استاد سیّد محمّد صادق علم الهدی
در دو مقامی که گفته شد شیخ به خاطر اختصار مقام دوّم ابتدا دربارهِ آن و بعد دربارهِ مقام اوّل بحث می کند.
بیان شیخ در مقام دوّم:
امتثال تفصیلی نیازمند شناخت تفصیلی است. امتثال تفصیلی چه ناشی از علم و چه ناشی از ظنّ معتبر باشد بلا خلاف جایز است. در امتثال اجمالی یا همان احتیاط شناخت تفصیلی وجود ندارد. شیخ در این موضع تفصیلی را مطرح می کند به این بیان که واجب یا تعبّدی است یا توصّلی. اگر واجب توصّلی باشد امتثال اجمالی بلا خلاف جایز است. امّا اگر واجب تعبّدی باشد دو صورت متصوّر است. زیرا شناخت تفصیلی یا علم است یا ظنّ معتبر. اگر امکان شناخت تفصیلی با علم ممکن بود باز هم دو حالت متصوّر است. در برخی موارد احتیاط مستلزم تکرار نیست و در برخی دیگر از موارد احتیاط مستلزم تکرار است. در جایی که احتیاط مستلزم تکرار است امتثال اجمالی جایز نیست به سه استدلال:
استدلالات عدم جواز احتیاط مستلزم تکرار در تعبّدیّات:
1. در واجبات تعبّدی قصد تمییز لازم است. یعنی مکلّف باید دقیقاً بداند کدام فعل مقرّب إلی الله است. در موضع مذکور که شناخت تفصیلی مفقود است قصد تمییز متمشّی نمی شود. یعنی در حالی که می دانیم این عمل مقرّب است قصد قربت بنماییم. شیخ می فرماید ما دلیلی بر اعتبار قصد تمییز در تعبّدیّات نداریم. عدم الدّلیل دلیل العدم.
2. علماء متّفقاً قائلند احتیاط مستلزم تکرار جایز نیست. شیخ پاسخ نمی دهد ولی پاسخش روشن است به این بیان که اگر اجماع محصّل مدّ نظر باشد حاصل نیست خصوصاً با مخالفت صاحب مدارج. اجماع منقول نیز در فرض تحقّق معتبر نیست.
3. این استدلال از سخنان ابن ادریس به دست می آید به این بیان که در تعبّدیّات غیر از قصد قربت قصد وجه لازم است به معنای قصد وجوب یا عدم وجوب. در جایی که احتیاط مستلزم تکرار است قصد وجه متمشّی نمی شود. شیخ پاسخ می دهد که قصد تمییز اعتباری ندارد و قصد قربت کافی است.
در جایی که احتیاط مستلزم تکرار نیست دیگر اتّفاقی بر عدم جواز وجود ندارد. البته از کلمات سیّد مرتضی ادّعای اجماع فهمیده می شود بر عدم جواز احتیاط در تعبّدیّات چه مستلزم تکرار باشد چه نباشد. دعاوی اجماع سیّد مرتضی معتبر نیست. شیخ قائل است احتیاط کلّاً و در همهِ صور جایز است.
ظن یا معتبر است یا غیر معتبر. ظنّ معتبر ظنّی است که از ناحیهِ شارع یا عقل دلیلی بر حجّیّتش اقامه شود. ظنّ غیر معتبر ملحق به شک می شود. ظنّ معتبر دو قسم است. ظنّ خاص و ظنّ مطلق. ظنّ خاص ظنّی است که دلیلی خاص بر حجّیّتش اقامه شود مثل ظنّ ناشی از خبر ثقه که دلیل اعتبارش مختص به خبر ثقه است. ظنّ مطلق ظنّی است که دلیلش عمومیّت دارد. به بیانی دیگر ظنّ مطلق ظنّی است که دلیل اعتبارش دلیل انسداد است. دلیل انسداد در زمان غیبت می گوید هر ظنّی حجّت است مگر این که توسّط شارع به طور خاص از حجّیّت ساقط شده باشد مانند قیاس. ظنّ خاص هم در زمان حضور امام و انفتاح باب العلم حجّت است و هم در زمان غیبت امام و انسداد باب العلم. امّا حجّیّت ظنّ مطلق اختصاص به انسداد باب العلم دارد که به آن ظنّ انسدادی نیز می گویند. در میان فقها فقط میرازی قمی قائل به اعتبار ظنّ مطلق است که خود او نیز مبتکر اعتبار این ظن است. بحث در این جا پیرامون جواز احتیاط با وجود امکان تحصیل ظنّ مطلق است. اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشد احتیاط جایز است. البته میرزای قمی قائل به عدم جواز است. استدلال میرزای قمی احتمالاً به قصد وجه باز می گردد. در جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشد دو وجه متصوّر است. وجه اوّل این است که احتیاط جایز است. زیرا مفاد دلیل انسداد جواز عمل به ظنّ مطلق است نه وجوب عمل به آن. پس می توان همان کار دشوار که احتیاط باشد را انجام داد. امّا مفاد دلیل ظنون خاص وجوب تبعیّت از آن ها است. وجه دوّم عدم جواز احتیاط است به دو دلیل. دلیل اوّل سیرهِ علماء بر عدم جواز احتیاط مستلزم تکرار است. اتّفاق مربوط به قول و سیره مربوط به عمل است. دلیل دوّم قاعدهِ اشتغال یا احتیاط که مفاد آن این است که هر گاه یقین به تکلیف داشتیم باید امتثال نیز یقینی باشد. الإشتغال الیقینیّ یستدعی البرائة الیقینیّة. برائت یقینی با عمل به ظنّ مطلق حاصل می شود نه امتثال اجمالی.
