مدرسهِ علمیّهِ آیة الله العظمی گلپایگانی / استاد جواد مروی / 15 مهر 1398
آقاضیاء می‌گفت حدیث دلالت می کند بر قاعده‌ای کلّی که مصادیق زیادی دارد. هر شیئ مشکوکی حلال است. این را شهید صدر قبول ندارد. شهید صدر می گوید این روایت در مقام بیان این مطلب است که هر شیئ که حدوثاً توسّط قاعده ای شرعی مثل قاعدهِ ید یا استصحاب یا قاعدهِ اقرار محکوم به حلّیّت و بقاءاً مشکوک شد محکوم به حلّیّت است.
اوّلاً ایشان این بیان را به دو وجه از روایت استفاده می کنند. وجه اوّل این است که به اطلاق روایت یک تقیید زده می شود. کلّ شیئ ثبت حلّیّته ثبوتاً بقاعدة من القواعد فهو حلال. وجه دوّم کلّ شیئ هو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام. شهید صدر می گوید هو لک حلال را وصف برای شیئ می گیریم. بلا شبهة این بیان شهید صدر با هر دو وجهش خلاف ظاهر است. در وجه اوّل مشخّص نیست این اضافات خلاف ظاهر طبق چه قرینه ای بیان شده است. در وجه دوّم نیز خلاف ظاهر است. شاهد خلاف ظاهر بودنش ذیل روایت است که می فرماید الأشیاء کلّها علی هذا. در حالی که اگر بیان شهید صدر درست بود باید می گفت و الأشیاء الّتی هی لک کلّها علی هذا.
از آن چه گفتیم مشخّص می شود که بیان امام راحل نسبت به این حدیث قابل پذیرش نیست. زیرا محور فرمایش امام وجه دوّم قول شهید صدر است که به همان دلیل قبل مورد پذیرش نیست. مرحوم شیخ در رسائل در حدیث حل به نقل عبد الله بن سنان و عبد الله بن سلیمان اعتماد کرده است و روایت عبد الله بن سنان و عبد الله بن سلیمان این است که کلّ شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه. این حدیث نسبت به حدیث مسعدة از دو جهت سند و دلالت امتیاز دارد. جهت دلالت به این بیان که در حدیث مسعدة دو قرینه بود دال بر اختصاص حدیث به شبهات موضوعیّه که در این حدیث نیست. قرینهِ اوّل امثله بود که در این حدیث نیست. قرینهِ دوّم عبارت الأشیاء کلّها علی ذلک حتّی تستبین لک او تقوم لک بیّنة بود که اقامهِ بیّنه اختصاص به شبهات موضوعیّه داشت که در این جا این قرینه نیست. این دو امتیاز باعث شده است که شهید اوّل در ذکری و سیّد صدر در شرح وافیه و برخی از متأخّرین برای اثبات أصالة البرائة به این حدیث تمسّک کنند.
برخی از محقّقین استدلال به این حدیث را در برائت این گونه بیان می کنند که اوّلاً برخی از افعال و اعیان تخصّصاً از شمول این حدیث خارج هستند مانند افعال اضطراریّه و اکراهیّه. این افعال طبق حدیث رفع حکم ندارند. برخی از اعیان خارجیّه نیز متعلّق تکلیف قرار نمی گیرند. مضمون روایت این است که هر شیئی که قابلیّت حلّیّت و حرمت دارد و قابلیّت تعلّق تکلیف دارد و مورد شک واقع شده است باید محکوم به حلّیّت شود. با این بیان حدیث شامل اجرای برائت در شبهات حکمیّه نیز می شود مانند این که هر فعلی که محتمل حلّیّت و حرمت است و مورد شک واقع شده است حلال است تا این که ثابت شود بعینه حرام است. در شبهات موضوعیّه مانند این که هر شیئی که احتمال حلّیّت و حرمت دارد تا این که بعینه حرمتش ثابت شود محکوم به حلّیّت است.
