کتاب بیع
شیخ مرتضی انصاری در کتاب بیع مکاسب می فرمایند: کتاب البیع: و هو مبادله مال بمال و الظاهر [عرفا و لغه و بضمیمه اصاله عدم النقل] اختصاص المعوض بالعین.
مطالب کتاب مکاسب در سه بخش عمده تنظیم شده اند:
1 - مکاسب محرمه که شامل پنج نوع و یک خاتمه است.
2 - کتاب البیع که موضوع این نوشتار است.
3 - خیارات که به مسائل بعد از بیع می پردازد.
در موضوع بیع هفت نکته را به عنوان مقدمه مطرح می کنیم:
نکته ی نخست:
عوامل متعددی از نظر شرع و عقل عامل ایجاد کننده ی مالکیت هستند مانند هبه صلح اجاره بیع ابراء احیاء سبقت و حیازت. اما از ابتدای تاریخ حیات بشر حیازت مهمترین و عمده ترین عامل مالکیت انسان بوده و به همین جهت و با استناد به قول مشهور فقها که فرموده اند "من حاز ملک" می توان آن را ام الاسباب المملکه قلمداد کرد. انسان در آغاز از این راه بر اشیاء مختلف مالکیت پیدا می کرده و سپس این مالکیت را در مراحل بعدی به دیگران واگزار می نموده است. به این ترتیب می توان حیازت را منشا همه ی راه های دیگر مالکیت و تاریخ پیدایش آن را همزمان با تاریخ حیات انسان دانست.
نکته ی دوم:
انسان از آن جایی که مدنی بالطبع است جز استمداد از دیگران راهی برای بر طرف کردن نیاز های فراوان و متنوع خود ندارد. مبادلات و نقل و انتقالات شیوه های مدون برای این داد ستد ها در بین بشر هستند که طبیعتا در فرض فقدان آن ها زندگی بشر مختل شده و قانون جنگل بر آن مسلط خواهد شد. لذا وجود این مبادلات و تدوین قوانین عادلانه و دقیق در مورد آن ها نقش بسزایی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می کند.
نکته ی سوم:
سه نوع معامله در طول تاریخ در بین مردم مرسوم بوده است:
1 - مبادله ی کالا به کالا یا جنس به جنس یا به قول فقها عرض به عرض که ظاهرا اولین نوع شایع معاملات بین بشر بوده است و البته محدودیت ها و سختی های فراوانی را در بر دارد.
2 - مبادله ی کالا به نقد که در مرحله ی بعد رواج پیدا کرد و تاریخ آن را می توان همزمان با تاریخ پول دانست. این نوع از معاملات فعالیت های تجاری و اقتصادی بشر را با تسهیل زیادی همراه کردند.
3 - مبادله ی نقد به نقد که در اصطلاح فقها صرف نامیده می شود.
نکته ی چهارم:
کلمه "مال" از "مال یمول مول" گرفته شده و علامای لغت آن را به این تعبیر تعریف کرده اند: "کل ما ملکت من الاشیاء فهو مال"(1). یعنی هر آن چیزی را که شما مالک و صاحب آن باشید مال می گویند(2). مال هم می تواند یک شیئ یا عین باشد و هم می تواند یک منفعت باشد. مال از نظر عقلی باید مقصوده بوده و از نظر شرعی مففعت محلله داشته باشد. منظور از قید مقصوده این است که نزد عقلا ارزش داشته باشد و به آن چیزی به عنوان عوض و یا بها تعلق بگیرد و غرض از منافع محلله این است که منفت غالب و منظور نظر در آن مشروع باشد. حدیث شریف عوالی اللئالی با مضمون "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه"(3) مستند روایی این شرط می باشد.
ملک مفهومی ذومراتب است که می توان برای آن سه مرتبه فرض نمود:
1 - مرتبه ی عالی که مالکیت حقیقی ذات واجب الوجود است.
