مدرسهِ علمیّهِ آیة الله العظمی گلپایگانی / استاد جواد مروی / 12 آبان 1398
در مورد "ما"ی بکار رفته در حدیث سعه نظر اصولیین دقیقا عکس بیان شهید صدر است. مرحوم نائینی و محقّق ایروانی خلاف این را بیان کرده اند. اگر "ما" در "ما لا یعلمون"، "ما"ی موصوله باشد حدیث مفید در برائت است نه "ما"ی مصدریّهِ زمانیّه. البته احتمال قوی این است که اشتباه از مقرّر شهید صدر باشد.
شهید صدر همچنین می فرمایند در "النّاس فی سعة ما لا یعلمون" اگر "ما" موصوله باشد کلمهِ سعه بدون تنوین است و اگر "ما" زمانیّه باشد کلمهِ سعه با تنوین است. بنا بر این نوع قرائت کلمهِ سعه مسئله را روشن می کند و چون ما این را نمی دانیم حدیث از این نظر اجمال دارد. بیان شهید صدر ناظر به بیانات استادش مرحوم خوئی است. اگر این قرینه وجود داشت مشکل حل می شد امّا حالا که چنین قرینه ای نیست باید به قرینه ای دیگر تمسّک کرد. مرحوم خوئی در مقام این اجمال قرینه ای دیگر اقامه کرده اند به این بیان که دخول "ما"ی مصدریّهِ زمانیّه بر فعل مضارع غیر معهود است و این قرینه ای است بر این که "ما" موصوله است.
نکته دیگر که مهمترین نکته است بیان خود شهید صدر است در دلالت حدیث سعه به این بیان که مشهور از جمله مرحوم خوئی فرموده اند که دلالت حدیث سعه بر اصالة البرائة دائر مدار این است که "ما" موصوله باشد یا مصدریّهِ زمانیّه. شهید صدر می فرماید این مطلب صحیح نیست و دلالت حدیث سعه بر دلالت اصالة البرائة دائر مدار مطلب دیگری است و آن مطلب این است که آیا "ما لا یعلمون" مورد سعه است یا سبب سعه. توضیح این که اگر ما موصوله باشد در تفسیر آن دو احتمال وجود دارد. اول این که انسان در موردی که نمی داند در سعه است. در این تفسیر حدیث سعه با ادله احتیاط تعارض می کند. مدلول حدیث سعه این است که نسبت به آن چه نمی دانیم در سعه هستیم در حالی که ادله احتیاط در مواردی که نمی دانیم امر به توقّف می کند. دوّم اضافهِ سعه به موصوله نشویّه و سببیه باشد. معنا این است که مردم در سعه هستند به سبب آن چه نمی دانند. در این تفسیر منافاتی با ادلّهِ احتیاط وجود نخواهد داشت و ادّلهِ احتیاط وارد بر حدیث سعه می شوند و وجوب احتیاط ثابت می شود.
این بیان که اگر "ما لا یعلمون" سبب باشد با ادلّهِ احتیاط منافاتی ندارد غیر قابل تصوّر است. در حالی که چه "ما لا یعلمون" سبب باشد و چه مورد باشد باز هم تعارض بین این حدیث و ادلّهِ احتیاط وجود دارد. لذا این مطلب قابل قبول نیست.
نتیجه: بیان مدرسهِ نجف با یک تمیم قابل قبول می شود. آن تمیم این است که اگر "ما" موصوله باشد حدیث دال بر برائت است و اگر مصدریّهِ زمانیّه باشد دال بر برائت نیست. قرینهِ مرحوم صدر قرینه ای قابل قبول است. اگر ما روایتی با مضمون "النّاس فی سعة ما لا یعلمون" داشتیم دال بر برائت می بود هم در شبهات موضوعیّه و هم در شبهات حکمیّه. اما نکته این جا است که ما در مجامع حدیثی چنین حدیثی نداریم. ممکن است کسی ادّعا کند این جمله اصتیاد از روایات شده است. اگر این جمله قاعدهِ مصتاده باشد باید به اصل روایت مصتادةٌ منه رجوع کنیم و خود آن روایت را بررسی کنیم. روایتی که ممکن است مصتادةٌ منه این جمله باشد از نظر شهید صدر سنداً و دلالةً دال بر برائت نیست. باب 38 از ابواب ذبایح حدیث دوّم: امام صادق:... فقال هم فی سعة حتّی یعلموا. شهید صدر در نوفلی در سند این حدیث و ده ها حدیث دیگر خدشه وارد کرده اند. تحقیق این است که احادیث نوفلی از سکونی قابل اعتنا هستند. امّا در دلالت این روایت بر اصالة البرائه هم در شبهات موضوعیّه و هم شبهات حکمیّه خدشه وارد است. توضیح این که راوی از امام علی علیه السّلام سوال می کند استفاده از سفره ای که در بیابان پهن است و در آن همه چیز هست و من نمی دانم متعلّق به کیست چه حکمی دارد. امام می فرمایند اگر در معرض فساد است آن را قیمت گذاری کن و وقتی مالکش پیدا شد پول آن را به او بده. سوال دوّم این است که من نمی دانم مالک آن مسلمان است یا غیر مسلمان و نسبت به گوشتی که در آن وجود دارد چه تکلیفی دارم؟ امام می فرمایند چون نمی دانی آزادی تا علم به دست بیاوری. اوّلاً حدیث مربوط به شبههِ موضوعیّه است. هیچ کلیشهِ عامّی که شامل شبههِ حکمیّه باشد در حدیث وجود ندارد. اشکال دوّم این است که این حدیث اصلاَ ربطی به اصالة البرائة حتّی در شبهات موضوعیّه ندارد. زیرا این حدیث در مقام بیان قاعده ای دیگر است. اگر حدیث در مقام اثبات برائت در شبهات موضوعیّه باشد با موردش مخالف است. یکی از موارد این سفره لحم است و اگر کسی در مذکّی بودن این لحم شک کند نمی تواند اصالة الحل جاری کند. بلکه استصحاب عدم تذکیه داریم که این استصحاب در لحوم حاکم بر اصالة الحل است. این روایت در مقام بیان قاعدهِ سوق المسلمین است به این بیان که آن چه در ارض یا سوق مسلمین است اگر از نظر طهارت یا حلیّت مشکوک واقع شد محکوم به طهارت و حلیّت است. نتیجه این که ما حدیثی با این مضمون نداریم و مصتادةٌ منه نیز مربوط به قاعدهِ سوق المسلمین و نهایتاَ مربوط به اصالة البرائة در شبهات موضوعیّه است.
