حجّت بودن گفته ی لغت شناس
پیش گفتار
بحث از حجّت بودن ظواهر الفاظ در دو مقام قابل طرح می باشد:
الف: بحث صغروی
بحث درباره ی این که آیا فلان عبارت ظاهر در فلان معنا هست یا نیست. مانند این که لفظ "صعید" در زبان عربی ظهور در مطلق سطح زمین دارد یا خصوص خاک خالص؟ این مثال برای ظهور مادّه ی مفرد است. یا این که صیغه ی "افعل" ظاهر در وجوب می باشد یا استحباب؟ این مثال برای ظهور هیئت مفرد می باشد. یا این که آیا جمله ی شرطیّه ظهور در مفهوم دارد یا ندارد که این مثال برای هیئت ترکیبی مطرح می شود. و یا این که امر پس از تحذیر صرفا ظاهر در رفع تحذیر است بدون هیچ حکمی از احکام پنج گانه ی شرعی یا ظهور در اباحه و یا وجوب و یا غیر آن دارد؟ تفاوت مثال اخیر یا مثال های سه گانه ی پیشین در این است که در آن سه مثال مسبّب ظهور اطلاق و ظاهر کلام به ظهور عقلی یا وضعی بود ولی در این مثال اخیر عامل ظهور قرینه ی حالیّه است. از نظر اصولی آن چه سبب پیدایش ظهور می شود اماره و علامتی مانند قول لغوی، تبادر، صحّت حمل، اطّراد، استعمال و قیاس می باشد. به عبارتی دیگر این عوامل برای نوع مردم ایجاد ظن می کنند.
ب: بحث کبروی
پس از مسلّم شدن اصل ظهور نوبت به بحث درباره ی حجّت بودن این ظواهر می رسد. در این زمینه هفت نظریّه وجود دارد که دیدگاه مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور معتقد به حجّت بودن مطلق ظواهر از باب ظنّ خاص است. یعنی ظنّی که دلیلی خاص که همان بناء عقلاء باشد بر حجّت بودن آن قائم شده باشد. و گر نه ظنّ مطلق حجّت محسوب نمی شود. توضیح این که قاعده ی اوّلی و اصل نخستین عدم اعتبار و حرمت عمل به ظن می باشد مگر جایی که دلیلی قاطع و خاص بر حجّت بودن آن ظن وجود داشته باشد.
در این نوشتار موضوع بحث پاسخ به این سوال است که آیا ظنّ حاصل از این امارات مورد اشاره مانند قول لغوی، تبادر، صحّت حمل، اطّراد، استعمال و قیاس حجّت محسوب می شوند یا خیر؟ پاسخ این است که هیچ کدام از این امارات دلیل خاص نداردن جز قول لغوی. لذا موضوع این نوشتار را به بررسی دلایل حجّت بودن قول لغت شناسان اختصاص می دهیم و به عنوان مقدّمه پیش از بررسی دلایل به سه نکته اشاره می کنیم:
اوّل: ظن به دو قسم ظنّ خاص و ظنّ مطلق تقسیم می شود. منظور از ظنّ خاص همان طور که گفته شد ظنّی است که دلیلی قاطع بر حجّت بودن آن قائم شده باشد مانند خبر ثقه و ظواهر. منظور از ظنّ مطلق نیز ظنّی است که بواسطه ی مقدّمات انسداد حجّت بودن آن اثبات می شود که این دلیل هر ظنّس را از هر راهی که به دست آمده باشد معتبر و حجّت می کند. یعنی همه ی امارات طبق مبنای انسدادیّون حجّت هستند ولی کلام ما در این نوشتار حجّت بود اماره از باب ظنّ خاص می باشد.
دوّم: حکمت اعتبار ظنون خاص حتی بر مبنای انفتاحییّون مشکل بودن تحصیل علم در این موارد چه نسبت به احکام شرعیّه و چه نسبت به مسائل عرفیّه می باشد. به همبن دلیل شارع مقدّس خصوصا و عقلا عموما این ظنون را معتبر قلمداد کرده اند.
سوّم: فقط انسداد باب علم نسبت به احکام شرعی اعم از فقه و اصول فقه باعث معتبر شدن همه ی ظن ها می شوند. و گر نه انسداد نسبت به سایر مسائل چنین کارکردی ندارد. برای مثال انسداد نسبت به لغت در کنار انفتاح نسبت به احکام مطلق ظن نسبت به معنای لغت را حجّت نمی کند.