2 - مرتبه ی متوسط که مالکیت نفس ناطقه نسبت به قوا و افعال خودش می باشد.
3 - مرتبه ی نازله که مالکیت انسان نسبت به اشیاء و اعیان خارج از ذات خویش است که به علت وجود رابطه ی طولی با مالکیت حقیقی خداوند متعال قابل جمع می باشد. موضوع بحث ما در این سلسله نوشتار این نوع از مالکیت می باشد.
نسبت بین مفهوم مال و ملک عموم و خصوص من وجه می باشد که در قلمرو آن چهار دسته متمایز می شوند:
1 - مواردی مال هستند ولی ملک نیستند مانند آن چیز هایی که مالیت دارند ولی هنوز به واسطه حیازت و یا هیچ کدام از عوامل دیگر به تملک کسی در نیامده اند.
2 - مواردی ملک هستند ولی مال نیستند مانند دانه ی گندمی که از مال کس دیگری غاصبانه به تصرف خود در می آوریم. این دانه از نظر عقلی مالیت ندارد چون قابل اعتنا نیست ولی چون مملوک است احکام احکام غصب که متفرع بر ملکیت هستند بر آن حمل می شود و ذمه ی غاصب آن مشغول خواهد بود.
3 - مواردی که هم ملک هستند و هم مال مانند غالب اموال و املاکی در تصرف انسان ها قرار دارند که هم مالیت دارند و هم ملکیت.
4 - مواردی که نه مال هستند و نه ملک مانند چیز هایی که از نظر عقلی مورد اعتنا نیستند و در ملک هیچ کسی هم داخل نیستند.
نکته ی پنجم:
"حق" طبق بهترین تعریف موجود به معنای اولویت و "حکم" به معنای مجعول شارع یا حاکم می باشد که شامل تمام احکام تکلیفی و وضعی می شود. فرق بین حق و حکم این است که حق قابل اسقاط اعمال یا واگذاری به دیگری می باشد ولی حکم فقط در دست حاکم است و تا زمانی که موضوع وجود داشته باشد حکم آن نیز وجود خواهد داشت.
نکته ی ششم:
"عین" در سه معنا به کار برده می شود:
1 - در مقابل وجود ذهنی که در فلسفه مطرح است. عین در این جا به معنای وجود خارجی می باشد.
2 - در مقابل دین که امری کلی و در ذمه است. عین در این جا به معنای امر خارجی شخصی و جزئی می باشد.
3 - در مقابل منافع و اعمال و حقوق که منظور ما از عین در این سلسله نوشتار همین نوع سوم است.
این عین اعم است از عین شخصی و عین کلی و عین کلی نیز اعم است از کلی در یک مجموعه ی معین -کلی فی المعین- و یا کلی در مجموعه ای نامعین -کلی فی الذمه- و این نوع اخیر هم اعم است از این که استقرار آن در ذمه به واسطه ی همین معامله باشد مانند بیع سلف و یا به واسطه ی قرض و تلف و امثال آن باشد و این فرض هم اعم است از این که معامله ی کلی با همین فرد مشغول الذمه منعقد شده باشد و یا با شخص دیگری انجام شده باشد.
نکته ی هفتم:
در این نوشتار پس از تعریف واژه ی بیع از نظر لغوی و اصطلاحی بیع را به دو دسته ی کلی تقسیم می کنیم:
1 - بیع فعلی که عامل آن فعل طرفین است و به آن معاطات گفته می شود.
2 - بیع قولی که عامل آن لفظ مخصوص یا همان صیغه می باشد و ایجاب و قبول از اختصاصات آن به شمار می رود.
مقصود اصلی نوع نخست است اما به خاطر اختصار نوع دوم ابتدا آن را شرح داده و سپس مباحث بیع قولی را در سه محور عرضه می کنیم:
1 - شرایط عقد یا صیغه یا همان ایجاب و قبول.
2 - شرایط طرفین بیع قولی یا موجب و قابل یا همان متعاقدین.
