سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدینة العلم

یادداشت های محمد عابدینی

استاد جواد مروی

و ینبغی التّنبیه علی أمور چهار تنبیه :

تنبیه اوّل: تجرّی: پنج مطلب:
مطلب اوّل: مقدّمه
مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع
مطلب سوّم: نقل اقوال و برّسی ادّله
مطلب چهارم: بیان قول مختار شیخ
مطلب پنجم: اقسام تجرّی

الأوّل

[الکلام فی التّجرّی و أنّه حرام أم لا؟] مطلب اوّل: مقدّمه: حجّیّت قطع.

أنّه قد عرفت: أنّ القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه إلی أزید من الأدلّة المثبتة لأحکام مقطوعه، فیجعل ذلک کبری لصغری قطع بها، فیقطع بالنّتیجة، فإذا قطع بکون شیئ خمراً، و قام الدّلیل علی کون حکم الخمر فی نفسها بدون در نظر گرفتن علم یا جهل هی الحرمة، فیقطع بحرمة ذلک الشّیئ. در قطع علاوه بر ادّلهِ مثبتهِ احکام به اثبات حجّیّت ظن نیز نیازمند هستیم.

[هل القطع حجّة مطلقاً أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟] مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع: معاقب بودن یا معاقب نبودن متجرّی.

لکنّ الکلام فی أنّ قطعه هذا هل هو حجّة علیه من الشّارع حجّت در این عبارات به معنای مؤاخذه است اگر به معنای خود حجّت باشد من الشّارع لغو می شود و إن کان مخالفاً للواقع فی علم الله. یعنی خورد و فهمید خمر نبوده فیعاقب علی مخالفته، أو أنّه حجّة علیه إذا صادف الواقع؟ یعنی خورده باشد و خمر بوده باشد بمعنی أنّه لو شرب الخمر الواقعیّ عالماً عوقب علیه فی مقابل من شربها جاهلاً، لا أنّه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمراً و إن لم یکن خمراً فی الواقع.

[الإستدلال علی حرمة التّجرّی بالإجماع]

ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات: الإتّفاق علی الأوّل؛ کما یظهر من دعوی جماعة الإجماع علی أنّ ظانّ ضیق الوقت إذا أخّر الصّلاة عصی و إن انکشف بقاء الوقت؛ فإنّ تعبیرهم بظنّ الضّیق لبیان أدنی فردی الرّجحان، فیشمل یشمِل القطع بالضّیق. به طریق اولی.

نعم، حکی عن النّهایة شیخ طوسی و شیخنا البهائی التّوقّف فی العصیان، بل فی التّذکرة: علّامه حلّی لو ظنّ ضیق الوقت عصی لو أخّر إن استمرّ الظّنّ ظنّش درست از آب در بیاید ، و إن انکشف خلافه فالوجه عدم العصیان، انتهی. و استقرب العدم سیّد مشایخنا سیّد طباطبائی فرزند صاحب کتاب ریاض المسائل فی المفاتیح مفاتیح الاصول در شرح مختصر النافع .

و کذا لا خلاف بینهم - ظاهراً – فی أنّ سلوک الطّریق المظنون الخطر أو مقطوعه معصیة یجب إتمام الصّلاة فیه و لو بعد انکشاف عدم الضّرر فیه. فتأمّل.

صاحب ایضاح که قولش معتبر است: در بسیار از نسخه های قدیمی این جا فتأمّل نیست. نظر دیگر این است که فتأمّل وجود دارد. دلیل تأمّل: بحث در قطع طریقی است و  گر نه در حرمت مخالفت با قطع موضوعی محل اختلاف نیست.