استاد سیّد محمّد صادق علم الهدی
صاحب فصول معتقد است قبح متجرّی بالوجوه و الاعتبارات است. ایشان در بعضی صور قائل به عدم قبح و یا حتّی حسن است. شیخ می گوید اوّلاً قبح تجرّی ذاتی است. ذاتی قابل انفکاک نیست. ذاتی علّت تامّه است. یعنی تجرّی بنفسه علّت تامّهِ قبح است. ثانیاً حتّی اگر تجرّی علّت تامّهِ قبح نباشد علّت ناقصه یا مقتضی آن که هست. علّت ناقصه بر خلاف علّت تامّه برای وصول به معلول نیاز به فقدان مانع نیز دارد. صاحب فصول معتقد است جهت واقعیّه همین مانع است. شیخ در پاسخ می گوید افعال گاهی متّصف به مصلحت و مفسدت می شوند و گاهی متّصف به حسن و قبح. بر خلاف حسن و قبح اتّصاف به مفسدت و مصلحت توقّفی بر علم فاعل ندارد. فعل متجّری به خاطر عدم علمش در واقع نه حسن است و نه قبیح. و چنین مفعلی نمی تواند محسّن باشد و قبح تجرّی را زائل کند.
دو دسته روایت ناظر به تجرّی هستند. دستهِ اوّل می گویند قصد گناه معفو است اما به محض اتیان دیگر معفو نیست. دستهِ دوّم می گویند قصد گناه عقاب دارد و معفو نیست. و نیّة الکافر شرّ من عمله. در تجّری قصد گناه وجود دارد. برای این روایات باید محملی پیدا کرد تا این تعارض را از بین ببریم. دو وجه جمع متصوّر است. وجه اول: اخبار عفو ناظر بر کسی است که با وجود قدرت بر گناه فرد از ارتکاب منصرف می شود و اخبار عقاب ناظر بر کسی هستند که قصد گناه کرده ولی عاملی خارجی مانع از ارتکاب او شده است. وجه دوّم: اخبار عفو ناظر بر کسی است که فقط قصد گناه کرده است و اخبار عقاب ناظر بر کسی است که علاوه بر قصد مقدّمات آن را نیز انجام داده است. لا تعاونوا علی الإثم و العدوان (مائده/2).
تنبیه اوّل:
شش نوع متجرّی متصوّر است: متجرّی یا قطعی به تکلیفی دارد یا احتمالش را می دهد. در فرض اول یا فقط قصد مخالفت می کند یا قصد مخالفت می کند و مقدّمات را هم انجام می دهد یا قصد مخالفت می کند و مخالفت را هم انجام می دهد. البته قطعش با واقع مخالف نیست چون اگر باشد عاصی خواهد بود نه متجرّی. در فرض دوّم که غیر قطع دارد. به تعبیری جهل دارد به معنای عام. البته به شرطی که جهل منجر به عذر نشود. مثل شک در اصل تکلیف که معذّر است. اگر با تکلیف محتمل مخالفت کرد سه نوع نیّت برای او متصوّر است. اوّل این که به امید مخالفت واقعی مخالفت کرده است. دوّم از روی بی مبالاتی مخالفت کرده است. سوّم به امید این که واقعاً مخالفت نکرده باشد مخالفت کرده است. در هر شش وجه نسبت به مولا جرأت نشان داده شده است و تجرّی محقّق است. در سه قسم اول سیر قبح فاعلی صعودی و در سه قسم دوّم سیر نزولی است.
تنبیه دوّم:
در قطع طریقی هیچ خصوصیّتی ملحوظ نیست. اخباریّون قطع ناشی از ادلّهِ غیر شرعیّه را حجّت نمی دانند. ایشان ادلّهِ اربعه را واحده می دانند. چون فقط اخبار و سنّت را معتبر می دانند. اخباریّون از امین استرآبادی شروع و به یوسف بحرانی ختم شدند و با ظهور وحید بهبهانی منقرض شدند. البته منظور ادلّهِ عقلیّهِ نظری است نه بدیهی. ادلّه یا مقدّمات حکم یا عقلی هستند و یا نقلی. در قسم دوّم بحثی نیست. عقلیّات دو نوع هستند. یا نظری هستند یا بدیهی. ادلّهِ عقلی بدیهی بالإتّفاق حجت است. امّا ادلّهِ عقلی نظری یا قطعی هستند یا غیر قطعی. قسم دوّم که مفید ظن است و به آن قیاس اصولی می گویند و در منطق تمثیل نامیده می شوند بالإتّفاق حجّت نیستند. اما قسم اوّل محلّ اختلاف است. اصولیّون آن را بر خلاف اخباریّون حجّت می دانند. استدلال اوّل اخباریّون این است که این ادلّه پرخطا می باشد. مقدّمات پرخطا قابل اعتماد نیستند. پاسخ شیخ: منظور از این استدلال این است که یا ابتداءاً خوض در این مقدّمات جایز است امّا اگر قطعی حاصل شد قابل اعتماد نیست. اگر حرف این باشد معقول و مقبول نیست چون حجّیّت عقل ذاتی است و استثناپذیر نیست. یا منظور این است که اصل خوض در این مقدّمات جایز نیست. خوض یعنی تفحّص و تحقیق. این حرف معقول است امّا واقع نشده است. یعنی این نهی از شارع صادر نشده است. از طرفی اصل پرخطا بودن ثابت نیست. از طرفی دیگر ادلّهِ نقلی نیز پرخطا هستند. دلیل دوّم اخباریّون از لسان سیّد صدر: مضمون روایات دال هستند که آن تکلیفی منجّز است که از طریق حجّت الهی به دست ما برسد. یعنی منجّزیّت و عدم منجّزیّت تکلیف متوقّف است بر ورود این تکلیف و عدم ورود آن در سنّت. یعنی حتّی اگر ما یقین به تکلیف الهی داشتیم باز هم تا امام نگفته باشد واجب الإمتثال نیست. عقل نه می تواند تکلیف را بر عهدهِ ما بگذارد و نه می تواند آن را از عهدهِ ما بردارد.