3 - شرایط عوضین یا همان مثمن و ثمن.
در ضمن این شرایط مسائل مهمی چون مقبوض به قبض فاسد قانون ضمان مثلی و قیمی مسئله ی ولایت فقیه مسئله وقف احکام ارضین و امثال آن مطرح و در پایان مهمترین آداب بیع بیان خواهد شد.
تعریف لغوی بیع:
جناب فیومی در المصباح المنیر بیع را این گونه تعریف نموده است: "البیع مبادله مال بمال"(4). عبارت مبادله مال به مال پاسخ آشکاری است به این پرسش که بیع مبادله مالکین است یا مملوکین یا ملکیت ها یا مال ها.
برخی به این تعریف اشکال گرفته اند که لفظ مبادله مربوط به افعال دوسویه می باشد حال آن که بیع به معنای فروختن فقط فعل بایع می باشد و بهتر این بود که گفته می شد تبدیل یا ابدال مال بمال. در پاسخ می توان گفت منظور از بیع در این تعریف معنای مصدری آن نیست که تنها کار بایع باشد. بلکه بیع در مقابل عنواوینی چون اجاره صلح و نکاح به معنای معامله ی خاصی است که دو طرف دارد و مجموعه ی آن به نام بیع خوانده می شود.
اما در پاسخ به این که چرا فقط بیع در عنوان این معامله وارد شده است هم می توان گفت بیع علم شده برای مجموع بیع و شراء و هم می توان گفت به خاطر اصالت فعل بایع از باب تسمیه بالغلبه نام بیع بر این مجموعه نهاده شده است.
آخرین اشکال عمده ای که بر این تعریف وارد شده این است که این تعبیر تعریف به اعم است. زیرا مال اعم از عین و منفعت است و با این توضیح تعریف مذکور در برخی موارد شامل صلح و اجاره هم می شود. یک پاسخ این است که اساسا مال در اصل به معنای عین است(5) و مستند آنان نیز این عبارت از مرحوم طریحی است که می گوید: "المال فی الاصل ملک الذهب و الفضه ثم اطلق علی کل ما یتملک من الاعیان"(6). یعنی مال در اصل ملک طلا و نقره بوده و بعد ها به اعیان دیگر تسری پیدا کرده است. اما پاسخ مشهور در عین اعتقادشان به عمومیت داشتن لفظ مال این است که مراد از مال در مال اول که مبیع و یا مثمن است عین می باشد. مرحوم شیخ با تمسک به تبادر هنگام اطلاق و صحت سلب لفظ بیع از تملیک منافع به ضمیمه ی صحت سلب آن در تملیک اعیان این نظریه را اثبات می فرمایند. گذشته ی از همه ی این حرف ها صرف شک کردن در صدق بیع بر تملیک منافع مانع از شمول اطلاق دلایل مجوزه بیع می شود.
پی نوشت:
این نوشته و شماره های بعدی آن فیش های مطالعاتی بنده است از کتاب المکاسب قسمت بیع نوشته ی مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله علیه که البته به قلم خودم به رشته ی تحریر در آمده است. ضمنا در نوشتن این مطلب از کتاب شرح مکاسب نوشته ی آقای علی محمدی خراسانی استفاده شده است.
زیر نوشته ها:
1 - اقرب الموارد ج2 ص1252 ماده مول
2 - این اشکال که ملک از مال واضحتر نیست و نمی توان به آن برای تعریف مال متمسک شد وارد نیست زیرا در تعاریف لغوی این ضابطه وجود ندارد.
3 - عوالی اللئالی ج2 ص110 حدیث301 و سنن الدار قطنی ج3 ص7 حدیث20
4 - المصباح المنیر ج1 ص87 سطر آخر
5 - مرحوم شهیدی هدایه الطالب ص148
6 - مجمع البحرین ج6و5 ص475 و نهایه ابن اثیر ج4 ص373 ماده مول
