استاد جواد مروی / 17 آذر 1398
سه گروه از اخبار احتیاط ذکر شد و در هر طائفه توضیح داده شد که این طوائف دلالتی بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه ندارند. جمعی از محقّقین از اصولیّین از جمله شیخ انصاری از این طوائف پاسخ داده اند. روایت عبد الله بن وضّاح که گروه سوّم از روایات احتیاط بود پاسخ داده شد به این که روایت در مقام بیان حکم واقعی به لسان احتیاط است و ربطی به احتیاط در شبهه تحریمیّه ندارد. شیخ انصاری و به تبع ایشان جمعی از اصولیّین پاسخی دیگر داده بودند به این بیان که این حدیث مربوط به شبههِ موضوعیّه ای است که حالت سابقه دارد و به حکم استصحاب مجرای احتیاط است.
این پاسخ مرحوم شیخ و جمعی از متأخّرین وافی به مقصود نیست به خاطر این که قرینهِ مقامیّه وقتی می تواند کارساز باشد که سؤال سائل با شبههِ موضوعیّه مناسبت داشته باشد و بتوان سؤالش را بر شبههِ موضوعیّه حمل کرد. امّا اگر سؤال سائل در شبههِ حکمیّه صراحت داشته باشد نمی توان به قرینهِ مقامیّه مسئله را بر شبههِ موضوعیّه حمل کرد. یتوالی القرص و یقبل اللّیل ثمّ یزید اللّیل إرتفاعاً و تستر عنّا الشّمس. تمام این جملات در وقوع استتار قرص ظهور دارد. مخصوصاً جملهِ بعد که می گوید و یؤذّن عندنا المؤذّنون. ما روایات معتبری در وسائل الشّیعه کتاب الصّلاة أبواب الأذان داریم که می گویند اهل سنّت مواظبت شدید دارند بر اوقات نماز طبق نظریّات خودشان. لذا امام فرمودنده اند صلّ الجمعه بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شیئ مواظبتاً له. در روایت مدّ نظر راوی می گوید قرص مخفی و شب آغاز شده و مؤذّنین آن ها اذان می گویند. حال سوال این است که نماز بخوانیم یا تا ذهاب حمره توقّف کنیم؟ این عبارات به وضوح دلالت می کنند که شبههِ حکمیّه است و قابل حمل بر شبههِ موضوعیّه نیست. بنا بر این جواب اصلی از این حدیث همان بود کهد ذکر شد به این بیان که روایت به شبههِ حکمیّه مربوط است. این روایت از امام کاظم و در قالب مکاتبه است و امام مواظب است سوژه دست دشمن ندهند. امام می دانند که دشمن شدیداً مترصّد است ببیند شیعه چکار می کند. لذا امام با این مراقبت ها به احتیاط حکم می کند که نزد اهل سنّت هم حسن است. لذا روشن می شود که پاسخ شیخ و جمعی از بزرگان در مورد این روایت قابل قبول نیست.
گاهی تناقضاتی در بیانات شیخ قابل مشاهده است. در برخی عبارات آمده که می گویند حدیث مربوط به شبههِ حکمیّه است و لذا احتیاط مستحب است و ألا لک أن تنتظر ظهور در استصحاب است. اما در بخشی دیگر از عبارت طوری گفته می شود که مسأله مربوط به شبههِ موضوعیّه است.
در عبارت فاحتط لدینک بما شئت مرحوم شیخ و به تبع ایشان جمعی در عدم دلالت حدیث بر وجوب احتیاط و حمل حدیث بر ارشاد این توضیح را می دهند که صیغهِ امر در این حدیث نه می تواند بر وجوب مولوی حمل شود و نه استصحاب مولوی و لذا حمل بر ارشاد می شود. بر وجوب حمل نمی کنیم زیرا تخصیص اکثر پیش می آید. روایت می گوید در شبهات دینی واجب است احتیاط کنیم. شبهات موضوعیّه که از تحت حدیث خارج است و احتیاط واجب نیست. شبهات وجوبیّهِ حکمیّه هم از تحت حدیث خارج است و شبهات تحریمیّه می ماند که تخصیص اکثر پیش می آید. در صورت حمل بر استحباب هم تخصیص اکثر پیش می آید. زیرا در شبهات حکمیّه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی احتیاط واجب است. پس حدیث چه حمل بر وجوب احتیاط شرعی شود و چه بر رجحان آن تخصیص اکثر پیش می آید و لذا حمل بر ارشاد می شود. شیخ می فرماید ما شئت یعنی ما استطعت.
این بیان شیخ نیز در جواب خالی از اشکال نیست و حدّ اقل خلاف مبنای خود ایشان در بحث عام و خاص است به این توضیح که در بحث عام و خاص و تخصیص اکثر این بحث مطرح است که اگر عنوان عام یا مطلقی ذکر شد و عنوان خاصی از تحت آن عنوان عام استثناء شد و لو آن عنوان افراد بیشتری داشته باشد ولی چون تخصیص عنوان است تخصیص اکثر محسوب نمی شود. مثلاً مولا می گوید أکرم الأدباء. 500 نفر عادل و 100 نفر فاسق هستند. سپس مولا بگوید إلّا الفسّاق این تخصیص اکثر نیست. زیرا ادباء دو عنوان را زیرمجموعهِ خود دارد که یکی استثنا شد و یکی ماند. لذا مصداق تخصیص مساوی است نه اکثر. اگر عنواین متعدّده اخراج شد و یکی یا دو عنوان تحت عام باقی ماند در این جا تخصیص اکثر صدق می کند. مثلا بگوید أکرم العلماء إلّا المناطقة و الفلاسفة و غیره و فقط فقهاء باقی مانده باشد هر چند تعداد فقها بیشتر باشد. در ما نحن فیه شیخ می گوید اگر حمل بر شبههِ وجوبیّه شود تخصیص اکثر پیش می آید در حالی که طبق مبنای خود ایشان تخصیص اکثر نیست. زیرا شبههِ موضوعیّه از تحت عنوان عام خارج شد. شبههِ وجوبیّهِ حکمیّه نیز به تخصیص خارج شد. هنوز سه عنوان دیگر تحت وجوب احتیاط باقی مانده است. یکی شبهات حکمیّه قبل الفحص. یکی شبهات مقرون به علم اجمالی و یکی شبهات حکمیّهِ تحریمیّه بعد از الفحص از دیدگاه اخباریِّیون. چنان چه اگر دلیل را بر استصحاب هم حمل کنیم تخصیص اکثر پیش نمی آید. گفته می شود احتیاط در شبهات راجح و مستحب است الّا در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فصح که احتیاط واجب است. اصولی می گوید در باقی موارد احتیاط راجح است که باز هم تحصیص اکثر پیش نمی آید. لذا چه حمل بر وجوب شود و چه بر استصحاب تخصیص اکثر پیش نمی آید. لذا ما شئت به معنای ما استطعت نیست. زیرا خلاف ظاهر است. ما شئت یعنی هر چه که دلت می خواهد و قرینهِ حمل حدیث است بر ارشاد نه بر لزوم یا استحباب شرعی. منظور در این جا رجحان عقلی است و بیان روایت این است که هر طور نسبت به برادرت احتیاط می کنی همان گونه نسبت به دینت احتیاط کن و مسئله موکول به وجدان شخصی شده است. از آن جا که مشیّت ذیل حکم قرار گرفته است نه حکم رجحان شرعی و نه وجوب شرعی متوقّف بر مشیّت نخواهند بود.
