استاد جواد مروی / 4 آذر 1398
طائفهِ سوّم از آیاتی که اخباریّین برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه به آن استناد کرده اند آیهِ تهلکه است.
قرآن کریم / سورهِ بقره / آیه 195
و أنفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بأیدیکم إلی التّهلکة و أحسنوا إنّ الله یحبّ المحسنین.
ترجمه / ناصر مکارم شیرازی
در راه خدا، انفاق کنید! و (با ترک انفاق)، خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید! و نیکی کنید! که خداوند، نیکوکاران را دوست می دارد.
متمسّکین به این طائفه در مقام توضیح استدلال خود می گویند این آیه از این که انسان خودش را به هلاکت القاء کند نهی کرده است و نهی نیز ظهور در تحریم دارد. لذا هر فعلی که مصداق هلاکت و یا به تعبیر برخی اخباریِّیون در مظنّهِ هلاکت باشد متعلّق نهی است. شبهات تحریمیّه مظنّهِ هلاکت هستند. بنا بر این انسان حقّ ارتکاب آن ها را ندارد.
مباحث الأصول
این کتاب، حاصل تقریر یک دورهِ درس خارج اصول شهید سیّد محمّد باقر صدر می باشد که به قلم یکی از برجسته ترین شاگردان ایشان، آیة الله سیّد کاظم حائری، به زبان عربی، به نگارش درآمده است. مؤلّف، در این کتاب، علاوه بر شرح و توضیح دیدگاه های اصولی استاد، نظرات خود را نیز ارائه کرده است. کتاب از ارزش و اعتبار خاصّی در حوزه های علمیّ برخوردار است و از منابع مهم و معتبر درس های خارج اصول به شما می آید و طلّاب و فضلای حوزه های علمیّه، برای آگاهی از شیوه های درسی شهید سیّدمحمّد باقر صدر، به این کتاب مراجعه می کنند. کتاب، در سال 1383 ق، هنگامی که شهید سیّد محمّد باقر صدر، یک دورهِ خارج اصول را در حوزهِ علمیّهِ نجف اشرف تدریس می نمودند، به رشتهِ تحریر در آمده است.
مرحوم شهید صدر بنا بر بیان کتاب مباحث الاصول در بخش برائت و در صفحهِ 388 در مقام پاسخگویی از این استدلال می فرمایند در تفسیر این آیهِ کریمه دو احتمال وجود دارد. أیدیکم کنایه از أنفسکم است. دو احتمال این است که در عبارت "خودتان را در هلاکت نیفکنید" ممکن است مقصود عامّ استغراقی باشد و نیز ممکن است مقصود عامّ مجموعی باشد. اگر عامّ استغراقی باشد کلّ فردٍ فردٍ مخاطب است و هر انسانی حرام است خودش را به هلاکت بیندازد. اگر عامّ مجموعی باشد خطاب به مجموع و جامعه است و کاری که سبب هلاکت و نابودی جامعه می شود ممنوع است. آیهِ کریمه حتّی اگر با ملاحظهِ ظهور عام مصداق استغراق باشد ولی ما قرینه داریم که خطاب در این آیه به نحو عامّ مجموعی است. قرینه آیات سابقه است که همه در مورد قتال و جهاد است. از آن جایی که اوامر سابقه مربوط به جهاد است کانّ قرینهِ سیاق اقتضا می کند که مفاد آیهِ کریمه این است که وظیفهِ شما قتال و جهاد است و جهاد را ترک نکنید که ترک آن سبب هلاکت جامعه است. یا به تعبیری دیگر جهاد کنید ولی در جهاد موازنه کنید تا جهادتان بی ثمر نباشد که در این صورت خود جهاد موجب هلاکت جامعه می شود. بنا بر این عامّ مجموعی یا نهی از ترک جهاد است یا به این بیان است که جهادی را که به خاطر عدم موازنه منطقی موجب هلاکت باشد ترک کنید. در این صورت عامّ مجموعی ربطی به تکالیف فردی و شبهات تحریمی ندارد. اما اگر عامّ استغراقی باشد معنای آیه این چنین می شود که هر فردی نباید خود را به هلاکت بیاندازد. در این صورت نیز آیه شامل شبهات تحریمیّه نمی شود. زیرا شبهات تحریمیّه از دو حال خارج نیست. یا چنانچه اصولیّیون می گویند ما قاعدهِ عقلی و شرعی داریم بر مؤمّن از عذاب و برائت جاری می شود. و یا غیر از این آیه نظر اخباری است که مؤمّن نداریم و باید احتیاط کنیم و در هر دو صورت شامل شبهات تحریمیّه نیست. اگر مؤمن داریم هلاکتی نیست و تخصّصاً خارج است و اگر ادلّهِ احتیاط می گوید مؤمن نداریم و باید احتیاط کنیم در این صورت وجوب احتیاط در مرتبهِ سابقه ثابت شد و دیگر نیازی به دلالت این آیه نیست. لذا آیهِ کریمه چه عامّ مجموعی باشد و چه استغراقی باشد ارتباطی به شبهات تحریمیّه ندارد.
