استاد سیّد محمّد صادق علم الهدی
بحث در استدلال دوّم اخباریّون به بیان صاحب شرح وافیة یعنی سیّد صدر بود به این بیان که دست عقل به حکم شرعی نمی رسد و حتّی اگر حکم را درک کند تا وقتی که ولی الله آن را نگفته باشد منجّزیّت پیدا نمی کند. تمسّک ایشان به روایاتی است از جمله: لو أنّ رجلاً قام لیله و صام نهاره و حجّ دهره و تصدّق بجمیع ماله و لم یعرف ولایة ولیّ الله و یکون أعماله بدلالته ما کان له علی الله ثواب. یعنی چون اعمالش به دلالت خودش است نه ولی الله از ثواب بهره ای نبرده است.
دو اشکال شیخ بر استدلال سیّد صدر:
1. اشکال اوّل عقلی است به این بیان که عقل احساس نیازی به حجّت دانستن حکم الله نمی داند. وجوب اطاعة الله را عقل درک می کند و حکم عقل است. اگر وجوب اطاعة الله مستند به حکم الله باشد دور لازم می آید. عقل در می یابد که حکم الله یجب امتثاله قضاءاً لحقّ المولویّة. حال اگر عقل توانست خودش حکم الله را کشف کنیم به این قیاس منطقی دست پیدا می کنیم: وجوب التّصدّق حکم الله و حکم الله یجب امتثاله فوجوب التّصدّق یجب امتثاله. پس اوّلاً این استدلال با عقل ناسازگار است زیرا عقل نیازی به حجّت برای منجّز شدن احکام نمی بیند. البته ممکن است منظور سیّد صدر این بوده باشد که بیان ولی الله جزو مقدّمات وجوب است که تا نباشد وجوب نمی آید. اگر این مدّ نظر سیّد صدر بوده باشد اشکال شیخ محلّ مناقشه خواهد بود.
2. اشکال دوّم شیخ یک پله عقب تر است از اشکال اوّل به این بیان که بر فرض این که فقط حکمی واجب الامتثال است که حجّت گفته باشد، ما دلیل داریم که هر حکم اللهی حجّت است و لو در روایات نیامده باشد. و اگر در روایات نیامده باشد به این معنا است که حجّت گفته است امّا به دست ما نرسیده است. ما از عقل در قاعدهِ لطف و از نقل در روایت حجّة الوداع این کبرای کلّی را به دست می آوریم که کلّ حکم الله قد بلّغه الحجّة. عقل قاعدهِ لطف را ثابت می کند و یکی از مقتضیات قاعدهِ لطف بیان هر حکمی است که در صلاح و فساد ما مؤثّر است. در روایت حجّة الوداع نیز این چنین آمده است: معاشر النّاس ما من شیئ یقرّبکم إلی الجنّة و یبعدّکم من النّار إلّا ما أمرتکم به و ما من شیئ یقرّبکم إلی النّار و یبعّدکم من الجنّة إلّا ما نهیتکم عنه. اگر توانستیم با عقل صغرایی به دست بیاوریم که موردی حکم الله است با انضمام به این کبرا به وجوب امتثالش خواهیم رسید.
خلاصهِ نظر امین استرآبادی، نعمة الله جزایری و یوسف بحرانی: احکام بدیهی عقل حجّت است امّا احکام نظری عقل بستگی به خود عقل دارد. اگر عقل آلوده به اوهام بشری و اغراض شیطانی نبود به آن عقل فطری می گویند. حکم عقل فطری حجّت است. در مقابل آن عقول مطلقه هستند. برخی چون امین استرآبادی این عقل را مطلقاً لاحجّة می دانند و برخی چون یوسف بحرانی آن را در صورت تعارض با ادلّهِ نقلی لاحجّة می دانند. آن چه محلّ بحث احکام نظری عقل مطلق است و عمدهِ بحث که ثمرهِ عملی دارد جایی است که احکام نظری قطعی عقل مطلق با روایات مخالف باشد. در این موضع اخباری از نقل و ما از عقل تبعیّت می کنیم. پاسخ شیخ به اخباریّون این است که اگر در مقابل این دلیل عقلی یک دلیل نقلی ظنّی وجود داشت دلیل عقلی غالب خواهد بود. امّا محال است دلیل قطعی عقلی با دلیل قطعی نقلی تعارض کند.
شیخ در ادامه کمی از شدّت بحث کم می کند. استدلال اوّل اخباریّون برای عدم حجّیّت عقل پر خطا بودن مقدّمات عقلی بود. شیخ در پاسخ گفته بود اگر این حرف به معنای منع خوض در مقدّمات عقلی باشد چنین منعی امکان دارد ولی تحقّق پیدا نکرده است. در این مقام شیخ تبصره ای بر پاسخ دوّم خود به استدلال اوّل اخباریّون می گوید در مواضعی خوض در مقدّمات عقلی در شریعت ممنوع است. انصاف این است که خوض در مقدّمات عقلی در مواردی هم در وادی اصول و هم در وادی فروع دینی ممنوع است. در وادی فروع تشخیص مناطات احکام به وسیله عقل برای کشف احکام بسیار پر خطا است. روایاتی چون إنّ دین الله لا یصاب بالعقول و همچنین السّنّة إذا قیست محق الدّین ناظر به همین محل است. خوض زیاد در عقلیّات خضوع در مقابل نقلیّات را از بین می برد. در وادی اصول نیز روایاتی وجود دارد مبتنی بر ترک خوض زیاد در مقدّمات عقلی مانند روایات مانعه از تفکّر در ذات الله یا بحث قضا و قدر. البته احتمال دارد این نهی ها ناظر به مخاطب خاصّ روایت باشد.
تنبیه سوّم: قطّاع؛
قطّاع یعنی شخص زودباور. آیا قطع مطلقاً حجّت است یا خصوص قطع انسان متعارف یا غیر قطّاع حجّت است؟ شیخ این بحث را از قول کاشف الغطاء مطرح می کند که قائل به عدم حجّیّت قطع قطّاع است. شیخ در پاسخ می گوید قطع یا طریقی است و یا موضوعی. اگر منظور قطع موضوعی باشد عدم حجّیّت قابل قبول است. مرحوم نائینی در میان اصولیّون نزدیک ترین فهم را به شیخ دارد و تقریرات ایشان بهترین شرح بر رسائل است. مرحوم نائینی در فوائد الأصول می گوید عناوینی که در ظاهر ادلّه مطرح است به فرد متعارف آن عنوان منصرف است لذا اگر در ظاهر دلیل به عنوان قطع برخوردیم منظور از آن قطع متعارف است نه قطع قطّاع. اگر قطع طریقی باشد سه احتمال در مراد کاشف الغطاء مبنی بر عدم حجّیّت قطع قطّاع وجود دارد. اوّل این که قطّاع حق عمل به قطعش را ندارد و باید بر قطعش احکام شک را بار کند. این احتمال مردود است به این بیان که حجّیّت قطع ذاتی و غیر قابل سلب است. دوّم این که بر دیگران واجب است که قطّاع را از قطعش ساقط کنند. اوّلاً این احتمال از محلّ بحث خارج است و به بحث ارشاد جاهل بر می گردد. ثانیاً این بحث اختصاصی به قطّاع ندارد و شامل هر جاهل مرکّبی می شود و لو این که متعارف باشد. ثالثاً ارشاد جاهل فقط اختصاص به اموال، اعراض و نفوس دارد و عمومیّت ندارد.
