استاد سیّد محمّد صادق علم الهدی
مرحوم کاشف الغطاء معتقد است قطع قطّاع اعتباری ندارد. شیخ در پاسخ سه احتمال در مراد کاشف الغطاء بر شمرد که دو احتمال اوّل در نوشتهِ پیشین بیان شد. احتمال سوّم این که اگر قطّاع به قطعش عمل کرد و عملش مطابق با واقع نبود عملش مجزی از واقع نیست و اعاده یا قضاء بر عهده او می آید. در این جا دو حالت متصوّر است. یا در حکمی که قطّاع به خطا آن را امتثال کرده است قطع از نوع طریقی است که در این فرض قطع چه مربوط به انسان متعارف باشد چه انسان قطّاع مجزی نیست. یا قطع موضوعی است که مجزی است.
نظر صاحب فصول در مورد قطع قطّاع:
قطعی حجّت است که قطع به حجّیّتش داشته باشیم. قاطع چه قطّاع باشد و چه متعارف برای عمل به قطعش نیاز به قطعی دیگر دارد که عبارت است از قطع به حجّیّت قطعش. قطع به حجّیّت قطع در دو جا حاصل می شود. اوّل جایی که یقین داریم به عدم منع از طرف شارع. این جا قطع واقعی است. دوّم جایی که در واقع قطع به حجّیّت قطع نداریم و احتمال می دهیم شارع از عمل به این قطع منع کرده باشد. امّا این جا اصل ورود منع شارع جاری می شود و ما قطع ظاهری پیدا می کنیم. قطّاع کسی است که می توان ادّعا کرد شارع قطع او را از حجّیّت ساقط کرده است. لذا قطع او حجّت نیست. زیرا قطّاع قطع به حجّیّت قطعش ندارد.
پاسخ شیخ:
قطع برای حجّیّت نیاز به چیزی ندارد.
تنبیه چهارم: علم اجمالی؛
علم اجمالی ممزوجی از علم از جهتی و شک از جهتی دیگر است. در اصطلاح علم اجمالی به موضعی گفته می شود که علم به نوع تکلیف داریم امّا مکلّف به برایمان معلوم نیست.علم اجمالی دو یا چند طرف می تواند داشته باشد. در دو مقام پیرامون علم اجمالی سخن خواهیم گفت:
مقام اوّل: منجّزیّت علم اجمالی؛
علم اجمالی در صورت منجّزیّت دو مرتبه دارد. مرتبهِ ادنی حرمت مخالفت قطعیّه است و مرتبهِ اعلی وجوب موافقت قطعیّه است. در این جا صرفاً در مورد مرتبهِ ادنی صحبت می کنیم. بررسی مرتبهِ اعلی در قسمت دیگری از کتاب مطرح خواهد شد.
مقام دوّم: مجزی بودن امتثال اجمالی با وجود امکان امتثال تفصیلی؛
امتثال یا تفصیلی است یا اجمالی. امتثال تفصیلی جایی است که حکم مقرون به قطع یا ظنّ معتبر باشد. امتثال اجمالی اتیان همهِ اطراف محتمل است که احتیاط نامیده می شود.
