استاد جواد مروی / 21 آبان 1398
اشکال اوّل: عدم استحقاق عقاب را استصحاب می کنیم. اگر استصحاب مثل خبر خاص یک ظن خاص باشد مثبتات و لوازمش حجت خواهد بود. ولی اگر استصحاب اصلی عملی و تعبدی باشد مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوعی که اثر شرعی دارد. استصحاب عدم استحقاق عقاب جاری نیست زیرا استحقاق یا عدم استحقاق عقاب اثری عقلی است. عقل موازنه می کند و حکم می کنم اگر تکلیف بود و انجام نشد مستحق عقاب و اگر تکلیفی در بین نبود استحقاق عقاب نیز به وجود نخواهد آمد.
اشکال دوّم: مرحوم نائینی در صفحه 190 جزء دوم اجود التقریرات می فرماید استصحاب برائت در حال صغر در حقیقت استصحاب عدم فعلیت تکلیف قبل از بلوغ است. به این بیان که صبی قبل از بلوغ تکلیفی نداشته است و بعد از بلوغ شک پیدا می کند که تکلیف دارد یا ندارد و استصحاب عدم فعلیت تکلیف را جاری می کند. مرحوم نائینی می فرماید این استصحاب جاری نیست به این دلیل که بقاء موضوع لازمه استصحاب است. قبل از تکلیف وضعیت صبی چنین است که قابلیت تعلق تکلیف را ندارد. زیرا به حکم عقل مورد قابلیت تعلق تکلیف را ندارد. لذا عدم فعلیت تکلیف در صبی لاحرجیتی عقلی است. به مجرد این که این صبی بالغ شد این قابلیت را پیدا می کند. لذا آن عدم تعلق تکلیف در حال صباوت زائل شد و بعد از بلوغ اگر بنا به عدم تکلیف باشد باید تعبدی و شرعی باشد نه از باب استصحاب عقلی.
مرحوم خوئی در صفحه 264 جلد سوم دراسات به این بیان استاد خود اشکال می کند و می گوید صبی دو قسم دارد. یا غیر ممیز است عدم تعلق تکلیف به او از باب لاحرجیت عقلی است. اما اگر صبی ممیز شد به حکم عقل قابلیت تعلق تکلیف را دارد. در صبی ممیز عدم تکلیف حکم شرعی امتنانی است. رفع القلم عن الصبی می گوید شارع می توانست به صبی ممیز تکلیف را متوجه کند اما منت گذاشت و این کار را نکرد.لذا استصحاب شکل می گیرد.
اشکال سوم: مرحوم خوئی خود در مقام اشکال می گوید در استصحاب بقاء موضوع شرط است و آن چه مهم است بقاء حالت موضوع است. اما اگر قیدی مقوم موضوع بود و منتفی شد دیگر استصحاب حکم جاری نمی شود. مرحوم خوئی می فرماید در ما نحن فیه موضوع عدم تعلق تکلیف صبی بود و صباوت مقوم موضوع است. اثبات حکم صبی با استصحاب برای بالغ قیاس است نه استصحاب. حتی اگر شک کنیم که آیا قید صباوت مقوم موضوع است یا از حالات است باز هم استصحاب جاری نیست چون در استصحاب باید بقاأ موضوع را استصحاب کنیم.
