کتاب البیع
الکلام فی شروط المتعاقدین
مطالب کتاب شریف بیع در دو قسمت بیع فعلی و بیع قولی مطرح می شود که قسمت دوم خود شامل سه بخش شروط عقد، شروط متعاقدین و شروط عوضین می شود که در این سلسله نوشتار قسمت سوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین شرط از شروط متعاقدین بلوغ است. پس اگر طرفین یا یکی از آن دو نابالغ باشند عقد باطل است. توضیح این که درباره صبی یا همان طفل نابالغ دو بحث مطرح است. اول عبادات او که مشهور قائل به مشروعیت آن هستند. بحث دوم پیرامون معاملات صبی است که منظور از آن مطلق تصرفات و بلکه مطلق افعال غیر عبادی صبی است که در سه محور مطرح می شود. تصرفات استقلالی، تصرفات غیر استقلالی و انشاءات صبی. تصرفات استقلالی به این معناست که صبی بدون اذن قبلی یا اجازه ی بعدی مانند افراد بالغ در اموال خود به صورت مستقل تصرف نماید که صبی نسبت به این تصرفات محجور می باشد و این حجر هم به خاطر مصلحت خود صبی می باشد. تصرفات غیر استقلالی به این معنا است که صبی تحت نظر ولی و با صلاحدید و اذن وی در اموال خود تصرف نماید که در ادامه به حکم این تصرفات خواهیم پرداخت. انشاء صبی به این معنا است که وی بدون اذن یا اجازه ی ولی عقد یا ایقائی را انشاء نماید. جمع زیادی از فقها معتقد هستند که عقد و ایقاء صبی حتی در صورت اذن و اجازه ی ولی باطل است و برای این حکم دلائلی را بیان نموده اند. دلیل نخست: شهرت فتوائیه؛ مرحوم شهید اول در دروس (1) و سبزواری در کفایه (2) در این مورد ادعای شهرت کرده اند. البته این دلیل فقط برای کسانی که قائل به اعتبار شهرت هستند نافذ می باشد. دلیل دوم: اجماع های منقول؛ گروهی از فقاء در این باره ادعای اجاع کرده اند که به سه مورد از این ادعا ها اشاره می کنیم: الف: سید بن زهره در غنیه (3) می گوید عقد صبی حتی در صورت اجازه ی ولی بالاجماع باطل است ب: فاضل مقداد در کنز العرفان (4) بطلان یا عدم صحت عقد صبی را به فقهای شیعه نسبت داده و با توجه به کلامش اذن یا اجازه ی ولی هم در این مورد تاثیری ندارد. ج: علامه در تذکره (5) می گوید به حکم نص و اجماع صبی چه ممیز باشد و چه نباشد محجور و ممنوع است مگر در عبادت، اسلام، احرام، تدبیر، وصیت، رساندن هدیه و اذن دخول به خانه بواسطه باز کردن درب. افعال دو دسته هستند: گروهی که بر آن ها تصرف اطلاق می شود مانند بیع، شراء و هبه و گروهی دیگر که بر آن ها تصرف اطلاق نمی شود مانند ایصال هدیه و صرف گشودن درب خانه. علامه صبی را از تصرف محجور دانست و این موارد هفتگانه را از این محجوریت استثناء کرد. اگر تصرف به معنای خودش باشد لازم می آید که این استثناء منقطع باشد. چون جنس مورد ششم و هفتم با مستثنی منه که تصرف باشد مغایر است. ولی اصل در استثناء اتصال آن است. لذا در این عبارت تصرف را به معنای عام آن تصور می کنیم که شامل هر دو گروه از افعال باشد و ایصال هدیه و اذن دخول را نیز در بر بگیرد. حال که تصرف را به معنای عام خود در نظر گرفتیم می توانیم انشءات صبی را نیز داخل در مفهوم آن تصور کنیم و اجماع مذکور را در مورد عدم جواز تصرفات صبی شامل انشاءات وی نیز بدانیم. پس در حقیقت ذکر ایصال هدیه و اذن ورود در زمره ی مستثنیات تصرفات صبی قرینه ای هستند بر اراده ی انشاءات در مستثنی منه آن و شمول اجماع مذکور نسبت به این انشاءات.
1: دروس شرعیة، ص335
2: کفایة الاحکام، ص89
3: غنیة النزوع، ص523
4: کنز العرفان، ج2، ص102
5: تذکرة الفقهاء، ج2، ص73
