شیخ مرتضی انصاری در کتاب بیع مکاسب می فرمایند: فلا یعمّ ابدال المنافع بغیرها و علیه استقرّ اصطلاح الفقهاء فی البیع.
در قسمت قبل بیان کردیم که ظاهر حکایت از اختصاص داشتن معوّض به عین دارد. آن چه بر این ظهور و اختصاص متفرّع می شود این است که بیع با تعریف مذکور معامله ی را که در آن منفعت معوّض و عین عوض باشد را شامل نمی شود. سپس به کمک قائده ی اولویت نتیجه می گیریم تعریف بیع معامله ای را هم که در آن عوض و معوّض هر دو منفعت باشند را به طریق اولی در بر نمی گیرد. دقّت در مصطلحات فقهاء در باب بیع نیز این اختصاص را تایید می کند.
نعم؛ ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها.
البته کلام بعضی از فقها در سه موضع که در آن ها بیع در مبادله ی منافع به عنوان معوّض استعمال شده است می تواند استثنائی بر عموم فوق باشد:
الف: شیخ طوسی: مرحوم شهیدی از قول شیخ در مبسوط می گوید: "الظّاهر انّ المستعمل له فیه الشّیخ قدّس سرّه فی محکیّ المبسوط حیث اطلق البیع علی نقل خدمة العبد و قد تبع فی ذلک النّص المشتمل علی هذا الاستعمال لا انّه یری جواز کون المعوّض من المنافع حتّی ینافی ما استقرّ علیه الاصطلاح و لذا لم یتعدّ فی هذا الاستعمال عن مورد النّص."(1)
ب: مالکیه: "انّه یصلح اطلاق البیع علی نقل المنافع."(2)
ج: حنابله: "انّ معنی البیع فی الشّرع مبادلة مال بمال او مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة علی التّایید."(3)
بل یظهر ذلک من کثیر من الاخبار کالخبر الدّال علی جواز بیع خدمة المدبّر و بیع السّکنی الدّار الّتی لا یعلم صاحبها و کاخبار بیع الارض الخراجیّة و شرائها.
علاوه بر تعابیر فقهی سه گانه ی فوق سه گروه از روایات نیز با ظواهر خود استعمال بیع در منافع را تایید می کنند:
الف: بیع خدمت بنده ی مدبّر(4): بیع رقبه ی عبد مدبّر جایز نیست و این عبد به محض فوت مولایش آزاد می شود. ولی در زمان حیات مولا بیع خدمت او مشروع می باشد. مانند روایت سکونی از امیرالمومنین (علیه السّلام): "باع رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خدمة المدبّر و لم یبع رقبته" و روایت ابی مریم و نیز روایت علی بن حمزه ی سالم بطائنی(5).
ب: خانه ای که در دست یک فرد و پیش از او در دست پدران وی بوده و همه ی این افراد معترفند که مالک آن نیستند و البته مالک اصلی را هم نمی شناسند. طبق صریح روایت بر خلاف عین منزل، سکنا یا همان منفعت آن قابل فروختن می باشد. مانند روایت اسحاق بن عمّار از عبد صالح (علیه السّلام): "سالته عن رجل فی یده دار لیست له و لم تزل فی یده و ید آبائه من قبله قد اعلمه من مضیّ من آبائه انّها لیست لهم و لا یدرون لمن هی فیبیعها و یاخذ ثمنها؟ قال: ما احبّ ان یبیع ما لیس له. قلت: فیبیع سکناها او مکانها فی یده فیقول لصاحبه: ابیعک سکنای و تکون فی یدک کما هی فی یدی؟ قال: نعم؛ یبیعها علی هذا."(6)
ج: بیع منافع اراضی خراجیّه: اراضی خراجیّه به علت تعلّق به همه ی مسلمین قابل بیع نیستند و تعبیر بیع در روایات مربوط به آن ها به منافعشان منصرف می شود.
و الظّاهر انّها مسامحة فی التّعبیر.
مرحوم شیخ انصاری پس از تبیین نظرات، دیدگاه خویش را مطرح می کرده و می فرماید: همه ی این تعبیرات بالعنایة و المجاز و از باب مسامحه در تعبیر به کار رفته اند و کلمه ی بیع صدق عرفی بر تملیک منافع نداشته و صرفا به علاقه ی مشابهت در این معنا استعمال شده است.
کما انّ لفظ الاجارة یستعمل عرفا فی نقل بعض الاعیان کالثّمرة علی الشّجرة.
مرحوم شیخ برای تایید نظر خویش از نقطه ی مقابل بیع یعنی مفهوم اجاره بهرمند می شود و متذکر می شود که لفظ اجاره نیز با این که حقیقت در نقل منافع است در نقل اعیان استعمال شده است. مانند استیجار میوه در ضمن استیجار درخت که با نوجه به مشروط بود بقاء در صحت عقد اجاره و با توجه به فقدان تحقق این شرط در عین میوه ها در این معامله قابل اتّصاف به عنوان اجاره نیست ولی از باب مسامحه در تعبیر و بالعنایة و المجاز در این موارد به کار رفته است. مانند این روایت در صحیحه ی حلبی: "قال تقبل الثّمار اذا تبیّن لک بعض حملها سنة و ان شئت اکثر و ان لم یتبیّن لک ثمرها فلا تستاجر."(7)
پی نوشت:
این نوشته و شماره های دیگر آن فیش های مطالعاتی بنده است از کتاب المکاسب قسمت بیع نوشته ی مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله علیه که البته به قلم خودم به رشته ی تحریر در آمده است. ضمنا در نوشتن این مطلب از کتاب شرح مکاسب نوشته ی آقای علی محمدی خراسانی استفاده شده است.
زیر نوشته ها
1: هدایة الطّالب، ص 149؛ البته این تعبیر در متن مبسوط نیست و مرحوم نراقی در مستند، ج 2، ص 371 آن را به شیخ طوسی منتسب نموده است.
2: الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 111
3: الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 152
4: عبدی که مولایش به او گفته باشد: انت حرّ دبر وفاتی.
5: وسائل الشّیعة، ج 16، ص 87 و 88، باب سوم، حدیث 1 و 2 و 3 و 4
6: وسائل الشّیعة، ج 12، ص 250، باب نخست از ابواب عقد البیع، حدیث 5
7: وسائل الشّیعة، ج 13، ص 8، باب دوم از ابواب بیع الثّمار، حدیث 4
