استاد سیّد مجتبی حسینی / 17 آذر 1398
خمر تمری حتّی در صورت عدم اسکار نیز حرمت دارد. امّا نجاست آن محلّ بحث است. یک فرض این است که در صورت عدم علم اصل مرخّص جاری شود. اما وجود مانعی در این جا محتمل است. چیزی که حجم زیاد غیر متعارف از آن موجب اسکار شود محکوم به نجاست نیست هر چند مسکر باشد. نجاست بر خلاف زعم برخی امری تعبّدی است و حدود آن متوقّف بر بیان شرع است. مثلا اگر یک بشکه خمر به نحوی باشد که نوشیدن کلّ آن موجب اسکار شود کلّ آن نجس است و حتّی نوشیدن یک لیوان از آن نوشیدن نجاست محسوب می شود. اما فرض کنیم با همین کیفیّت از خمر از ابتدا یک مقداری کمتر از حدّ اسکار قلیان داده شده باشد. حال این که أصالة الطّهارة در مورد این مایع جاری می شود یا نه محلّ تأمّل است. مسئلهِ نجاست در خصوص مورد خمر با سائر موارد آن تفاوت هایی دارد و این تفاوت دلیل خاص دارد.
در اوامر و نواهی انقیاد و عصیان موضوعیّت دارد. اگر مصلحت و مفسدتی هم در خطاب موضوعیّت داشته باشد رکنیّت ندارد. مانند مقربّیّت در صلاة که اگر رکنیّت داشت لازم می آمد نماز بی کیفیّت باطل باشد در حالی که این چنین نیست. عقلاء فقط نظر به مصلحت و مفسدت دارند ولی شارع نظر به انقیاد و عصیان دارد.
موضوع بحث در ادامه این است که چرا ما در این جا قائل به مفسده می شویم و حیث نجاست خمر در این مقام با حیث موارد دیگر چه تفاوتی دارد.
