سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدینة العلم

یادداشت های محمد عابدینی

الجواب البرهانیّ بلزوم الدور

کیف؟! و لو اقتضی التّضادّ توقّف وجود الشّیئ علی عدم ضدّه توقّف الشّیئ علی عدم مانعه لاقتضی توقّف عدم الضّدّ علی وجود الشّیئ توقّف عدم الشّیئ علی مانعه. بداهة ثبوت المانعیّة فی الطّرفین، و کون المطاردة من الجانبین، و هو دور واضح.

نقد جواب المحقّق الخوانساریّ عن اشکال الدّور

و ما قیل فی التّفصّی عن هذا الدّور "بانّ التّوقّف من طرف الوجود فعلیّ، بخلاف التّوقّف من طرف العدم." فانّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له، مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضدّه، و لعلّه کان محالا، لاجل انتهاء عدم وجود احد الضّدّین مع وجود الآخر الی عدم تعلّق الارادة الازلیّة به، و تعلّقها بالآخر حسب ما اقتضته الحکمة البالغة، فیکون العدم دائما مستندا الی عدم المقتضی، فلایکاد یکون مستندا الی وجود المانع؛ کی یلزم الدّور.

پاسخ برهانی با لزوم دور

اگر تضاد اقتضا داشته باشد که یک شیئ بر عدم ضدّش به عنوان عدم مانع که از مقدّمات است متوقّف باشد، پس با توجّه به دو طرفه بودن تمانع باید لزوما عدم ضد هم از باب مقدّمیّت عدم مانع بر وجود شیئ متوقّف باشد که این دوری آشکار است. و هر آن چه مستلزم دور باشد باطل است. لذا مسلک مقدّمیّت باطل می باشد.

نقدی بر پاسخ محقّق خوانساری به اشکال دور

محقّق خوانساری در پاسخ دور را در این مقام رد می کنند و می فرمایند توقّف از طرف وجود فعلی است نه از طرف عدم. زیرا در طرف وجود است که مقدمات چهارگانه ای از قبیل مقتضی، سبب، شرط، معدّ و عدم مانع در میان هستند و فقدان هر کدام از این ها مانع وجود است. امّا در طرف عدم علّت تامّ فقدان یکی از مقدّمات وجودی است و با نبودن هر کدام عدم جریان پیدان می کند. پس نمی توان ضرورتا مانع را باعث عدم دانست چون ممکن است مانع نبوده باشد و به خاطر فقدان یکی دیگر از مقدّمات عدم رخ داده باشد. پس توقّف از طرف عدم ممکن و غیر حتمی است و فعلیّت ندارد. آخوند خراسانی در مقام نقد پاسخ محقّق خوانساری می گوید آن چه محقّق گفته است در صورت ثبوت مقتضی و احراز شرایط دیگر جز عدم وجود ضد صحیح است. بلکه می توان گفت همواره عدم یکی از ضدّین با وجود دیگری به این خاطر است که اراده ی ازلیّه به آن تعلّق نگرفته و حکمت بالغه باعث شده اراده به طرف دیگر تعلّق پیدا کند. پس از آن جا که رتبه ی مقتضی مقدم بر عدم المانع است همواره عدم ضد خاص به عدم مقتضی استناد دارد. در نتیجه استنادی به عدم مانع پیدا نمی کند و دور مذکور مرتفع می شود.