بر کلام شهید صدر اشکالاتی وارد است. اوّلاً این عامّ مجموعی که شهید با قرینهِ سیاق تفسیر کرده اند از ایشان عجیب است. زیرا اگر قرینهِ سیاق است چرا از أنفقوا فی سبیل الله غفلت شده است. چنانچه بعضی می گویند اقتضای قرینهِ سیاق این است که در راه خدا انفاق کنید ولی نه به نحوی که همهِ مالتان را در راه خداوند بدهید و به هلاکت بیفتید. ثانیاً قرینهِ سیاق قتال دانسته شده است در حالی که در قتال نیز عامّ استغراقی معنا دارد.
پاسخ تفصیلی از این استدلال اخباریّین این است که القرآن تجری مجری الشّمس و القمر. قرینهِ سیاق مشخّص نیست که ظهورساز باشد. مورد اختصاصی به جهاد ندارد و مطلق است و از این جهت که اطلاق دارد در این نهی سه احتمال مفروض است.
اوّل این که نهی مولوی حقیقی نفسی باشد. مثل لا یغتب بعضکم بعضاً. چنانچه غیبت و شرب خمر از محرّمات نفسی حقیقی هستند القاء به تهلکه نیز شرعاً حرام است. اگر نهی نفسی حقیقی باشد چنانچه اخباریّین می گویند اثبات خکم فرع بر ثبوت موضوع است. یعنی ابتدا باید ثابت شود عملی مصداق هلاکت است آن گاه نهی حقیقی می گوید باید از آن پرهیز کرد. شبههِ بدویّهِ تحریمیّه باید به دلیلی دیگر احراز شود که فیه هلاک که نهی لا تلقوا شامل آن شود. لذا حتّی موقعی که شک وجود دارد در این که ارتکاب عملی موجب هلاکت است یا نه باز هم حکم نهی به آن تعلّق نمی گیرد. ثانیاً این نهی را اصلاً نمی توان نهی نفسی حقیقی دانست. زیرا اثری دارد که اخباری نیز به آن ملتزم نیست. و آن اثر این است که این نهی اگر مولوی حقیقی باشد لازم می آید در مصادیق حرام که کسی مرتکب می شود دو عقاب وجود داشته باشد. مثلاً در شرب خمر یک دلیلی می گوید لا تشربوا الخمر که دلیل حقیقی مولوی است و یک عقاب دارد و همین شرب مصداق القاء در هلاکت است که مصداق نهی تحریمی حقیقی است و این نیز عقابی دیگر دارد و لذا این عمل دارای دو عقاب است که این قطعاً نادرست است.
احتمال دوّم این است که این نهی مولوی طریقی باشد. ادلّهِ زیادی داریم که از عمل به قیاس نهی می کنند. بیان این روایات این است که قیاس باعث عدم وصول به احکام واقعی است و احکام الله با ظنون تخمینی قابل احراز نیستند. لذا در روایات آمده است که السّنة إذا قیست محق الدّین. علماء می گویند نهی در این مورد مولوی طریقی است. یعنی گفته می شود قیاس نکنید ولی نه از این جهت که خود این قیاس حرام حقیقی است و خود این کار مفسده دارد. از این جهت نهی شده است که این عمل طریقی است به ناحیه ای دیگر که آن نابودی احکام است و آن منهی و دارای مفسده است. احتمال دوّم این است که نهی در لاتلقوا مولوی طریقی باشد که این احتمال نیز باطل است.
