درس 6
متن
فرائد الأصول / شیخ مرتضی انصاری / مجمع الفکر الإسلامیّ / جلد 1 / صفحهِ 33
[أمثلة للقطع الموضوعیّ بالنّسبة إلی حکم غیر القاطع]
و أمثلة ذلک بالنّسبة إلی حکم غیر القاطع کثیرة، کحکم الشّارع علی المقلّد بوجوب الرّجوع إلی الغیر فی الحکم الشّرعیّ إذا علم به من الطّرق الإجتهادیّة المعهودة، لا من مثل الرّمل و الجفر؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب علی القاطع الأخذ به فی عمل نفسه، إلّا أنّه لا یجوز للغیر تقلیده فی ذلک، و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غیر الإمامیّ من الطّرق الإجتهادیّة المتعارفة، فإنّه لا یجوز للغیر العمل بها، و کحکم الشّارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس، إلی غیر ذلک.
[2- قیام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الموضوعیّ و الطّریقیّ]
ثمّ من خواصّ القطع الّذی هو طریق إلی الواقع قیام الأمارات الشّرعیّة و بعض الأصول العملیّة مقامه فی العمل بخلاف المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّة، فإنّه تابع لدلیل الحکم.
فإن ظهر منه أو من دلیل خارج اعتباره علی وجه الطّریقیّة للموضوع کالأمثلة المتقدّمة قامت الأمارات و بعض الأصول مقامه.
[عدم قیامها مقام القطع الموضوعیّ الصّفتیّ]
و إن ظهر من دلیل الحکم اعتبار القطع فی الموضوع من حیث کونها صفة خاصّة قائمة بالشّخص لم یقم مقامه غیره، کما إذا فرضنا أنّ الشّارع اعتبر صفة القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرّکعات الثّنائیّة و الثّلاثیّة و الأولیین من الرّباعیّة، فإنّ غیره کالظّنّ بأحد الطّرفین أو أصالة عدم الزّائد لا یقوم مقامه إلّا بدلیل خاصّ خارجیّ غیر أدلّة حجّیّة مطلق الطّنّ فی الصّلاة و أصالة عدم الأکثر.
ترجمه
[مثال هایی برای قطع موضوعی نسبت به حکم شخص غیر قاطع]
و مثال های قطع موضوعی نسبت به حکم کردن غیر قاطع زیادتر است، مانند حکم کردن شارع بر مقلّد به وجوب رجوع به غیر در حکم شرعی هنگامی که با استفاده از روش های اجتهادی متعارف، و نه با استفاده از امثال رمل و جفر به آن حکم قطع پیدا کرده است؛ همانا قطعی که از این روش های متعارف به دست می آید هر چند بر قاطع واجب است که خودش در عمل آن را به کار ببندد، امّا بر غیر او جایز نیست که در آن از او تقلید کنند، همین طور است قطعی که برای مجتهد فاسق یا غیر امامی از روش های اجتهادی متعارف حاصل می شود، همانا بر غیر این افراد عمل به این قطع ها جایز نیست، همچنین مانند حکم شارع بر حاکم به وجوب قبول خبر عادلی که عادل بودنش برای او از راه حسّ و نه حدس ثابت باشد و همین طور موارد دیگر.
[قیام امارات و بعضی از اصول در مقام قطع موضوعی و طریقی]
سپس از خاصّیّت های قطعی که طریق به واقع است: قیام امارات شرعیّه و بعضی از اصول عملیّه است در مقام آن در عمل، به خلاف قطعی که در حکم به نحوهِ موضوعی اخذ شده است؛ که همانا قطع موضوعی تابع دلیل حکم است.
پس اگر از دلیل حکم یا از دلیلی خارجی اعتبار آن قطع به نحوهِ قطع موضوعی -مانند مثال هایی که گذشت- ظاهر شد امارات و بعضی از اصول در مقام آن قیام می کنند.
[قائم نشدن آن ها در مقام قطع موضوعی صفتی]
و اگر از دلیل حکم اعتبار قطع در موضوع از این حیث که صفتی خاصّ و قائم به شخص باشد ظاهر شد غیر خودش در مقامش قائم نمی شود، مانند جایی که فرض کنیم شارع صفت قطع را این گونه در حفظ رکعت های نماز دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اوّل نماز چهار رکعتی معتبر دانسته است؛ پس همانا غیر آن -مانند ظنّ به یکی از طرف ها یا اصالت عدم زائد- در مقام آن قطع قائم نمی شود مگر به دلیلی خاصّ و خارجی غیر از ادلّهِ حجّیّت مطلق ظنّ در نماز و اصالت عدم اکثر.
تقریر
شیخ در این قسمت بعد از مثالی که در بخش قبل زد، سه مثال دیگر برای قطع موضوعی خاص خواهد زد با این تفاوت که حکم در مثال بخش قبل دربارهِ قاطع و در این سه مثال دربارهِ شخصی غیر از خود قاطع است:
1- وجوب رجوع مقلّد به مجتهد قاطعی که قطعش از طرق متعارفه حاصل شده باشد نه از طرق غیر متعارفه مانند رمل و جفر که در این موارد بر خود مجتهد قاطع عمل به آن واجب است ولی بر مقلّد تقلید در آن جایز نیست.
2- عدم جواز تقلید از مجتهد فاسق یا غیر امامی که قطعش از طرق متعارفه حاصل شده باشد.
3- حکم شارع بر حاکم مجتهد به قبول خبر عادلی که از حس حاصل شده باشد و نه از حدس.
انواع قطع:
1- قطع طریقی محض: قطعی که در حکم دخالتی ندارد.
2- قطع موضوعی طریقی: قطعی که با عنوان کاشفیّت از واقع دخالت در حکم دارد. توضیح: قطع دو ویژگی دارد: اوّلی کاشفیّت از واقع که در این ویژگی با ظن مشترک است و دوّمی حالت جازمیّت که این فقط اختصاص به قطع دارد. دخالتی که در این جا قید شد از حیث کاشفیّت است نه جازمیّت.
3- قطع موضوعی وصفی: قطعی که با عنوان جازمیّت دخالت در حکم دارد.
راه تمییز 2 و 3:
1- ملاحظه در خود دلیل؛ گاهی در دلیل به خود قطع اشاره شده و گاهی به قاطع. اوّلی قطع موضوعی طریقی است و دوّمی وصفی.
2- ملاحظه در دلیل خارجی؛ مثلاً اجماع می گوید قطع مأخوذ در موضوع طریقی است یا وصفی.
فرق سوّم قطع طریقی و موضوعی:
امارات معتبرهِ شرعی و برخی از اصول عملی مانند استصحاب جانشین قطع طریقی محض می شوند امّا در مورد جانشینی قطع موضوعی سه نظر وجود دارد:
1- مرحوم شیخ و نائینی: جانشین قطع موضوعی طریقی می شوند بر خلاف قطع موضوعی وصفی. زیرا در قطع موضوعی وصفی جازمیّت لحاظ شده است و امارات و اصول افادهِ جزم نمی کنند و احتمال خلاف وجود دارد.
2- مرحوم آخوند در کفایه: مطلقاً جانشین قطع موضوعی نمی شوند.
3- مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل: مطلقاً جانشین قطع موضوعی می شوند.
نکات عبارت
"و إن ظهر من دلیل الحکم...": باید مانند عبارت قبل دلیل خارجی را هم منضمّ می کرد.
