ثمّ انّهم احترزوا باعتبار الملکیّة فی العوضین من بیع ما یشترک فیه النّاس کالماء و الکلاء و السّموک و الوحوش قبل اصطیادها بکون هذه کلّها غیر مملوکة بالفعل و احترزوا به ایضا عن الارض المفتوحة عنوة، و وجه الاحتراز عنها انّها غیر مملوکة لملّاکها علی نحو سائر الاملاک بحیث یکون لکلّ منهم جزء معیّن من عین الارض و ان قلّ. و لذا لایورث بل و لا من قبیل الوقف الخاصّ علی معیّنین لعدم تملّکهم للمنفعة مشاعا و لا کالوقف علی غیر معیّنین کالعلماء و المؤمنین و لا من قبیل تملّک الفقراء للزّکاة و السّادة للخمس بمعنی کونهم مصارف له لعدم تملّکهم لمنافعها بالقبض لانّ مصرفه منحصر فی مصالح المؤمنین. فلایجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظة مصالحهم فهذه الملکیّة نحو مستقل من الملکیّة قد دلّ علیه الدّلیل و معناها صرف حاصل الملک فی مصالح الملّاک، ثم انّ کون هذه الارض للمسلمین ممّا ادّعی علیه الاجماع و دلّ علیه النّصّ کمرسلة حماد الطّویلة و غیرها.
فقیهان با قید ملکیّت در عوضین بیع اشیائی را که در بین مردم مشترک هستند نادرست شمرده اند. چون این چیز های مشترک بالفعل مملوک نیستند. همچنین با این قید بیع سرزمین هایی را که با جنگ فتح شده اند را نیز خارج کرده اند. زیرا با وجود این که این سرزمین ها مملوک مسلمین هستند ولی نوع مملوک بودنشان متفاوت است و چنین نیست که هر کدام از مالکان آن صاحب یک جزء معیّن از عین زمین باشند (این فرض هم قائل دارد). به همبن جهت است که این مملوک قابلیّت انتقال به واسطه ی ارث را ندارد. همچنین مانند وقف بر افراد غیر معیّن مانند علماء و مؤمنین نیست و همین طور مانند تملّک فقراء در مال زکات و سادات در مال خمس به معنای آن که این دو دسته مانند گیرندگان وقف، خمس و وقف نیستند که به خاطر عدم قبض مصارف این موارد محسوب می شوند. زیرا مصرف این سرزمین ها منحصر در مصالح مسلمین است و حتی تقسیم آن بین مومنین بدون در نظر گرفتن مصالحشان جایز نمی باشد. این مورد نوعی خاص از ملکیّت است که دلیلی هم وجود دارد که بر آن دلالت می کند. معنای این نوع ملکیّت عبارت است از صرف کرن عواید ملک برای مصالح مالکین آن. این که این زمین متعلّق به مسلمین است محل اجماع (ادّعا شده است) می باشد و همچنین نصّ هایی نیز مانند مرسله ی طولانی حماد بر آن دلالت می کنند.
