاهی می تواند آن را فسخ و ابطال کند. پس مالک فسخ است. در حالی که این مالکیّت خیار خوانده نمی شود.
سوم: باب عقد مورّث؛ الف) شخصی به عقد وصیّت (اگر از عقود دانسته شود) بیش از ثلث را برای کسی در نظر گرفته باشد. در چنین شرایطی وارث می تواند نسبت به مازاد بر یک سوّم عقد را بر هم بزند. پس او مالک فسخ است. ولی چنان که می بینیم به چنین مالکیّتی خیار گفته نمی شود. ب) شخصی در بیماری منجر به مرگ مازاد بر یک سوّم اموال خود را به عنوان هبه، وقف یا امثال آن واگزار می کند. در چنین شرایطی باز هم وارث نسبت به مازاد بر یک سوّم اموال او اختیار فسخ دارد. ولی با وجود این که او مالک فسخ به حساب می آید در عرف شریعت به چنین مالکیّتی خیار گفته نمی شود.
چهارم: باب ازدواج دختر برادر یا خواهر همسر؛ اگر کسی بدون اطلاع همسرش با خواهرزاده یا برادرزاده ی او ازدواج کند صحت عقد او وابسته به تایید همسرش می باشد. یعنی در این فرض همسر او مالک فسخ عقد است. ولی به چنین مالکیّتی نیز خیار گفته نمی شود.
پنجم: کنیزی در دوران بردگی از طرف مولای خود به عقد غلامی در آمده است. اگر این کنیز آزاد شود اختیار دارد که در آن عقد بماند و یا این که آن را بر هم بزند. پس او هم نسبت به فسخ مالکیّت دارد. ولی این مالکیّت را عرف متشرّعه خیار نمی نامند.
ششم: عیب های مخصوصی هست که در شریعت اسلامی به مرد و زن اجازه ی بر هم زدن عقد را می دهد. اگر در هر کدام از زن و مرد چنین عیب هایی ظاهر شد ان ها نسبت به فسخ عقد خود اختیار یا مالکیّت دارند. ولی این مالکیّت خیار خوانده نمی شود.
با توجه به این شش مورد می توان مدّعی شد که تعریف خیار تعریف به اعمّ است.
پاسخ: استفاده از کلمه ی ملک در تعریف یاد شده به این خاطر است که بگوید خیار از سنخ حقوق است نه احکام. تفاوت میان حق و حکم این است که زمام امور حق به دست صاحب آن است و وی می توان آن را اسقاط و یا اعمال کند. همچنین می تواند آن را به عنوان ارث به دیگری منتقل کند. امّا زمام امور حکم به دست شارع است و هیچ کس جز او قدرت اسقاط آن را ندارد. به همین خاطر حکم قابلیّت انتقال به عنوان ارث را نیز ندارد. حکم مانند معلول که وابستگی کامل به علّت خود دارد در گرو وجود یا عدم موضوع خود است. همه ی موارد شش گانه ی یاد شده از سنخ احکام شرعیّه هستند و از این جهت به واسطه ی درج کلمه ی ملک در تعریف خیار از شمول آن خارج هستند و از نظر شیخ انصاری تعریف ذکر شده برای خیار از این جهت غیر قابل خدشه است.
