قد ظهر لک انّه لا دلالة لمثل رجل الّا علی الماهیّة المبهمة وضعا و انّ الشّیاع و السّریان کسائر الطّواری یکون خارجا عمّا وضع له فلا بدّ فی الدّلالة علیه من قرینة حال او مقال او حکمة و هی تتوقّف علی مقدّمات احداهما کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد لا الاهمال او الاجمال. ثانیتها انتفاء ما یوجب التّعیین. ثالثتها انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التّخاطب و لو کان المتیقّن بملاحظة الخارج عن ذاک المقام فی البین فانّه غیر موثّر فی رفع الاخلال بالغرض لو کان بصدد البیان کما هو الفرض فانّه فی ما تحقّقت لو لم یرد الشّیاع لاخلّ بغرضه حیث انّه لم یبیّنه مع انّه بصدده و بدونها لایکاد یکون هناک اخلال به حیث لم یکن مع انتفاء الاولی الّا فی مقام الاهمال او الاجمال و مع انتفاء الثّانیة کان البیان بالقرینة و مع انتفاء الثّالثة لا اخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده فانّ الفرض انّه بصدد بیان تمامه و قد بیّنه لا بصدد بیان انّه تمامه کی اخلّ ببیانه فافهم
ثمّ لا یخفی علیک انّ المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده مجرّد بیان ذلک و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جدّ بل قاعدة و قانونا لتکون حجة فی ما لم تکن حجة اقوی علی خلافه لا البیان فی قاعدة قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة فلایکون الظّفر بالمقیّد و لو کان مخالفا کاشفا عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان و لذا لاینثلم به اطلاقه و صحّة التّمسّک به اصلا فتامّل جیّدا و قد انقدح بما ذکرنا انّ النّکرة فی دلالتها علی الشّیاع و السّریان ایضا تحتاج فی ما لایکون هناک دلالة حال او مقال الی مقدّمات الحکمة فلاتغفل.
بقی شیئ و هو انّه لایبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بصدد بیانه و ذلک لما جرت علیه سیرة اهل المحاورات من التّمسّک بالاطلاقات فی ما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الی جهة خاصّة و لذا تری انّ المشهور لایزالون یتمسّکون بها مع عدم احراز کون مطلقها بصدد البیان و بعد کونه لاجل ذهابهم الی انّها موضوعة للشّیاع و السّریان و ان کان ربما نسب ذلک الیهم و لعلّ وجه النّسبة ملاحظة انّه لا وجه للتّمسّک بها بدون الاحراز و الغفلة عن وجهه فتامّل جیّدا.
